الثورة نت|

دشن المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء عبدالله الهادي، ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء علي سالم الصيفي، اليوم العمل في المجلس التأديبي لإدارة شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات.

وفي التدشين الذي حضره مدير عام حراسة المنشآت العميد أحمد البنوس ونائبه العقيد يوسف الحوري وقادة الكتائب ومدراء الإدارات، أشاد مفتش عام وزارة الداخلية بأداء قيادة وضباط وأفراد إدارة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات.

وأشار إلى أن إنشاء المجلس التأديبي بقرار وزاري في هذه الوحدة الأمنية ذات المهام الحساسة، يأتي حرصاً على الحفاظ على المستوى المتميز من الأداء، والمساهمة في تطويره.

ولفت اللواء الهادي إلى أن طبيعة عمل حراسة المنشآت وتواجد ضباطها وأفرادها في مختلف مؤسسات الدولة، وتواصلهم المباشر واليومي مع المواطنين، يجعل منهم واجهة وزارة الداخلية وهم يمثلون بسلوكهم وانضباطهم؛ إدارتهم.

وأكد أن تدشين العمل بالمجلس التأديبي في حراسة المنشآت يأتي في سياق تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، لينال المسيء جزاءه وفي المقابل يتم تكريم الكوادر المتميزة والمنضبطة في عملها وهي تعكس صورة مشرفة عن وزارة الداخلية.

بدوره أوضح وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد- رئيس المجلس التأديبي الأعلى لوزارة الداخلية اللواء الصيفي أن استحداث مجلس تأديبي بإدارة حراسة المنشآت يترجم توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وقيادة وزارة الداخلية بتجويد العمل الأمني.

وأشار إلى أن ضباط وأفراد حراسة المنشآت من أكثر منتسبي وزارة الداخلية انضباطاً، ونادراً ما تصل للمجلس التأديبي الأعلى مخالفات عنهم، أو شكاوى ضدهم، مؤكداً أن المجلس التأديبي في الإدارة لم ينشأ إلا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يسيء لهذه الوحدة.

بدوره أفاد مدير عام حراسة المنشآت العميد البنوس بأن إنشاء مجلس تأديبي يترجم توجيهات قيادة وزارة الداخلية في تكريم المتميزين ومحاسبة المقصرين في أعمالهم والمخالفين للوائح والأنظمة المعمول بها.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء المجلس التأدیبی وزارة الداخلیة حراسة المنشآت

إقرأ أيضاً:

محكمة التركات بدبي.. تجسيد للعدالة وحماية حقوق الأفراد

دبي: «الخليج»
أعلنت «محاكم دبي» عن تحقيق «محكمة التركات» نتائج متميزة خلال العام 2024، تجسيداً لدورها الحيوي في تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد، حيث تتولى المحكمة الفصل في قضايا التركات، وضمان حقوق الورثة وتنظيم توزيع الأصول بشكل عادل وشفاف، كما تضطلع بدور رئيسي في تسريع الفصل في قضايا التركات وتقديم حلول قضائية فعالة تسهم من خلالها في تعزيز استقرار المجتمع.
إنجازات تشغيلية
وتمكنت «محكمة التركات» خلال العام الماضي 2024 من تحقيق نسبة تسوية ودية بلغت 84 بالمئة في ملفات التركات وأموال القصر، وإصدار 1407 إشهاداً لحصر التركات، وتسوية منازعات 1353 عقاراً بشكل ودي ضمن ملفات تسويات التركات وأموال القصر، إضافة إلى تحقيق نسبة 72.5 بالمئة في تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة، فيما بلغ عدد الطلبات الذكية المقدمة أمام المحكمة 38367 طلباً.
وبلغت قيمة الأعيان المثمَّنة في ملفات تسويات التركات وأموال القُصَّر أكثر من 583 مليون درهم، وقيمة التسويات الودية التقديرية لمنازعات التركات أكثر من 10 مليارات درهم، وقيمة المطالبات أمام المحكمة أكثر من 35 مليار درهم. هذا، وبلغ معدل التسوية الودية في ملفات التركات وأموال القصر 24 يوماً.
وقال القاضي محمد جاسم الشامسي، رئيس محكمة التركات بمحاكم دبي: «تعكس الإنجازات التي تحققت في العام 2024 التزام محكمة التركات بإحقاق العدالة والمساهمة في تطوير النظام القضائي في دولة الإمارات، كما تجسد شمول الرؤية لإرساء بيئة قضائية عادلة.
وتابع: تمكنت المحكمة خلال العام الماضي من التعامل مع عدد كبير من القضايا والتسويات بكفاءةٍ واقتدار، وتسريع وتيرة الإجراءات وتقليل الفترات الزمنية للنظر والفصل في القضايا، وتعكس هذه الإنجازات حرص محكمة التركات على ترسيخ أركان العدل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتقديم نموذجٍ رائد في التميُّز القضائي وتوفير الخدمات القضائية المتقدمة.
قفزات نوعية
وحققت «محكمة التركات» العام الماضي قفزاتٍ بتميُّز خدماتها من خلال تفعيل الأنظمة الرقمية وتسهيل الإجراءات القانونية، وساهم هذا التوجه في تعزيز الكفاءة ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق تقدم ملموس في تحديث المنظومة القضائية وتجاوز المعوقات الإجرائية ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وشهد العام الماضي تفعيل مجموعةٍ من الأنظمة، من ضمنها نظام الطلبات الذكية، الذي يتيح تقديم الطلبات ومتابعتها بشكل رقمي، دون الحاجة إلى زيارة المحكمة، وتسهم هذه الخطوة في توفير الوقت والجهد، وتعزز مستوى الشفافية والحوكمة الرشيدة وأمان الإجراءات، حيث تتسم الأنظمة بكونها مصمَّمة لضمان حماية البيانات الشخصية.
دور مجتمعي فاعل
وتعد محكمة التركات في محاكم دبي إحدى المؤسسات القضائية الحيوية التي تساهم في تعزيز العدالة والشفافية في التعامل مع المسائل القانونية، وتحرص على حل النزاعات بسرعةٍ وفعالية.
وتستند استراتيجية المحكمة على عدَّة ركائز، أبرزها تسريع إجراءات التقاضي، وتوفير خدمات قانونية تسهم في توعية الأفراد بحقوقهم وواجباتهم القانونية، كما تسعى المحكمة إلى تقليل الوقت المستغرق في إجراءات البت في قضايا التركات عبر تحسين كفاءة آليات العمل، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات في العمليات القضائية. وتتبنى محكمة التركات منهجيةً فعالة لحل النزاعات، حيث تعتمد على كوادر قضائية متخصصة في معالجة مسائل الوصايا والشهادات والحقوق الشرعية للميراث.
دور شرعي محوري
تضطلع محكمة التركات بدورٍ محوري في تطبيق القوانين الشرعية وتعزيز الضمانات القانونية للوَرَثة من خلال توفير منظومة عالية الكفاءة للنظر والفصل في قضايا الميراث.
وتهدف المحكمة إلى حل وتسوية المنازعات من خلال تطبيق الأحكام القانونية بشفافية وفعالية، وصون حقوق جميع أطراف التقاضي.

مقالات مشابهة

  • صندوق النظافة والتحسين في البيضاء يدشن العمل بنظام التحصيل الإلكتروني
  • مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل
  • محكمة التركات بدبي.. تجسيد للعدالة وحماية حقوق الأفراد
  • "قومى المرأة" ينظم دورة تدريبية للقيادات الدينية للتوعية بمخاطر بختان الإناث
  • نائب وزير الداخلية يكرم مدير أمن محافظة حجة
  • وزارة الداخلية تستعرض بمؤتمر صحفي الإنجازات المحققة خلال العام الماضي 2024م
  • القومي للمرأة ينظم دورة للقيادات الدينية للتوعية بمخاطر ختان الإناث والعنف ضد النساء
  • القومى للمرأة ينظم دورة للقيادات الدينية عن مخاطر الختان والعنف ضد النساء
  • 13 ألف جريمة تم ضبطها: الداخلية اليمنية تستعرض إنجازاتها خلال 2024
  • تحرك ضد جنرال أمريكي منتقد لترامب.. إليكم ما أمر به وزير الدفاع