وزارة العمل: "الحوار الإجتماعي" مُستمر لمناقشة مشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكمل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل، برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الإثنين، جلساته لمُناقشة مواد جديدة من مشروع قانون العمل - الذي سَيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر- وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لمُناقشته ،وسُرعة إصداره ، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال ، والتشجيع على الإستثمار،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،حيث يُشارك في جلسات "الحوار" –المُنعقدة في ديوان عام "الوزارة" - مُمثلي أطراف العمل الثلاثة " حكومة وأصحاب أعمال وعمال".
وتضمن جدول الأعمال اعتماد الجلستين السابقتين، واستعراض ومُناقشة مواد في "المشروع" - من المادة 20 وحتى 48 من 267 مادة هي إجمالي "مواد المشروع" – وأبرزها مواد "التشغيل في الداخل والخارج."،كذلك مواد خاصة بالتدريب وتنمية مهارات الموارد البشرية.
كما تَضَّمن "جدول الأعمال" عرض دراسة حول تحديات سوق العمل في مصر قدمها د. سيد تركي مُستشار إتحاد الصناعات المصرية..أكد خلالها على المتغيرات التي شهدها سوق العمل ،وأهمية التدريب المهني وتأهيل الشباب ،وربط التعليم الفني والتدريب بإحتياجات سوق العمل.
وأكد المجتمعون على أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية ،وعلاقات العمل المُتوازنة،لصالح العامل وصاحب العمل"طرفي العملية الإنتاجية"، ومُعالجة القصـور بتشريع العمل الحالي الصادر بالقـانون رقـم 12 لسـنة 2003..
IMG-20240527-WA0007 IMG-20240527-WA0006 IMG-20240527-WA0005 IMG-20240527-WA0004المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم الفنى التدريب المهني الرئيس عبدالفتاح السيسي السلامة والصحة المهنية المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي قانون العمل مجلس النواب وزير العمل مجال العمل IMG 20240527
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب غدا.. تفاصيل
يشارك عبد الحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، غدا الأحد الموافق 2 من نوفمبر الجاري، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
يأتي ذلك استجابة من نقيب المحامين، للخطاب الموجه إليه من قبل المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، وذلك لدعوته للمشاركة في أولى جلسات المجلس لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
نص الخطابعبد الحليم علام، نقيب المحامين
تحية طيبة وبعد
إدراكا منا للدور المحوري لنقابة المحامين في تحقيق العدالة وحماية حق الدفاع، وتعزيزا لمبادئ الشفافية والتكامل، نتشرف بدعوة سيادتكم للمشاركة في أولى جلسات مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، وذلك يوم الأحد القادم ٣ نوفمبر ۲۰۲٤ وسيكون لسيادتكم كلمة لإبراز وجهة نظر نقابتكم تجاه هذا المشروع الحيوي، وتسليط الضوء على ما تضمنه مشروع القانون من مزيد من الضمانات لحق الدفاع حفاظاً على حقوق وحريات المواطنين وفقاً لأحكام دستور ٢٠١٤.
كما يشرفنا دعوة ممثل نقابة المحامين الأستاذ/ محمود الداخلي، الأمين العام لنقابة المحامين الذي شارك في أعمال اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي قررت الحكومة تبنيه كمشروع مقدم منها بدلاً من المشروعات السابقة المقدمة إلى المجلس، للمشاركة في الجلسات العامة للمجلس المخصصة لمناقشة مشروع القانون المشار إليه، آملين أن تسهم هذه المشاركة في تعزيز التعاون الوثيق بين مجلس النواب ونقابتكم، بما ينعكس إيجابا على المنظومة التشريعية.
وفيما يلي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع القانون المشار إليه.
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر