تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد لدمنهور بقيادة الدوماني
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أعلن نادي ألعاب دمنهور برئاسة وليد بديوي تعاقده رسميًا مع عبد اللطيف الدوماني لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في النادي للعام القادم من دوري القسم الثاني ب.
ووقع الدوماني عقود توليه مهمة تدريب الأزرق البحراوي في جلسة جمعته عصر برفقة وليد بديوي رئيس نادى دمنهور وصفاء رجب والأستاذ صلاح عقدة أمين الصندوق والأستاذ حسين محمد والدكتورة نور القمحاوي أعضاء مجلس الإدارة والاستاذ محمد زويل المدير التنفيذي .
وأكد وليد بديوى رئيس نادى دمنهور، ثقته الكبيرة جدا في الجهاز الفني الجديد بقيادة ك عبداللطيف الدوماني في تحقيق حلم الجماهير البحراوية بالصعود وعودة فريق دمنهور الي مكانته الطبيعية من جديد كواحد من الأندية صاحبة الشعبية الكبيرة .
ويسعى مجلس إدارة نادي دمنهور لمصالحة الجماهير وتصحيح المسار والصعود إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل بعدما خسر الفريق فرصة الصعود الموسم المنقضي.
وجاء تشكيل الجهاز الفني للأزرق على الشكل التالي: عبد اللطيف الدوماني مديرًا فنيًا و يعاونه محمد حسن مدربا عاما بالإضافة إلى سيد عبد العال و محمد بازيد مدربان للفريق.
كما يتواجد خميس بركات كمدير للكرة و محمد عبد الستار مدير إداري وناصر النحراوي إداري لشئون اللاعبين.
و يتكون الجهاز الطبي من خالد شتا دكتور علاج طبيعي و محمد زنهم مساعد و جمال عبد الرحمن و محمد زايد عمال للمهمات.
رسمياً.. دكرنس يعلن تعاقده مع عصام شعبان كهرباء الاسماعيلية يعلن الاستغناء عن 14 لاعباً غزل المحلة يحافظ على القوام الفني والإداري استعداداً للممتاز تأجيل مباراة الاتحاد السكندرى وأبو قير للأسمدة 48 ساعة فى كأس مصر "الدوماني" مديراً فنياً لدمنهور كهرباء الاسماعيلية يصرف مستحقات اللاعبين بعد الصعود لدوري المحترفين النصر القاهري يستعد لمواجهة بيراميدز في كأس مصر وادي دجلة يفتح ملف المدرب الجديد وحيرة بين المصرى والأجنبى جمهورية شبين يفوز على فريق الأمل بثلاثية وديًا استعدادًا لكأس مصر "خطاب" مديرًا للجنة التعاقدات بالقناة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دمنهور دوري القسم الثاني ب
إقرأ أيضاً:
تعرف علي أسباب رفض طلب اللجوء بالقانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، علي قانون لجوء الاجانب المقدم من الحكومة حيث يعد القانون من التشريعات المهمة، خاصة مع زيادة أعداد الضيوف على مصر نتيجة ما تشهده المنطقة من أحداث، فقد اقتضى الأمر التنظيم القانوني لشروط وتقنين احوالهم، والوقوف على إحصائيات يجب أن تكون تحت أعين الدولة طوال الوقت .
التشريع يستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري من جانب وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين حيث تتبع اللجنة رئيس مجلس الوزارء وتكون لها الشخصية الاعتبارية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئؤن اللاجئين لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين بحسب الهيئة الوطنية للاعلام المصرية .
"أوضح القانون أنه لا يُقبل طلب اللجوء إذا كان مقدمه قد ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة. كما يُرفض الطلب إذا كان الشخص مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام .
في حال رفض طلب اللجوء، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء عن البلاد وإخباره بالقرار. كما نص القانون على إسقاط صفة اللاجئ وإبعاد الشخص فورًا عن البلاد إذا ثبت أنه اكتسب هذه الصفة عن طريق الغش أو الاحتيال أو إخفاء معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون."