اتخذت السلطات العمومية تدابير صارمة لمكافحة الغش في امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا. وهذا حفاظا على المصداقية التي تكتسيها هذه الامتحانات وضمان نزاهتها.

وفي هذا الصدد، أوضح النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر. الطاهر العرابي، أن السلطات العمومية “أقرّت سياسة عقابية صارمة لمكافحة الغش في هذه الامتحانات وضمان نزاهتها”.

وهذا -كما قال- بفضل “تظافر جهود باقي القطاعاتـ ابتداءً من وزارة التربية الوطنية. إلى جهاز العدالة وصولا إلى المؤسسات الأمنية من مصالح الدرك والأمن الوطنيين”.

وذكر في هذا الإطار بتعديل قانون العقوبات بموجب قانون 20-06 المؤرخ في 24 أفريل 2020 من خلال إضافة الفصل التاسع بعنوان “المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات” من المواد 253 مكرر 06 إلى 253 مكرر 12، وذلك تماشيا مع تطورات الجريمة في هذا المجال.

وفي ذات المنحى -يقول العرابي- “تبقى النيابات العامة ونيابات الجمهورية في تنسيق دائم ومستمر مع المصالح الأمنية. سواءً كانت مصالح الدرك الوطني أو الأمن الوطني، التي تكون في حالة استنفار طوال فترة هذه الامتحانات. سيما فرق مكافحة الجريمة المعلوماتية، وذلك من أجل ضبط المخالفين لأحكام هذا القانون في الوقت الحقيقي. وتقديمهم للعدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة في حقهم”.

وأشار النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر، أن القانون 20-06 نص في الشق المتعلق بالعقوبات الأصلية للأشخاص الطبيعيين. على أحكام صارمة للمخالفين من الأشخاص الذين يمسون بنزاهة الامتحانات, سواء كانت تتعلق بالتعليم المتوسط أو الثانوي.

3سنوات سجن لمن ينشر او يسرب مواضيع الامتحان

وتنص المادة 253 مكرر 06 من هذا القانون على أنه يعاقب “كل من قام قبل أو أثناء الامتحانات بنشر أو تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط أو الثانوي بعقوبة تتراوح بين سنة و 3 سنوات سجنا مع غرامة تتراوح بين 100 ألف دج و300 ألف دج”، وهي نفس العقوبة التي تسلط على كل من يحل محل المترشح في هذه الامتحانات.

من جهة أخرى، نصت المادة 253 مكرر 07 على أن “كل من قام قبل أو أثناء الامتحانات بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط أو الثانوي من طرف الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير الامتحانات أو الاشراف عليها من قبل مجموعة من الاشخاص باستعمال المنظومة المعالجة للمعطيات باستعمال وسائل التواصل عن بعد, يعاقب بعقوبات تتراوح بين 5 سنوات و 10 سنوات سجنا وغرامة مالية تقدر ب 1.000.0000 دج في حالة ما أدت هذه الوقائع إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان”. علما أن الوقائع تصبح في هذه الحالة جناية طبقا للمادة 253 مكرر 08, حيث تصل العقوبات إلى “السجن ما بين 7 سنوات إلى 15 سنة وغرامة مالية تتراوح بين 700.000 دج و 1.500.000 دج”.

من جهة أخرى، اعتبرت المادة 253 مكرر 09 أن محاولة ارتكاب الجنح المذكورة في المادتين 253 مكرر 06 و 253 مكرر 07 من القانون 20-06 المعدل للقانون المتعلق بنزاهة الامتحانات والمسابقات، يعاقب صاحبها بنفس العقوبات المقررة بالنسبة للجرائم التامة.

الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية.. في هذه الحالة

وبالنسبة للعقوبات التكميلية، فطبقا للمادة 253 مكرر1، فقد تمت احالتها على نص المادة 09 مكرر 01. ويتعلق الأمر بحالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه، حيث يمكن أن يعاقب الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق, وتتمثل في الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية التي تتمثل في “العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح او من حمل أي وسام”.

كما نص ذات النص القانوني على “عدم أهلية المعني ليكون مساعد محلف، خبير، شاهد على عقد، شاهد أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال وكذا الحرمان من حق حمل الأسلحة، التدريس، إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا وعدم الأهلية ليكون وصيا أو قيما مع سقوط حق الولاية كلها أو بعضها”.

وبخصوص العقوبات التكميلية وطبقا للمادة 253 مكرر 11، فيتم “مصادرة الاجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة ومصادرة الأموال المحصلة منها وإغلاق الموقع الالكتروني أو الحساب الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول إليه غير ممكن وإغلاق المحل أو أماكن الاستغلال التي ثبت علم صاحبها”.

وبالنسبة للشخص المعنوي، فقد نصت المادة 253 مكرر 12 على أن الشخص المعنوي يعاقب إذا ارتكب إحدى الجرائم وفقا لأحكام قانون العقوبات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: هذه الامتحانات تتراوح بین فی هذه

إقرأ أيضاً:

حملات رقابية مكثفة لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري بالإسكندرية

كثفت محافظة الإسكندرية حملات التفتيش لمنع أي ممارسات احتكارية أو غش تجاري، والتأكد من توافر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.

لجنة لمنع الممارسات الاحتكارية

وتعمل اللجنة المُشكَّلة برئاسة الإدارة العامة للمتابعة، بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية المعنية، ومنها مديرية التموين وحماية المستهلك، والطب البيطري، وشؤون البيئة، والأمن الصناعي، لضمان استمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق بشكل دوري ودائم.

البداية بحملة مكبرة في حي شرق

وفي هذا السياق، شُنَّت حملة مكبرة في نطاق حي شرق، استهدفت سوق زنانيري بمنطقة كليوباترا، وأسفرت عن تحرير 31 محضراً متنوعاً، شملت مخالفات مثل عدم الإعلان عن الأسعار، وعرض سلع بدون بيانات، وبيع سلع منتهية الصلاحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية والمهنية. كما تم توجيه إنذارات لعدم الترخيص، وتحصيل غرامات فورية بقيمة 45 ألف جنيه.

وفي حي العجمي، استهدفت حملة مكبرة شارعي فضة والقويري، وأسفرت عن تحرير 36 محضراً لمخالفات مماثلة، بالإضافة إلى غلق 4 محال تجارية، وتحصيل غرامات فورية بقيمة 19 ألف جنيه.

محافظ الإسكندرية: اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة 

وأكد محافظ الإسكندرية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، مشدداً على عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بالمستهلكين، واستمرار تكثيف حملات الرقابة والتفتيش بشكل يومي في جميع أحياء المحافظة.

يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وتنفيذاً لقرار محافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد حسن سعيد، بتشكيل لجنة لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار.

مقالات مشابهة

  • اوعى تشهد زور .. تعرف على العقوبات القانونية
  • بالتفاصيل.. ماليزيا تعرض المساعدة في إعادة بناء سوريا
  • بعد واقعة المعلم المتحرش في أسيوط.. الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش في مكان العمل
  • القصر الكبير: مداهمة معمل سري مختص في إنتاج عسل محلول السكّر مجهول المصدر+ صور +
  • سرقوا المواطنين بالإكراه .. تشكيل عصابي يواجه عقوبة الحبس عامين في بولاق
  • تقودك لخلف القضبان.. اختلاس الألقاب والاتصاف بها جريمة يعاقب عليها القانون
  • حملات رقابية مكثفة لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري بالإسكندرية
  • قانون العقوبات.. تعرف على عقوبة الهجرة غير شرعية
  • عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
  • بالتفاصيل.. تحذيرات أمريكية جديدة بشأن روسيا والصين