«السعودية».. موعد نزول الضمان الاجتماعي لشهر يونيو 2024
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية تبكير صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 30 عن شهر يونيو 2024، ولذلك يزداد معدل البحث من قبل المواطنين عن موعد الصرف وطرق الاستعلام.
الضمان الاجتماعي لشهر يونيو 2024وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الضمان الاجتماعي لشهر يونيو 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
الضمان الاجتماعيموعد نزول الضمان الاجتماعي لشهر يونيو 2024أعلنت وزارة الموارد البشرية في السعودية أن هناك تغييرا في موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 30، وذلك لأن أول الشهر يكون عطلة نهاية الأسبوع، ووفقًا للقوانين السعودية في صرف الرواتب، يتم تغيير موعد الصرف إذا كان عطلة رسمية، ولذلك يبدأ صرف الضمان الاجتماعي لشهر يونيو يوم الخميس 30 مايو 2024.
الضمان الاجتماعي المطورشروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور 1445- شرط أن تلتزم ببرامج التدريب التي يحددها البرنامج.
- يجب عدم امتلاك أي عقارات أو أصول ذات قيمة كبيرة.
- ألا تكون من المقيمين داخل دور الإيواء التابعة للسعودية.
- ألا يزيد الدخل الشهري عن الحد المانع الذي حدده الضمان.
- أن تكون سعودي الجنسية. (باستثناء المطلقات والأرامل المتزوجات من سعودي.
الضمان الاجتماعي المطورخطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي1 - الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
2 - تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني.
3 - الانتقال بعد ذلك إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.
4 - اختيار خدمة الضمان الاجتماعي المطور.
5 - النقر على استعراض تفاصيل دورة الاهلية.
6 - اضغط على أيقونة استعلام.
اقرأ أيضاًموعد نزول الضمان الاجتماعي لشهر أكتوبر 1445 في السعودية وخطوات الاستعلام
موعد نزول حساب المواطن لشهر يناير 2024.. هل تأخر الإعلان عنه؟
رفع الحد الأدنى لمعاش مستحقي الضمان الاجتماعي (تفاصيل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضمان الاجتماعي المطور 1445 موعد صرف الضمان الاجتماعي خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي موعد نزول الضمان الاجتماعی الضمان الاجتماعی المطور
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (36) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، والتي تنص على إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية.
ونصت المادة (36) على أن تنشأ بالوزارة المختصة قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، وذلك بالتنسيق مع الوزير المعني بكل وزارة من هذه الوزارات، أو رئيس الجهة، حسب الأحوال، كما يُراعى عند تحديث قاعدة البيانات التنسيق مع قواعد بيانات الأسر التي تدعمها مؤسسات المجتمع الأهلي وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (149) لسنة 2019، وذلك باستخدام الرقم القومي للفرد المستفيد أو لرب الأسرة المستفيدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تبلغ الجهة الإدارية بما لديها من بيانات تتعلق بما يتم صرفه من دعم نقدي أو مساعدات عينية للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وذلك وفقًا للآليات والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
ويستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية