مدراء و اطارات سابقون بالشركة النقل البحري امام العدالة بتهم فساد كبدت الخزينة الملايير

إفتتحت اليوم الإثنين محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد ملف فساد طال الشركة الوطنية للنقل البحري_ شمال متابع فيها المديرين العامين السابقين و الاطارات السابقين.

وتتعلق القضية بوجود تجاوزات في تسيير الشركة، والتواطؤ لتبديد المال العام، من خلال التسبب في التوقف التقني وعدم استغلال سفن شحن تابعة للشركة وتوقفها على مستوى الموانئ الداخلية ،مع توقيف بواخر أخرى بموانئ أجنبية وبالنتيجة التأثير على نشاط ومعاملات الشركة وتدهور وضعيتها المالية رغم الدعم المالي المقدم لها من طرف الدولة، مما ألحق أضراراً مالية كبيرة بالشركة والمجمّع والخزينة العمومية.

ويتابع في هذه القضية اربعة متهمين موقوفين رهن الحبس المؤقت ،من بينهم مدراء السابقين و اطارات بالشركة الوطنية للنقل البحري _شمال، كل من (ج . ل ) ، (ع . س) و (غ. س. ع) ،بالاضافة. الى متهمين اخرين تحت اجراء الرقابة القضائية .

المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بتبديد اموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات من اجل امتناع عن اداء عمل من اعمال الوظيفة .

وبعد المناداة غلى المتهمين الاطراف المدنية و الشهود شرع رئيس القطب الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد بإستجواب المتهمين و البداية من المدير العام السابق لشرمة كنان شمال”ج.ل” الذي انكر التهم الموجهة اليه بعد ان واجهه القاضي بحقيقة الوضع الكارثي ل7 سفن بحرية نصفها تم حجزه بموانئ اجنبية ،لسبب اخالالات تقنية تسببت في تكبيد الخزيتة العمومية الملايير من الدينارات وجاء إستجواب المتهم كالاتي :

المتهم “ج.ل” المدير العام السابق لشركة النقل البحري “شمال”اكثر من 30 سنة كاطار و لم 2 ابدد المال العام

المتهم “ج.ل” : انكر التهم المنسوبة إلي ،واريد ان اوضح انني لست مسؤول عن حجز السفن الجزائرية لانني لم اكن على رأس الشركة في تلك المدة .

القاضي : : هل تم حجز السفينة في ميناء إسبانيا بسبب وجود عطب بالمحرك ؟

المتهم”ج.ل” : راجع لوجود اسباب تقنية اخرى ايضا مثلا كسر الحنفية الاجانب يعتبرونه سببا تقنيا لحجزها

القاضي : ماهو المنصب الذي كنت تشغله
المتهم”ج.ل” : كنت مديرا للشركة الوطنية للنقل البحري ـ شمال و كذلك إطار بالنقل البحري Groupe GATMA ،و إطار و مدير عام للشركة الوطنية للنقل البحري ـ شمال
المتهم: كما انني عملت بالشركة الوطنية للنقل البحري متوسطية ” CNA. med لمدة 8 أشهر قبل التحاقي بـلكنان كمدير للمديرية التقنية والتجهيز للشركة ،وان القرارات التي اتخذتها كانت وفقا للقانون المعمول به بحضور محضر قضائي ولجنة الصفقات التي اتخذت جميع الإجراءات وطبقت البنود وفقا لقانون الصفقات العمومية، وبموافقة جماعية لمجلس الإدارة

القاضي: كم عدد العقود التي ابرمتموها
المتهم : لاتوجد هناك عروض كثيرة سيدي القاضي ابرمنا فقط 7 عقود ل7 سفن

القاضي: ممكن توضح لنا المعايير التي عملتم بها لشراء السفن و هل قمتم بمناقصة دولية

المتهم: وضعنا بند في دفتر الشروط يرتكز على التجهيزات وإشتطرنا أن تكون ذات جودة عالية مصنعة من طرف شركات عالمية معروفة عملنا معها من قبل ،و اكيد سبق لنا وان اعلنا عن مناقصة دولية مفتوحة سيدي الرايس
القاضي: وماذا عن عدم دفع أجور العمال البحارة لاكثر من 3 أشهر ،و خسائر مالية للشركة و الخزينة العمومية قدرت باكثر من 3 ملايير دينار ، بسبب حجز 4 سفن ببلجيكا وهولندا و إسبانيا كيف تفسر لنا ذلك ؟

المتهم: لست مسؤول سيدي القاضي أنا لم أكن على رأس الشركة في تلك المرحلة ، هناك سفينتين تم حجزهما و الاخرى كانت في الصيانة ،و المصلحة التقنية هي المسؤولة عن ذلك ،واريد ان اؤكد لك سيدي القاضي ان
الوضعية المالية للشركة النقل البحري كانت سيئة ،انا عملت أكثر من30 سنة كإطار في الشركة بكل تفاني ووفقا للقانون ولم ابدد المال العام،لقيت روحي اليوم في السجن و متابع بتهم فساد لا علاقة لي بها .

المصدر: النهار أونلاين