الاتحاد الأوروبي يفرض حظرا على توريد معدات عسكرية وتكنولوجية إلى روسيا
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على توريد الأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية والمتفجرات وغيرها من المعدات العسكرية إلى روسيا، حيث يمكن استخدام كل هذه الأسلحة في "القمع الداخلي".
وجاء في قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن إنشاء نظام عقوبات جديد ضد روسيا بتهمة "انتهاك حقوق الإنسان": "تشمل قائمة المعدات المحظورة التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي الأسلحة النارية والذخائر وأجهزة المحاكاة المستخدمة للتدريب على إطلاق النار والقنابل اليدوية وغيرها من المتفجرات، والأسلاك الشائكة، ومعدات القمع الداخلية، وسكاكين وحراب قتالية يزيد طول نصلها عن 10 سم، بالإضافة إلى مكونات المتفجرات: الأمموتول، والنيتروغليكول، وكلوريد البيكريل".
الجدير ذكره أن توريد جميع أنواع الأسلحة والذخائر كان محظورا على روسيا في السابق بموجب نظام العقوبات الأوروبي الرئيسي بسبب "انتهاك السلامة الإقليمية لأوكرانيا"، ولكن إعادة إدراجها في قائمة عقوبات جديدة لا تتعارض مع سلوكيات الاتحاد الأوروبي، وبهذه الطريقة، تحاول مؤسسات بروكسل ضمان بقاء الحظر ساري المفعول لأطول فترة ممكنة، حتى لو تم إلغاء أحد أنظمة العقوبات.
وأضاف مجلس الاتحاد الأوروبي أيضا إلى قائمة العقوبات، معدات القرصنة والتكنولوجيا وبرامج مراقبة الاتصالات الإلكترونية والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وبرامج اختراق بروتوكولات الأمان المختلفة، والتي بموجب العقوبات الجديدة يُحظر على الشركات المصنعة الأوروبية لهذه المنتجات بيعها لروسيا.
وفي إطار نظام العقوبات نفسه، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مصلحة السجون الفيدرالية، بالإضافة إلى 19 محققا ومدعيا عاما وقاضيا شاركوا في قضايا أليكسي نافالني والرئيس المشارك لمؤسسة "ميموريال" أوليغ أورلوف وسجناء آخرين.
وتمت الموافقة على القائمة كجزء من نظام العقوبات الجديد ضد روسيا، والذي يستهدف وفقا للاتحاد الأوروبي الأشخاص الذين ينتهكون حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية.
وتشمل قائمة العقوبات على وجه الخصوص، قاضية محكمة مدينة موسكو تاتيانا دودونوفا، ورئيس تفتيش مصلحة السجون الفيدرالية ألكسندر يرمولينكو، والمدعي العام ألكسندر غلاديشيف، ومحقق لجنة التحقيق الروسي إيليا سافتشنكو، وقاضية محكمة منطقة غولوفينسكي في موسكو إيلينا أستاخوفا، وقاضي المحكمة العليا نيكولاي دوبوفيك.
وبموجب هذه العقوبات يُحظر على جميع الأشخاص دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، وسيتم تجميد أصولهم، إذا وجدت في دول الاتحاد.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، وافق وزراء خارجية 27 دولة في الاتحاد الأوروبي على نظام عقوبات جديد ضد روسيا، يستهدف الأفراد والشركات التي في رأي الاتحاد، "تنتهك حقوق الإنسان في روسيا".
ومن المتوقع أن يسمح النظام الجديد للاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على "الأفراد والمنظمات المسؤولة عن اضطهاد المعارضة" في روسيا، وتمت تسمية النظام الجديد بشكل غير رسمي على اسم المعارض الروسي أليكسي نافالني.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية أوروبا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بروكسل شرطة عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا كييف موسكو الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لتغليظ عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء
تقدَّمت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وذلك في ضوء تنامي ظاهرة استخدام الأسلحة البيضاء، خاصة بين فئة الشباب، وما تمثله من تهديد مباشر لأمن وسلامة المجتمع.
وأوضحت النائبة في المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع القانون، أن انتشار جرائم القتل باستخدام الأسلحة البيضاء في وضح النهار أصبح ظاهرة مقلقة، وسط ضعف رقابة بعض أولياء الأمور، مما أدى إلى تطبيع حمل تلك الأسلحة لدى المراهقين بحجة "الدفاع عن النفس"، دون وعي بخطورة تلك الأفعال وما قد تؤول إليه من نتائج كارثية قد تصل إلى إزهاق الأرواح.
وأضافت الطباخ أن مشروع القانون يهدف إلى تغليظ العقوبات لتحقيق الردع العام والحد من انتشار هذه الظاهرة، من خلال تعديل المادة (25 مكررًا) من القانون، حيث تضمن التعديل المقترح فرض عقوبات أشد على من يضبط بحوزته سلاحًا أبيض دون ترخيص، وخاصة في أماكن التجمعات ووسائل النقل وأماكن العبادة.
وجاء النص المقترح للمادة (25 مكررًا) كالتالي:
“يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1). وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، إذا كانت الحيازة أو الإحراز في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.”
وقد قارنت النائبة بين النص الحالي والنص المعدل المقترح، مشيرة إلى أن العقوبة الحالية لا تتناسب مع حجم المخاطر التي يشكلها حمل الأسلحة البيضاء، حيث تنص المادة في صيغتها الحالية على الحبس لمدة لا تقل عن شهر وغرامة تبدأ من خمسين جنيهًا فقط، وهي عقوبات لم تعد كافية لتحقيق الردع.
وأكدت الطباخ أن تعديل هذا النص يمثل خطوة ضرورية لحماية المواطنين، وخصوصًا الشباب، من الانخراط في أعمال عنف قد تودي بحياتهم أو حياة الآخرين، مؤكدة أن تغليظ العقوبات هو وسيلة تشريعية لحماية المجتمع والحفاظ على السلم العام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا