الخادمة تطلب ساعات راحة في النهار.. هل يمنحها القانون هذا الحق؟
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» يقول: خادمتي تطلب ساعات راحة في النهار؟ كيف يمكنني منعها؟ وماذا ينص القانون؟
أجاب عن الاستفسار المحامي منصور عبد القادر علي، وقال: لا يجوز منع العامل المساعد من حقوقه بشأن ساعات الراحة فهو حق مشروع كفلة القانون له، حيث نص مرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة المادة (9) ساعات العمل والراحة الأسبوعية.
وأوضح، أن للعامل المساعد الحق في يوم راحة أسبوعية بأجر وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ويجوز تشغيله في يوم راحته الأسبوعية، وفي هذه الحالة يكون له الحق في يوم راحة بديل أو يُمنح بدلاً نقدياً عنه بما يعادل ذلك اليوم.
وأشار منصور إلى، تُنظم القرارات التنفيذية الصادرة عن الوزارة، أن أوقات العمل والراحة بحيث لا تقل الراحة اليومية للعامل المساعد عن (12) ساعة يوميّاً، على أن تكون منها على الأقل (8) ساعات متواصلة.
وتابع: مع الوضع في الاعتبار، أن الأوقات التي يقضيها العامل دون عمل أو التي يقضيها للراحة أو لتناول الطعام لا تحتسب ضمن ساعات العمل الفعلية، وعلى ذلك يتم التوفيق بين متطلبات العمل وبين حق العامل في الراحة المقررة في حدها الأدنى والساعات المتواصلة.
وأكّد منصور أن القانون قد بين التزامات كل من العامل وصاحب العمل، وإذا لم يلتزم أي طرف بالتزاماته حسب العقد، فلأي من طرفيه الحق في فسخه بالإرادة المنفردة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة القوى العاملة اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل (رئيس اللجنة)، بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية، والذي تضمن رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.