أوكرانيا تفاوض صندوق النقد الدولي بشأن الاتفاق الرابع لتسهيل الصندوق الممدد
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة المالية الأوكرانية عن بدء المفاوضات مع ممثلي بعثة صندوق النقد الدولي لمراجعة الاتفاق الرابع لتسهيل الصندوق الممدد.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) أن وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو شارك عبر الإنترنت في افتتاح أعمال هذه المراجعة.
وأوضح البيان أن وزارة المالية الأوكرانية، بالتعاون مع البنك الوطني ومؤسسات حكومية أخرى، مسؤولة عن تنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى سياسات الطاقة ومكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون.
تعقد المناقشات في العاصمة البولندية وارسو، بالإضافة إلى جلسات عبر الإنترنت، بهدف استعراض تنفيذ أوكرانيا لمذكرة السياسات الاقتصادية والمالية.
خلال افتتاح بعثة صندوق النقد الدولي، أشاد وزير المالية الأوكراني بالتعاون المستمر بين وزارة المالية الأوكرانية، البنك الوطني وصندوق النقد الدولي في تنفيذ الإصلاحات المشتركة.
وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان استقرار الاقتصاد الكلي، تعزيز الإدارة العامة، ودعم التعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز تقدم أوكرانيا نحو التكامل الأوروبي.
وأشار الوزير إلى أن أوكرانيا أكملت بنجاح ثلاث مراجعات لاتفاقية التسهيل، وتتطلع إلى تلقي الدفعة التالية التي تقدر بحوالي 2.2 مليار دولار أمريكي بعد المراجعة الرابعة المتوقعة في يونيو.
يُذكر أن أوكرانيا قد استلمت بالفعل أربع دفعات في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي، من إجمالي 15.6 مليار دولار المنصوص عليها في الاتفاقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة المالية الأوكرانية صندوق النقد الدولي مكافحة الفساد النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
رسالة عاجلة من «الخارجية الفلسطينية» للمجتمع الدولي بشأن المجازر والتهجير والتجويع في غزة
حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024، المجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار المجازر والتهجير والتجويع التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني في غزة عامةً وفي شمال القطاع بشكل خاص.
وأكدت الخارجية الفلسطينية: «كما حدث مؤخرًا في بيت لاهيا ومدينة غزة وغيرهما، وغالبًا ما تخلف العشرات من الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الركام، في ظل التدمير الكامل لجميع مقومات الحياة وسياسة التجويع الممنهجة التي تتبعها حكومة الاحتلال».
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بتحرك دولي عاجل لوقفها فورًا ووقف حرب الإبادة والتهجير، وإجبار دولة الاحتلال على تنفيذ القرارات الأممية والأوامر الاحترازية إذا ما أراد المجتمع الدولي الحفاظ على ما تبقى من مصداقية له.
واختتمت وزارة الخارجية الفلسينية في بيانها: «أن شعبنا ليس فقط ضحية للاحتلال الإسرائيلي وإنما أيضاً ضحية لازدواجية المعايير الدولية والفشل الدولي العام في احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة».
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تدين دعوات الاحتلال بشأن تطبيق «السيادة» على الضفة الغربية
الخارجية الفلسطينية تدين جريمة الاحتلال في جباليا
الخارجية الفلسطينية تعزي صربيا في ضحايا حادث انهيار محطة قطار
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل