الخادمة تطلب ساعات راحة في النهار.. هل يمنحها القانون هذا الحق؟
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» يقول: خادمتي تطلب ساعات راحة في النهار؟ كيف يمكنني منعها؟ وماذا ينص القانون؟
أجاب عن الاستفسار المحامي منصور عبد القادر علي، وقال: لا يجوز منع العامل المساعد من حقوقه بشأن ساعات الراحة فهو حق مشروع كفلة القانون له، حيث نص مرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة المادة (9) ساعات العمل والراحة الأسبوعية.
وأوضح، أن للعامل المساعد الحق في يوم راحة أسبوعية بأجر وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ويجوز تشغيله في يوم راحته الأسبوعية، وفي هذه الحالة يكون له الحق في يوم راحة بديل أو يُمنح بدلاً نقدياً عنه بما يعادل ذلك اليوم.
وأشار منصور إلى، تُنظم القرارات التنفيذية الصادرة عن الوزارة، أن أوقات العمل والراحة بحيث لا تقل الراحة اليومية للعامل المساعد عن (12) ساعة يوميّاً، على أن تكون منها على الأقل (8) ساعات متواصلة.
وتابع: مع الوضع في الاعتبار، أن الأوقات التي يقضيها العامل دون عمل أو التي يقضيها للراحة أو لتناول الطعام لا تحتسب ضمن ساعات العمل الفعلية، وعلى ذلك يتم التوفيق بين متطلبات العمل وبين حق العامل في الراحة المقررة في حدها الأدنى والساعات المتواصلة.
وأكّد منصور أن القانون قد بين التزامات كل من العامل وصاحب العمل، وإذا لم يلتزم أي طرف بالتزاماته حسب العقد، فلأي من طرفيه الحق في فسخه بالإرادة المنفردة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للتشغيل بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
حدد مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نص على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم ( 1) من هذه المادة.
ويهدف قانون العمل الجديد، إلي تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العـل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر.