خبير يكشف عن اقتراب دول "بريكس" من إطلاق نظام دفع بينها بديلا عن "سويفت"
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قال نائب رئيس الأكاديمية الروسية للاقتصاد والإدارة أندريه مارغولين، إن دول بريكس تعتزم إطلاق نظام للتسويات المالية المتبادلة قريبا، وسيكون بديلا عن نظام "سويفت".
وقال مارغولين، متحدثا في المنتدى المالي والاقتصادي الدولي لدول "بريكس" يوم الاثنين: "ليس لدي أدنى شك في أنه سيتم إنشاء نظام دفع بديل داخل مجموعة البريكس، ونحن لسنا مستعدين بعد للحديث عن عملة موحدة، ربما سيكون هذا في مستقبل بعيد".
وأكد أن نظام الدفع البديل لسويفت سيجذب مختلف دول العالم، مضيفا أن إطلاق هذا النظام سيتم في القريب، لكن هناك ما يتعين العمل عليه بشكل جماعي داخل مجموعة بريكس.
ووفقا له، فإن البريكس هي الاتحاد الذي يمكنه تحمل مسؤولية وقف أي عواقب للأزمة العالمية تقريبا.
ويُعقد المنتدى المالي والاقتصادي الدولي لدول البريكس في الفترة من 27 إلى 28 مايو.
وسيناقش ممثلون من أكثر من 10 دول إنشاء أدوات مالية مستقلة كجزء من عملية الاندماج وتطوير الأعمال في سياق التحول العالمي.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي بريكس بكين موسكو
إقرأ أيضاً:
العمل في إسبوع.. فرص عمل بالداخل والخارج.. وجهود لتعزيز المساواة بين الجنسين.. وبحث سياسات التشغيل مع البريكس
نشرت وزارة العمل اليوم الجمعة "فيديو" و"انفوجراف" بشأن حصاد "الوزارة" خلال الـ7 أيام الماضية ..حيث شهد هذا الإسبوع إستمرار "الوزارة" في توفير فرص عمل للشباب في الداخل والخارج ،وإجراء إختبارات لعدد من الكوادر المُرشحة للعمل بالخارج بالتعاون مع الدولة الراغبة في إستقدام تلك الكوادر إليها.
وفي هذا الأسبوع ترأس وزير العمل محمد جبران، اجتماع اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل،حيث القى كلمة ترحيبية ،أكد خلالها على أهمية هذه الخطة في دعم وتمكين المرأة في إطار توجهات الدولة المصرية ،وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ولمناقشة تأثيرات تغير المناخ على عالم العمل،شاركت وزارة العمل في اجتماعات مجموعة عمل البريكس حول التشغيل، واستعراض جهود الوزارة لضمان بيئة عمل اكثر استدامة، وسياسات "التدريب من أجل التشغيل"..كما شهد الوزير توقيع اتفاق تعاون بين "الوزارة" وشركة "إبدأ أديو "مُمثلة عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، ويهدف الاتفاق إلى المشاركة في تحقيق أهداف المحور الإقتصادي لرؤية مصر 2030 ،بتطوير ورفع كفاءة منظومة التدريب المهني لإعداد كوادر مصرية من الشباب المُدرب والماهر لتلبية احتياجات سوق العمل،وإتفق الطرفان على قيام "شركة إبدأ أديو" ،بأعمال تطوير منظومة التدريب المهني، بتقديم دراسات استشارية ودعم فني ولوجيستي من خدمات التدريب والتقييم ،ومنصات الكترونية تعليمية ،ومنصات للرقابة والتقييم ،لعدد من 5 مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة ،بشكل مبدئي.
كما إستقبل وزير العمل ،وفدًا من فريق عمل المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، وذلك في اطار برنامج مشروع الدخول إلي سوق العمل، وإستمع "الوزير"، إلى لمحة عامة عن المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي بمصر،واستعراض مجالات العمل الرئيسية لبرنامج الدخول إلي سوق العمل،وأكد الوزير جبران على ترحيبه بتكثيف التعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي خاصة في المجالات ذات الإهتمام المشترك ،مؤكدًا على الجهود التي تبذلها الوزارة نحو تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب طبقًا لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،ووجه الوزير إلى بدء عقد الاجتماعات التنسيقية بين الجانبين لوضع خطة العمل التنفيذية للمشروع.
وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل ،نظمت "الوزارة "،بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي للإعاقة، مجموعة من الدورات التثقيفية، استهدفت توعية عدد من المسؤولين بمديريات العمل بالمحافظات ،بأداب التعامل مع الأشخاص ذوي الاعاقة، تضمنت محاضرات عن اساسيات لغة الإشارة والتوعية بالقوانين والتشريعات والقرارات ذات الصلة..ونيابة عن السيد وزير العمل ،ألقت رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، كلمة في الإحتفالية التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية..حيث أكد الوزير في كلمته أن الجهود الوطنية التي تقوم بها الدولة المصرية، تعكس تجربة مصر الرائدة في تقديم الحماية الاجتماعية للمواطنين ، وذلك من خلال المبادرات الرئاسية التي تعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين ،وكذلك دعم خطط التنمية البشرية ، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية..وقال أن الدولة المصرية تمكنت من وضع أسس منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، واستطاعت من خلالها تقديم العديد من أشكال الدعم والتمكين للفئات الأكثر احتياجاً، سعياً منها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير شبكة أمان اجتماعي فضلا رفع الحد الأدنى للأجور،وتوفير مجموعة الاجراءات الداعمة ،وحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة ،لا سيما في ظل التحديات والأزمات العالمية المتتالية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية