إسرائيل تثبت الفائدة وسط استمرار التصعيد في غزة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أبقى بنك إسرائيل المركزي على معدلات الفائدة القصيرة الأجل دون تغيير، الاثنين، للاجتماع الثالث على التوالي، مستندا إلى ارتفاع ضغوط الأسعار وانتعاش النشاط الاقتصادي واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي الناجم عن الحرب في غزة.
وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند 4.50 بالمئة.
وكان البنك قد خفضه 25 نقطة أساس في يناير بعد تراجع التضخم وتضرر النمو الاقتصادي بسبب الحرب، لكنه أبقى تكاليف الاقتراض ثابتة في فبراير وأبريل.
وتوقع جميع المحللين الخمسة عشر الذين استطلعت رويترز آراءهم عدم تغيير في أسعار الفائدة، ويعتقد كثيرون من الاقتصاديين أن السعر قد يظل كما هو حتى نهاية 2024.
وقال البنك المركزي في بيان "هناك بعض الزيادة في التضخم. توقعات التضخم في العام المقبل زادت وهي حول الحد الأعلى للنطاق المستهدف".
وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي وسوق العمل يواصلان التعافي تدريجيا في حين ينعكس استمرار عدم اليقين الجيوسياسي في علاوة المخاطر العالية.
وقال البنك: "في ظل الحرب، تركز لجنة السياسة النقدية على استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي".
وأكد أن مسار سعر الفائدة سيتحدد من خلال التضخم المستقبلي واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية.
وارتفع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 2.8 بالمئة في إبريل، ولا يزال ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين واحد إلى ثلاثة بالمئة، بعد أن بلغ 2.5 بالمئة في فبراير.
ونما الاقتصاد 14.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة بعد انكماشه في الربع الرابع بعد اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل إسرائيل اقتصاد عربي إسرائيل أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
بنك إنكلترا يخفض الفائدة 0.25% في أولى اجتماعات 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
خفض بنك إنكلترا معدل الفائدة 25 نقطة أساس وفقاً للتوقعات في أولى اجتماعات عام 2025، وسط تصويت 7 أعضاء من بين 9 لصالح القرار.
ووفقاً للقرار الصادر اليوم الخميس، خفض البنك معدل الفائدة إلى مستويات 4.5%. كما أشار البيان إلى أن البنك سيضمن أن يكون معدل الفائدة مقيداً لفترة كافية لإعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2%.
ولم ينمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي هامشياً بنحو 0.1% في تشرين الثاني، بعد الانكماش بنفس الوتيرة في تشرين الأول.
في الوقت نفسه، تباطأ التضخم في بريطانيا عند مستويات 2.5% في كانون الأول، مقابل 2.6% في تشرين الثاني. كما تباطأ نمو الأسعار الأساسية على نحو أكبر.
هذا ويبلغ معدل التضخم المستهدف من جانب بنك إنكلترا مستويات 2%. كما أشار البنك إلى أن معدل التضخم يظل أعلى المستهدف لفترة أطول مما كان متوقعاًَ في نوفمبر تشرين الثاني.
ولذلك رفع البنك توقعاته لمعدل التضخم خلال عامين إلى 2.3%، مقارنة بـ2.2%في نوفمبر تشرين الثاني. فيما رفع التقديرات عن عام واحد بمقدار 0.3% إلى 3%.
وتطرق بيان البنك إلى الحرب التجارية، مشيراً إلى أنه يراقب التعرفات الأميركية عن كثب، وأن المزيد من العمليات الحمائية سيكون لها التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق