برنامج «دراسة واقتصاد» يسلط الضوء على قرار «المركزي» بتثبيت سعر الفائدة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تناول الإعلامي عبد الفتاح مصطفى الرئيس التنفيذي للراديو 9090، في برنامجه «دراسة واقتصاد»، اليوم، قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الماضي، بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.
وذكرت سهر الدماطي خلال برنامج «دراسة واقتصاد»، الذي ترأس تحريره منة العشماوي، أن أهم أهداف لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري استقرار الأسعار، وبالتالي حتى يكبح التضخم يستخدم أدواته المتعددة على سبيل المثال سحب سيولة من البنوك، ورفع الاحتياطي الإلزامي، وزيادة الفائدة، وإصدار شهادات جديدة عن طريق البنوك الحكومية.
أضافت الخبيرة المصرفية أن تمكن المركزي المصري من مواجهه السوق الموازية واستقرار سعر الصرف، مشيرة إلى أن هدف المركزي الرئيسي أيضًا الوصول إلى استقرار الأسعار.
أوضحت أنه يمكن حدوث انخفاض أسعار الفائدة في آخر ربع من عام 2024، بعد مراقبة الوضع، وبالنسبة لأفضل الشهادات الحالية في البنوك المصرية نوهت إلى ذات العائد الـ30%، ونصحت بشراء هذه الشهادة بدون تردد وقبل إيقافها أو انخفاضها.
وشرحت الخبيرة المصرفية الفرق بين الشهادة والوديعة، فالأولى تصدرها البنوك وتطلب ألا تقل عن مبلغ معين، ولا يمكن كسر الشهادة قبل مرور 6 أشهر، ودورية صرف العائد تكون متنوعة بين شهريًا وربع سنويًا ونصف سنويًا وسنويًا، بينما الوديعة يمكن سحب المبلغ الخاص بالعميل في أي وقت، وهناك عوائد متنوعة أيضًا.
وذكرت أن أذون الخزانة من أفضل الاستثمارات أيضًا، وهي عبارة عن أدوات دين، ويمكن شراء أذون الخزانة آجال 3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر أو عام، وأكبر ميزة لها الحصول على عائد مقدمًا مباشرة، والمدة قليلة.
وتابعت بأن أوجه الاستثمار كثيرة، لذا يجب على المواطن لمعرفة أفضل استثمار بالنسبة له، أن يحدد احتياجاته على سبيل المثال قصيرة المدى أم طويل الأجل، لإمكانية اختيار بين الشهادات أو الذهب أو العقارات أو أذون الخزانة أو البورصة أو صناديق الاستثمار التي تعد مميزة جدًا في مصر، ويمكن التنوع في الاستثمارات.
ونوهت سهر الدماطي إلى أنه حال انخفاض أسعار الفائدة على بعض الشهادات الادخارية المرتفعة جدًا خلال الفترة المقبلة، تظل الفوائد الحالية قائمة حتى تاريخ استحقاق الشهادة.
وتتوقع الخبيرة المصرفية تراجع في سعر الدولار الفترة المقبلة وأن يصل إلى نحو 42 جنيهًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المركزي البنك المركزي الفائدة الخبیرة المصرفیة
إقرأ أيضاً:
ترقب قرار المركزي المصري بشأن الفائدة اليوم.. أبرز التوقعات
الاقتصاد نيوز - متابعة
ترقب المستثمرون في مصر وخارجها قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقرر اليوم، وسط توقعات قوية بأن يتجه البنك إلى خفض أسعار الفائدة، بعد فترة من التثبيت استمرت لسبعة اجتماعات متتالية منذ الزيادة القياسية التي بلغت 600 نقطة أساس في مارس 2024.
ويستند هذا التوجه المتوقع إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، في مقدمتها التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، حيث انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.6% في مارس، مقارنة بـ12.8% في فبراير، ما يعكس اتجاهاً نحو استقرار الأسعار، ويفتح الباب أمام تخفيف السياسة النقدية.
أسعار الذهب في مصر تعاود الارتفاع مع زيادة الطلب
ويرى عيسى فتحي، العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، أن التوقعات تميل بقوة نحو خفض أسعار الفائدة، وإن كان الجدل لا يزال قائماً حول حجم هذا الخفض.
وأشار فتحي إلى أن تأثير هذا القرار على البورصة المصرية قد يكون إيجابياً في الأجل القصير، لكنه مؤقت، حيث يظل تركيز المستثمرين في النهاية منصباً على مؤشرات الأداء المالي للشركات والوضع الاقتصادي الكلي.
من جهتها، تتوقع رانيا يعقوب، رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، أن يبلغ الخفض المرتقب نحو 2%، مستندة إلى استمرار تراجع معدلات التضخم، وعودة المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المحلي، وهو ما عزز من استقرار سعر صرف الجنيه خلال الأيام الأخيرة.
وأشارت إلى أنه إذا حدث تخفيض للفائدة فإنه سيحفز البورصة المصرية، موضحة أن انخفاض معدلات التضخم قد يدعم قرار المركزي المصري لخفض الفائدة، وهو ما تنتظره السوق.
ويتوقع بنك الكويت الوطني أن يخفض "المركزي" الفائدة من 2 إلى 3% مبدئيًا في اجتماع اليوم، ثم يتبعها تخفيضات إضافية بين 3-5% خلال النصف الثاني من العام 2025.
في السياق ذاته، تشير تقديرات بنك "جي بي مورغان" إلى أن البنك المركزي المصري قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 6% خلال اجتماعي أبريل ويونيو، بواقع 4% في أبريل و2% في يونيو، معتمدًا في ذلك على تراجع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، خصوصًا في مكونات رئيسية مثل الغذاء والتعليم.
ويأتي ذلك في ظل توقعات عالمية أوسع بقيادة البنوك المركزية الكبرى نحو تخفيف السياسة النقدية، وهو ما أشار إليه أيضاً تقرير لوكالة "فيتش"، التي تتوقع خفضاً للفائدة في مصر يصل إلى 1200 نقطة أساس خلال العام الحالي.
وفي ضوء هذه المعطيات، يبدو أن البنك المركزي المصري قد أصبح أمام فرصة مناسبة للشروع في دورة خفض تدريجي للفائدة، خصوصاً مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع معدلات التضخم، إضافة إلى تحركات رأس المال الأجنبي نحو سوق أدوات الدين، والتي تعكس رهانات المستثمرين على تخفيف مرتقب في تكلفة الإقراض.
ومع أن حجم التخفيض قد يبقى محل نقاش حتى صدور القرار الرسمي، فإن التوجه العام في السوق يعكس قناعة واسعة بأن البنك المركزي سيبدأ في كسر دائرة التثبيت الطويلة، تمهيداً لمرحلة جديدة من السياسات النقدية المرنة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه