الاتحاد الأوروبي يفرض حظرا على توريد معدات عسكرية وتكنولوجية إلى روسيا
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على توريد الأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية والمتفجرات وغيرها من المعدات العسكرية إلى روسيا، حيث يمكن استخدام كل هذه الأسلحة في "القمع الداخلي".
وجاء في قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن إنشاء نظام عقوبات جديد ضد روسيا بتهمة "انتهاك حقوق الإنسان": "تشمل قائمة المعدات المحظورة التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي الأسلحة النارية والذخائر وأجهزة المحاكاة المستخدمة للتدريب على إطلاق النار والقنابل اليدوية وغيرها من المتفجرات، والأسلاك الشائكة، ومعدات القمع الداخلية، وسكاكين وحراب قتالية يزيد طول نصلها عن 10 سم، بالإضافة إلى مكونات المتفجرات: الأمموتول، والنيتروغليكول، وكلوريد البيكريل".
الجدير ذكره أن توريد جميع أنواع الأسلحة والذخائر كان محظورا على روسيا في السابق بموجب نظام العقوبات الأوروبي الرئيسي بسبب "انتهاك السلامة الإقليمية لأوكرانيا"، ولكن إعادة إدراجها في قائمة عقوبات جديدة لا تتعارض مع سلوكيات الاتحاد الأوروبي، وبهذه الطريقة، تحاول مؤسسات بروكسل ضمان بقاء الحظر ساري المفعول لأطول فترة ممكنة، حتى لو تم إلغاء أحد أنظمة العقوبات.
وأضاف مجلس الاتحاد الأوروبي أيضا إلى قائمة العقوبات، معدات القرصنة والتكنولوجيا وبرامج مراقبة الاتصالات الإلكترونية والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وبرامج اختراق بروتوكولات الأمان المختلفة، والتي بموجب العقوبات الجديدة يُحظر على الشركات المصنعة الأوروبية لهذه المنتجات بيعها لروسيا.
وفي إطار نظام العقوبات نفسه، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مصلحة السجون الفيدرالية، بالإضافة إلى 19 محققا ومدعيا عاما وقاضيا شاركوا في قضايا أليكسي نافالني والرئيس المشارك لمؤسسة "ميموريال" أوليغ أورلوف وسجناء آخرين.
وتمت الموافقة على القائمة كجزء من نظام العقوبات الجديد ضد روسيا، والذي يستهدف وفقا للاتحاد الأوروبي الأشخاص الذين ينتهكون حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية.
وتشمل قائمة العقوبات على وجه الخصوص، قاضية محكمة مدينة موسكو تاتيانا دودونوفا، ورئيس تفتيش مصلحة السجون الفيدرالية ألكسندر يرمولينكو، والمدعي العام ألكسندر غلاديشيف، ومحقق لجنة التحقيق الروسي إيليا سافتشنكو، وقاضية محكمة منطقة غولوفينسكي في موسكو إيلينا أستاخوفا، وقاضي المحكمة العليا نيكولاي دوبوفيك.
وبموجب هذه العقوبات يُحظر على جميع الأشخاص دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، وسيتم تجميد أصولهم، إذا وجدت في دول الاتحاد.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، وافق وزراء خارجية 27 دولة في الاتحاد الأوروبي على نظام عقوبات جديد ضد روسيا، يستهدف الأفراد والشركات التي في رأي الاتحاد، "تنتهك حقوق الإنسان في روسيا".
ومن المتوقع أن يسمح النظام الجديد للاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على "الأفراد والمنظمات المسؤولة عن اضطهاد المعارضة" في روسيا، وتمت تسمية النظام الجديد بشكل غير رسمي على اسم المعارض الروسي أليكسي نافالني.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية أوروبا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بروكسل شرطة عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا كييف موسكو الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
كيف أصبحت تركيا قوة عسكرية عالمية؟
في العقد الأخير، شهدت تركيا تطورا كبيرا في مجال صناعة الدفاع، حيث أظهرت قدرة فائقة على تحقيق استقلالية عسكرية عبر البر والبحر والجو.
ومع كونها صاحبة ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي (الناتو) باتت تركيا أحد المصدرين الرئيسيين للأسلحة في السوق العالمية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لو منعها ترامب لسقطت أوكرانيا في أسبوعين.. تعرف على هذه الأسلحةlist 2 of 2العملية "لوكلير".. كيف تستعد فرنسا لتصبح عملاق أوروبا العسكري؟end of listوعام 2024، بلغت صادراتها الدفاعية 7.1 مليارات دولار، بزيادة ملحوظة عن 1.9 مليار دولار قبل 10 أعوام، مع توسيع دائرة العملاء لتشمل أوروبا والشرق الأوسط.
متى بدأت تركيا الاعتماد على الإنتاج المحلي؟بدأت تركيا مسارها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال العسكري منذ سنوات طويلة، وأنشأت إدارة تطوير ودعم الصناعات الدفاعية "إس إيه جي إي بي" (SAGEB) عام 1985.
وفي البداية، ركزت هذه الإدارة على التعاون الدولي في مجال البحث والتطوير. ولكن مع مرور الوقت، وتصاعد القيود على الأسلحة التي يمكن لتركيا شراؤها واستخدامها، تحولت إستراتيجية الدولة إلى الإنتاج المحلي.
وخلال العقد الأول من الألفية الجديدة، تحولت تركيا بشكل تدريجي إلى تصميم وتصنيع الأسلحة محليا، مما أدى إلى زيادة ضخمة في الإنتاج الدفاعي المحلي.
واليوم، تمتلك تركيا آلاف الشركات المصنعة التي تغطي جميع مجالات الدفاع، من البر إلى الجو والبحر، مما جعلها واحدة من أبرز اللاعبين في السوق العالمية.
من أبرز المنتجات الدفاعية التركية على الساحة العالمية الطائرات بدون طيار "يو إيه في" (UAV). ولعل أشهرها "بايراكتار تي بي 2" التي دخلت الخدمة عام 2014 وأصبحت واحدة من أكثر المنتجات الدفاعية التركية شهرة على مستوى العالم.
إعلانبالإضافة إلى "أنكا-إس" ذات القدرة المتوسطة على الارتفاع وطول المدى، وتحمل حمولة تصل إلى 200 كيلوغرام، وطائرة "فستل كاراييل" التكتيكية ذات الحمولة 70 كيلوغراما.
كما يعمل القطاع الدفاعي التركي على تطوير نظام "القبة الصلب" (Celik Kubbe) الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف عن أي تهديد جوي واعتراضه.
وتركز تركيا حاليا على تطوير مقاتلاتها من الجيل الخامس "قآن" واستبدال طائرات "إف-16" الأميركية القديمة في سلاح الجو التركي بها.
على مستوى البر، تبرز الدبابات المدرعة التركية، وعلى رأسها "ألطاي" المصممة لمنافسة النماذج الغربية مثل الدبابة الألمانية "ليوبارد" والأميركية "أبرامز".
كما تصنع تركيا العديد من المركبات المقاومة للألغام مثل "كيربي" (القنفذ) المستخدمة بشكل واسع في عمليات مكافحة التمرد، فضلا عن المركبات القتالية الحديثة "كابلان" و"بارس" التي تنتجها شركة "إف إن إس إس" للصناعات الدفاعية التركية (FNSS Defense Systems).
أما في المجال البحري، فقد أطلقت تركيا مشروع "ميلغيم" (المشروع الوطني للسفن) عام 2004، بهدف إنتاج سفن حربية متطورة.
وأسفر المشروع عن بناء كورفيت "آدا" وفرقاطة "إسطنبول" الحديثة، مع خطط لإنتاج المزيد من السفن الحربية المتقدمة والغواصات.
ومن أبرز إنجازات هذا المشروع سفينة الهجوم البرمائية الحاملة للطائرات المسيّرة "تي سي جي أنادولو" التي تعد أكبر سفينة في البحرية التركية، وقد تم نشرها عام 2023.
الأسلحة الذكية والصواريخ.. تكامل القدرات الدفاعيةلا تقتصر قدرات تركيا الدفاعية على الطائرات والدبابات، بل تشمل أيضًا مجموعة واسعة من الأسلحة الذكية والصواريخ. ومن أبرزها صواريخ "بورا" قصيرة المدى وصواريخ "أتمكا" طويلة المدى (الصقر).
يمكن تفسير دفع تركيا لتطوير صناعاتها العسكرية بأنه نتيجة لمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية.
إعلانففي السبعينيات، فرضت الولايات المتحدة حظرا على توريد الأسلحة لأنقرة على خلفية تدخلها العسكري في قبرص.
وفي تسعينيات القرن الماضي، فرضت ألمانيا حظرا على تصدير الأسلحة لتركيا بسبب استخدام بعض المركبات المدرعة تم بيعها من قبلها في عمليات داخلية، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات عام 2020 بسبب شراء تركيا نظام "إس-400" الروسي للدفاع الجوي.
وكل ما سبق، دفع تركيا إلى تسريع خطواتها نحو تطوير صناعتها العسكرية الخاصة، حتى باتت اليوم تضم نحو 3 آلاف شركة دفاعية، مما جعلها من أبرز مصدري الأسلحة في العالم.
شهدت صادرات تركيا الدفاعية نموا كبيرا، حيث أصبحت تشكل 1.7% من إجمالي الصادرات العالمية للأسلحة، مما وضعها في المرتبة رقم 11 بين أكبر مصدري الأسلحة الفترة بين 2020 و2024، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "إس آي بي آر آي" (SIPRI).
ومن بين أبرز عملائها الفترة من 2020 إلى 2024: الإمارات، باكستان، قطر.
ومن أهم الصادرات التركية المعروفة طائرة "بايراكتار تي بي 2" والتي تم تصديرها إلى 31 دولة على الأقل، بما في ذلك العراق، أوكرانيا، كينيا، بنغلاديش، اليابان.
وفي خطوة تهدف لتعزيز استقلالها بالإنتاج العسكري، أعلنت شركة "بايكار" المنتجة للطائرة عن استثمار 300 مليون دولار لتطوير محركاتها الخاصة، بهدف تقليل الاعتماد على محركات خارجية، خاصة في طائراتها المسيرة مثل "أكينجي" وكذلك لتطوير محرك توربيني لطائرة "كيزيليلما" المقاتلة.
ويعكس النمو الكبير في صناعة الدفاع التركية تطورا إستراتيجيا تجاوز رد الفعل على التحديات الخارجية.
إعلانوتمتلك تركيا اليوم قدرات دفاعية متقدمة في مختلف المجالات، من الطائرات المسيرة إلى الدبابات والمدافع البحرية، وتعد واحدة من اللاعبين الرئيسيين في سوق الأسلحة العالمي، مما يعزز من مكانتها على الساحة الدولية ويساهم في تعزيز قوتها العسكرية والاقتصادية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات