الشيخ عارف الفايز في استقالته ” عذرا إرادة”
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الشيخ عارف الفايز في استقالته ” عذرا إرادة”، صراحة نيوز 8211; أعلن الشيخ عارف عواد السطام الفايز عبر صفحاته على السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية الأردنية بإستقالته من حزب إراده .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الشيخ عارف الفايز في استقالته ” عذرا إرادة”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – أعلن الشيخ عارف عواد السطام الفايز عبر صفحاته على السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية الأردنية بإستقالته من حزب إراده أستقاله نهائية في رسالة أخيرة بالإنسحاب من كل قروبات الحزب وبلا رجعة الى الحزب والذي لم يكن لتوصياته بخصوص قانون الجرائم الاليكترونية أي تأثير في ظل وجود مجلس لا تعنى بتوصيات ومقترحات الأحزاب مما تسبب في خلق أزمة حقيقية داخل الوسط الإعلامي من جهه وما ينعكس سلباً في قادم الأيام على المجتمع الأردني وما رافق ذلك من إنشقاق في الآراء التي طرحت داخل المجتمع الأردني حيث يعلل الفايز أن هذا القانون الذي أتى من أجل تكميم أفواه الناس إذا ما تم الاستمرار بفرضه فأن القوى الحزبية الأردنية مطالبة أكثر في تصليح مسار رؤيتها وعملها لا بعكس طروحات جلالة الملك عبدالله وولي عهده الأمين صاحب الرؤية الإصلاحية السياسية وهذا يجعلنا نعيد التفكير بما أمر به جلالة الملك المعظم في خطته الإصلاحية منذ توليه سلطاته الدستورية بأنه يريد للوطن الأردني وللشباب الأردني والمكون المجتمعي بشكل عام الإستقرار السياسي وهنا يأتي دور المجتمع بتقديم المقترحات اللازمة لتطوير الممارسة السياسة وتجويد العمل السياسي ليرتقي لمستوى مئوية الدولة الأردنية الثانية لنفاجأ جميعاً بحجم الغبن الذي سيلحق بكل أردني جراء تفعيل هذا القانون مما يعمق الجرح السياسي أكثر في ظل مرحلة تشهد بطالة كبيرة بين الشباب الأردني وفي ظل دعوات ملكية تنادي الشباب بسرعة الإنضمام الى صفوف الأحزاب للخروج بدولة ديمقراطية عصرية .وأشار الفايز بأن هنالك تيار قديم في كل مجالس الدولة لا زال يمارس الشد العكسي وبعكس الرغبة الملكية وما تقتضيه المرحلة المقبلة من عمر الدولة معبراً عن رفضه لكل مواد القانون التي تتخم جراح الأردنيين وتعمقها وخصوصاً الشباب واللذين يسهمون بنسبة 70% من عدد السكان ومن صناعة مستقبل الدولة والوطن .
وأشار الفايز ما حصل اليوم وما يتم الآن من نقاشات في ظل وجود هكذا قوانين إنما يضعف السلطة التشريعية وأصابنا بالذهول لضعف الطروحات التي لازمت هذا القانون الذي يمنع النشر ويسلب الحريات التي يجب ان يكون المجلس التشريعي هو من يؤطر لعمل الحريات في ظل وجود حامي الدستور الأول جلالة الملك المعظم وقد نبهنا بعدم التيه والإصرار على مضرة الوطن وهذا أمر يدعونا للتوقف والتفكير فالوطن باقي وكلنا راحلون لذا بالحوار نقتل الإشاعة وبالتفاهم نساهم بالبناء .
إخواني وأخواتي وزملائي :منذ البداية وانا كأي أردني سعيت بكل ما أوتيت من قوه وعزم لتنفيذ رغبة مولاي المعظم وأنا اشجع الكثيرين من أبناء الوطن ليكونوا معنا ومع القيادة في خياراتها المستقبلية لوطن كبير يستمد منكم طرح الرأي وقبول الرأي الآخر ضمن منظومة حزبية قوية وبالرغم من إختلافنا أحياناً على بعض التفاصيل ولكن بالمجمل سعينا وقدمنا ما بوسعنا لتكريس الحياة الديمقراطية تشرفت بمعرفة قامات محترمة أكن لها التقدير والاحترام وقابلت العديد منكم خلال جولاتي على محافظات وبوادي وأرياف الوطن لنكون لبنة في بنيان الوطن قبل أن نكون لبنه في بناء حزب لذا اتمنى لكم النجاح جميعاً وأستأذنكم بإعلان استقالتي واليوم وأنا أحوج ما أكون لمغادرة الحزب فأن قراري لم يكن كردة فعل إنفعالية إنما بقناعة تامة لفتح المجال لغيري لعله يصيب أكثر مني لذا فأنني أوصيكم بالأردن أولاً والقيادة والشعب الأردني خيراً .
والله الموفقاللهم أجعل هذا البلد أمناً مطمئناًالمستشار عارف عواد السطام الفايز
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الشيخ عارف الفايز في استقالته ” عذرا إرادة” وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صراحة نیوز
إقرأ أيضاً:
كسلا: انطلاق محاكمة عضو الشيوعي “هلالية” وانتقادات لظروف الاعتقال
تأتي المحاكمة بعد اعتقال دام ستة أشهر منذ يوليو الماضي، حين ألقت السلطات الأمنية القبض على هلالية، فور وصوله إلى ولاية كسلا قادمًا من قرية الهلالية بولاية الجزيرة، حيث كان يرافق والده المريض لتلقي العلاج
كسلا: كمبالا – التغيير
انطلقت اليوم الأحد، بمحكمة كسلا شرق السودان، أولى جلسات محاكمة عضو الحزب الشيوعي، عمر فضل الله عبد السخي رزق الله، المعروف بـ”عمر هلالية”، بموجب المادتين (50 /51)من القانون الجنائي السوداني، اللتين تتعلقان بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، وهي اتهامات وصفها حقوقيون بأنها تفتقر إلى أدلة قاطعة.
وتأتي المحاكمة بعد اعتقال دام ستة أشهر منذ يوليو الماضي، حين ألقت السلطات الأمنية القبض على هلالية، فور وصوله إلى ولاية كسلا قادمًا من قرية الهلالية بولاية الجزيرة، حيث كان يرافق والده المريض لتلقي العلاج.
خلفية الاعتقال
أفادت أسرة هلالية أن اعتقاله تم دون تقديم أسباب واضحة، حيث ظل محتجزًا لفترة طويلة دون السماح لأسرته بمعرفة مكان احتجازه أو مقابلته. وبعد أشهر من الاحتجاز، تم السماح لهم بلقائه للمرة الأولى قبل يومين من تحديد موعد محاكمته، التي بدأت اليوم.
ووفقًا لبيان الأسرة، فقد تم القبض على هلالية عقب تفتيش هاتفه الشخصي دون إخطار رسمي أو إبراز إذن قضائي، ما أثار مخاوف الحقوقيين من تزايد استغلال السلطات لنصوص قانونية محددة لتحقيق أغراض سياسية.
تهم سياسية
وفي تعليقه على القضية، أكد الخبير القانوني نصر الدين يوسف دفع الله، أن استخدام المادتين 50 و51 من القانون الجنائي بات شائعًا في الآونة الأخيرة، رغم خطورة العقوبات المرتبطة بهما، التي تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
واعتبر في حديثه مع (التغيير) أن الحرب التي اندلعت في 15 أبريل الماضي أدت إلى تغييرات كبيرة في الجانب العدلي بالسودان، مشيرًا إلى تصاعد استخدام مواد خطيرة في القانون الجنائي، لا سيما تلك الواردة في الباب الخامس.
وأضاف أن هذه النصوص كانت تُستخدم بشكل محدود سابقًا، إلا أنها أصبحت أداة لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين وممارسة الانتهاكات تحت غطاء الانتماء الإثني أو القبلي .
وأوضح يوسف أن التهم الموجهة لعمر هلالية، بناءً على محتويات هاتفه الشخصي، لا تستند إلى أدلة قانونية واضحة، مشيرًا إلى أن المحاكمة تأتي في سياق سياسي يهدف لتقييد الحريات واستغلال القانون لإسكات الأصوات المعارضة.
وقال: “لا يمكن اعتبار رسائل شخصية أو آراء فردية دليلاً كافيًا لتوجيه اتهامات تقويض النظام الدستوري أو إثارة الحرب ضد الدولة وتابع هذه الممارسات تمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان ولا تعكس سيادة القانون أو تطبيق مبادئ العدالة.
وأشار إلى أن المحاكمات التي تجري الآن في ظل هذه الظروف غالبًا ما تكون متسرعة وتفتقر إلى المعايير القانونية المطلوبة. وقال: “هذه المحاكمات أشبه بالمحاكمات الإجازية، حيث لا يمكن أن يُتهم شخص بتقويض النظام الدستوري أو إثارة الحرب ضد الدولة بسبب رسالة في هاتفه الشخصي أو تعليق سياسي، أو مشاركته في لجان المقاومة.”
واختتم حديثه قائلاً: “لا ينبغي أن تبرر ظروف الحرب الحالية الانتهاكات أو الاتهامات الكيدية أو المحاكمات الجائرة”.
الوسومالحزب الشيوعي السوداني حرب السودان محاكمة هلالية
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة