الاتحاد الأوروبي يفرض حظرا على توريد معدات عسكرية وتكنولوجية إلى روسيا
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على توريد الأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية والمتفجرات وغيرها من المعدات العسكرية إلى روسيا، حيث يمكن استخدام كل هذه الأسلحة في "القمع الداخلي".
وجاء في قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن إنشاء نظام عقوبات جديد ضد روسيا بتهمة "انتهاك حقوق الإنسان": "تشمل قائمة المعدات المحظورة التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي الأسلحة النارية والذخائر وأجهزة المحاكاة المستخدمة للتدريب على إطلاق النار والقنابل اليدوية وغيرها من المتفجرات، والأسلاك الشائكة، ومعدات القمع الداخلية، وسكاكين وحراب قتالية يزيد طول نصلها عن 10 سم، بالإضافة إلى مكونات المتفجرات: الأمموتول، والنيتروغليكول، وكلوريد البيكريل".
الجدير ذكره أن توريد جميع أنواع الأسلحة والذخائر كان محظورا على روسيا في السابق بموجب نظام العقوبات الأوروبي الرئيسي بسبب "انتهاك السلامة الإقليمية لأوكرانيا"، ولكن إعادة إدراجها في قائمة عقوبات جديدة لا تتعارض مع سلوكيات الاتحاد الأوروبي، وبهذه الطريقة، تحاول مؤسسات بروكسل ضمان بقاء الحظر ساري المفعول لأطول فترة ممكنة، حتى لو تم إلغاء أحد أنظمة العقوبات.
وأضاف مجلس الاتحاد الأوروبي أيضا إلى قائمة العقوبات، معدات القرصنة والتكنولوجيا وبرامج مراقبة الاتصالات الإلكترونية والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وبرامج اختراق بروتوكولات الأمان المختلفة، والتي بموجب العقوبات الجديدة يُحظر على الشركات المصنعة الأوروبية لهذه المنتجات بيعها لروسيا.
وفي إطار نظام العقوبات نفسه، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مصلحة السجون الفيدرالية، بالإضافة إلى 19 محققا ومدعيا عاما وقاضيا شاركوا في قضايا أليكسي نافالني والرئيس المشارك لمؤسسة "ميموريال" أوليغ أورلوف وسجناء آخرين.
وتمت الموافقة على القائمة كجزء من نظام العقوبات الجديد ضد روسيا، والذي يستهدف وفقا للاتحاد الأوروبي الأشخاص الذين ينتهكون حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية.
وتشمل قائمة العقوبات على وجه الخصوص، قاضية محكمة مدينة موسكو تاتيانا دودونوفا، ورئيس تفتيش مصلحة السجون الفيدرالية ألكسندر يرمولينكو، والمدعي العام ألكسندر غلاديشيف، ومحقق لجنة التحقيق الروسي إيليا سافتشنكو، وقاضية محكمة منطقة غولوفينسكي في موسكو إيلينا أستاخوفا، وقاضي المحكمة العليا نيكولاي دوبوفيك.
وبموجب هذه العقوبات يُحظر على جميع الأشخاص دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، وسيتم تجميد أصولهم، إذا وجدت في دول الاتحاد.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، وافق وزراء خارجية 27 دولة في الاتحاد الأوروبي على نظام عقوبات جديد ضد روسيا، يستهدف الأفراد والشركات التي في رأي الاتحاد، "تنتهك حقوق الإنسان في روسيا".
ومن المتوقع أن يسمح النظام الجديد للاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على "الأفراد والمنظمات المسؤولة عن اضطهاد المعارضة" في روسيا، وتمت تسمية النظام الجديد بشكل غير رسمي على اسم المعارض الروسي أليكسي نافالني.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية أوروبا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بروكسل شرطة عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا كييف موسكو الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الأسلحة الكيميائية.. سر نظام الأسد المظلم الذي يخشاه الغرب وإسرائيل
تُثير ترسانة الأسلحة الكيميائية لنظام بشار الأسد في سوريا قلقًا عالميًا مستمرًا، خاصة بعد انهياره المفاجئ الذي ترك تساؤلات مفتوحة حول مصير هذه الأسلحة، رغم الجهود الدولية لإجبار النظام السوري على تفكيك مخزونه الكيميائي عقب مجزرة الغوطة عام 2013، التي أودت بحياة 1400 شخص باستخدام غاز السارين، فإن الشكوك ما زالت تحوم حول نجاح النظام في إخفاء جزء من ترسانته وتجديدها لاحقًا.
تاريخ أسود لتطوير “الكيماوي”بدأت سوريا مسيرتها في امتلاك الأسلحة الكيميائية عام 1971 بإنشاء مركز البحوث والدراسات العلمية بدعم من الاتحاد السوفيتي.
وفي السبعينيات، حصلت دمشق على مواد كيميائية من مصر عشية حرب أكتوبر 1973، لاحقًا، تزايد اهتمام النظام بتطوير هذا السلاح، خاصة بعد فقدانه الحليف المصري وتعرضه لضربات إسرائيلية قوية في لبنان عام 1982.
بحلول منتصف الثمانينيات، أكدت تقارير استخباراتية أميركية وجود منشآت سورية لإنتاج غاز السارين والخردل، ومع حلول التسعينيات، حوّلت دمشق مصانع كيماوية زراعية إلى مرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية، وكشفت تقارير لاحقة عن حصول النظام على مئات الأطنان من المواد الكيميائية من دول أوروبية، مما ساهم في تطوير عوامل أعصاب فتاكة.
الكيماوي في وجه الشعبتحوّلت الأسلحة الكيميائية إلى أداة حرب ضد الشعب السوري بعد اندلاع الثورة عام 2011، ففي 2013، شهدت الغوطة الشرقية هجومًا بالسارين، دفع المجتمع الدولي إلى إجبار النظام على تفكيك ترسانته تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ومع ذلك، كشفت تقارير لاحقة عن هجمات جديدة للنظام باستخدام الكلور وغاز الأعصاب، أبرزها مجزرة خان شيخون عام 2017 وهجوم دوما 2018.
قلق إسرائيلي وغربيتخشى إسرائيل والغرب وصول هذه الأسلحة إلى أيدي فصائل معارضة أو تنظيمات مسلحة، مما يهدد أمن المنطقة، هذا القلق دفع إسرائيل إلى شنّ غارات جوية مكثفة استهدفت مراكز أبحاث ومستودعات أسلحة كيميائية، أبرزها مركز البحوث العلمية بدمشق.
أدوات حرب تُثير الرعب العالمي
تُعد الأسلحة الكيميائية واحدة من أخطر أدوات الحرب، إذ تُعرِّفها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنها مواد سامة مُصممة خصيصًا لإحداث الوفاة أو التسبب بأضرار جسيمة من خلال التفاعلات الكيميائية. تُستخدم هذه الأسلحة في أشكال متعددة، مثل السوائل، أو الغازات، أو البخار، أو الغبار، ما يجعلها سريعة التأثير وصعبة الاكتشاف في بعض الأحيان.
أنواع الأسلحة الكيميائية وتأثيراتهاتنقسم الأسلحة الكيميائية إلى عدة فئات رئيسية، لكل منها خصائصها وأعراضها المدمرة:
1. العوامل المنفّطة:
أبرزها غاز الخردل، الذي يُصنَّف ضمن المواد المُنفّطة التي تُسبب حروقًا شديدة في الجلد والأغشية المخاطية، يظهر هذا الغاز عادةً في شكل سائل أو بخار عديم اللون والرائحة، لكنه يُصبح بُني اللون وله رائحة الثوم عند خلطه بمواد أخرى، ويُؤدي التعرض له إلى التهابات جلدية حادة، ومشكلات في الجهاز التنفسي، ما يجعله سلاحًا مؤلمًا طويل الأثر.
2. العوامل الخانقة:
تشمل هذه الفئة الكلور، الذي يكون عادةً في حالة غازية. عند استنشاقه، يُهيج الكلور الجهاز التنفسي ويُسبب تراكم السوائل في الرئتين، مما يؤدي إلى الاختناق، رغم استخدام الكلور في التطبيقات المدنية مثل تنقية المياه، إلا أن استخدامه العسكري يُعد محظورًا بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
3. العوامل العصبية:
تُعتبر هذه الفئة الأخطر على الإطلاق، وتشمل غازات مثل السارين وفي إكس، تُهاجم هذه المواد الجهاز العصبي مباشرةً، وتُسبب تشنجات شديدة، وفقدان السيطرة على العضلات، مما يؤدي إلى شلل عضلات القلب والجهاز التنفسي، وبالتالي الوفاة، يُعد السارين، الذي طُوِّر خلال الحرب العالمية الثانية، الأخف وزنًا والأكثر تطايرًا، حيث يتحول إلى سائل عديم اللون والرائحة في درجة حرارة الغرفة.
استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيميائية مرارًا ضد المدنيين، حيث تُشير التقارير إلى أن الكلور كان المادة الأكثر استخدامًا بسبب سهولة إنتاجه وصعوبة إثبات استخدامه، إذ يتبخر سريعًا بعد الهجوم، ووفقًا لبيانات بي بي سي، يُشتبه في وقوع 79 هجومًا بالكلور نفّذه النظام السوري.
من ناحية أخرى، كشفت شهادات منشقين عن مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري لصحيفة لوموند الفرنسية عام 2020 أن براميل الكلور تُصنع محليًا في ورشات خاصة، أبرزها في جمرايا ومصياف.
كما أظهرت التحقيقات أن سوريا استوردت بين عامي 2014-2018 مركبات كيميائية محظورة من 39 دولة، بينها 15 دولة أوروبية، أبرزها مادة أيزوبروبانول، التي تُستخدم في إنتاج غاز السارين.
أداة حرب محظورةتُشكّل الأسلحة الكيميائية تهديدًا عالميًا بسبب سهولة إنتاجها وصعوبة اكتشافها، وهو ما يجعلها أداة مثالية للحروب غير التقليدية، ورغم حظر استخدامها دوليًا، إلا أن استمرار استخدامها في النزاعات المسلحة، كما حدث في سوريا، يُسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع الدولي في منع انتشار
تساؤلات بلا إجاباترغم الجهود الدولية، لا تزال الأسئلة قائمة حول مصير الترسانة الكيميائية السورية، استمرار استخدام النظام لهذه الأسلحة بعد تفكيكها رسميًا يُشير إلى وجود مخزون مخفي، ما يجعل هذه القضية تهديدًا دائمًا لأمن المنطقة والعالم.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26