قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مسابقة تحدي القراءة العربي من أكبر المسابقات التي تُشارك فيها الوزارة للعمل على تعزيز الحس الوطني وقُبول الآخر، وتكوين جيل من المُبدعين، مُوجها رسالة للطلاب، بأنه يشعر بالسعادة عند التحدث إليهم، لافتا إلى أن عدد المشاركين في المسابقة، بلغ 16 مليون وهو أمر يدعوا إلى الفخر.

يحقق رؤية مصر

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مٌشاركة 16 مليون طالب في الدورة الثامنة من مسابقة تحدي القراءة العربي يٌحقق رؤية مصر 2023، مٌشيرا إلى أن ما يحدث الآن هو ضمن استراتيجية الوزارة 2024 _2029 ومنها بناء الإنسان.

الوزارة حريصة على متعة التعلم

وقال «حجازي»، في كلمته خلال الحفل الختامي لإعلان أسماء الفائزين في الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي اليوم، إن الوزارة حريصة على تحقيق مٌتعة التعلم من خلال الأنشطة الطلابية التي تدعم التعلم وليس الحصص الدراسية والدرجات، لأن ما يُحققه نشاطا يعجز عنه مقرر دراسي لأن نواتج التعلم ستكون عالية جدا.

وشدد على الشراكة الكبيرة بين مصر والإمارات والعلاقات المتينة بين البلدين فهي علاقات تعد نموذجا وتاريخية.

تتويج أبطال الدورة الثامنة

من جانبه قال صالح السعدي نائب سفير دولة الإمارات بالقاهرة، إن الاحتفالية أتت بمناسبة تتويج أبطال الدورة الثامنة من مسابقة تحدي القراءة العربي، وكانت مصر وستبقي الثقل الحضاري والثقافي للوطن العربي.

وأضاف صالح السعدي أن الارتقاء بشأن المعرفة والثقافة يهدف لتعزيز مكانة اللغة العربية، لافتا إلى أن المبادرة نجحت في استقطاب ملايين الطلاب، والإمارات ستعمل على تعزيز أهمية القراءة لدى الطلاب وتعزيز مكانة اللغة العربية وتعزيز قيم الانفتاح الحضاري والتواصل مع الثقافات المختلفة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اللغة العربية الطلاب القراءة الحصص الدراسية رؤية مصر التربية والتعليم تحدی القراءة العربی الدورة الثامنة من

إقرأ أيضاً:

إداريو التعليم الموقوفين أكثر من 3 شهور بسبب كف اليد لا يخضعون للتقييم

كشفت وزارة التعليم أن الموظفين الموقوفين عن العمل بسبب كف اليد، لا يخضعون للتقييم في حال تجاوزت مدة التوقف عن العمل ثلاثة أشهر خلال العام لضمان دقة التقييم وفقًا للمدة الفعلية التي تم فيها تأدية العمل، وذلك وفقاً للدليل لإدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية لعام 2025.
وأكدت أن التقييم سيتم وفقًا لحالة كل موظف خلال دورة الأداء الوظيفي، بهدف ضمان العدالة والموضوعية في التقييم، وتحقيق المواءمة بين أداء الموظفين والأهداف الاستراتيجية للوزارة.
أخبار متعلقة كشافة الحرم.. أبطال التطوع الذين يسهلون رحلة المعتمرين بروح العطاءلذوي الإعاقة بالجامعات.. كيف تحصل على مكافأة مالية شهرية؟وأشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يقضون إجازات طويلة تتجاوز ستة أشهر، مثل الإجازات المرضية أو إجازة الأمومة، سيتم تقييمهم بناءً على أدائهم خلال الفترة التي عملوا فيها قبل الإجازة، وذلك استنادًا إلى التقارير المتاحة عن أدائهم خلال تلك الفترة.
وقالت: "أما الموظفون المعارون أو الموفدون للدراسة أو التدريب، فسيتم تقييمهم بناءً على التقارير الصادرة عن الجهة المستضيفة، بما يعكس الأداء الفعلي الذي قدموه قبل الإعارة أو الدراسة".
تجربة الموظفين الجدد
وفيما يخص الموظفين الجدد، أوضحت الوزارة أنهم يخضعون لتقييم خلال فترة التجربة، ويتم إعداد تقرير لإثبات مدة التجربة بدلًا من ميثاق الأداء الوظيفي، وذلك لضمان دقة التقييم قبل تثبيتهم في الوظيفة.
كما أشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يتم نقلهم داخليًا داخل الوزارة يخضعون للتقييم من قبل الوحدة التنظيمية الجديدة، وذلك بشرط أن يكونوا قد قضوا فيها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إذ تعتبر هذه المدة كافية لتقييم أدائهم وفقًا للمعايير المحددة. أما الموظفون الذين يتم نقلهم إلى جهات حكومية أخرى، فيتم تقييمهم من قبل الجهة المستقبلة وفقًا لنظام التقييم المعتمد لديها، على أن يكون قد قضى الموظف المنقول مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في الجهة الجديدة.
آلية احتساب التقدير العام
وأكدت الوزارة أن احتساب التقدير العام للأداء الوظيفي يتم وفق آلية محددة تعتمد على تحقيق الموظف لأهدافه وجداراته، حيث يتم قياس الأداء بناءً على مدى تحقيق الأهداف المحددة في ميثاق الأداء، إضافة إلى تقييم الجدارات، والتي تشمل المهارات والكفاءات المطلوبة لإنجاز المهام الموكلة إليه. كما يتم احتساب التقدير العام للموظف وفق معادلة تأخذ بعين الاعتبار إجمالي التقدير الموزون للأهداف وإجمالي التقدير الموزون للجدارات بنسبة متساوية، وذلك لضمان التقييم العادل والموضوعي.
وبيّنت الوزارة أن المقياس الخماسي المعتمد للتقييم يتراوح بين مستويات مختلفة، حيث يتم تصنيف الموظفين الذين حققوا أداءً متميزًا ضمن فئة "مثالي"، في حين يتم تصنيف من تجاوزوا المستهدفات تحت فئة "تخطى التوقعات"، أما الموظفون الذين حققوا المطلوب فيندرجون تحت فئة "وافق التوقعات".
بينما يُصنف الموظفون الذين يحتاجون إلى تطوير وفقًا لنتائج التقييم، ويتم توجيه الدعم اللازم لهم لتحسين أدائهم. أما الأداء غير المرضي، فيتم تصنيفه ضمن الفئات التي تستدعي التدخل التطويري من قبل الجهة المختصة لتحسين مستوى الأداء.
تنويع وعدالة التقييمات
وأوضحت الوزارة أن التوزيع الطبيعي للتقييمات سيتم تطبيقه لضمان العدالة في توزيع التقديرات بين الموظفين، حيث تخضع جميع التقييمات للمراجعة الدقيقة قبل اعتمادها لضمان الاتساق مع معايير الأداء المعتمدة.
كما أتاحت الوزارة للموظفين إمكانية تقديم الاعتراضات على نتائج تقييماتهم من خلال تقديم التظلمات عبر النظام الإلكتروني المعتمد خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إعلان التقييم.
وأكدت الوزارة ضرورة تحديد الهدف أو الجدارة المتظلم بشأنها مع كتابة مبررات واضحة حول أسباب الاعتراض، وإرفاق الوثائق الداعمة التي تثبت أحقية الموظف في التعديل. ويتم بعد ذلك مراجعة التظلمات من قبل الجهات المختصة ودراستها وفقًا للوائح المنظمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفي سياق رحلة إدارة الأداء الوظيفي، أوضحت الوزارة أن العملية تمر بثلاث مراحل أساسية، تبدأ بمرحلة تخطيط الأداء السنوي خلال الربع الأول من العام، حيث يتم تحديد المهام والمسؤوليات بالتنسيق بين الموظف والمدير المباشر، مع اعتماد ميثاق الأداء الوظيفي، وتحديد معايير التقييم وأوزان الأهداف والجدارات.
وتأتي مرحلة المراجعة نصف السنوية في منتصف العام، حيث يتم خلالها مراجعة مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف، وتقديم التغذية الراجعة، وتحديد أي تعديلات ضرورية على الأهداف وفق المستجدات والمتغيرات العملية. وتختتم هذه الرحلة بمرحلة تقييم الأداء السنوي في الربع الأخير من العام، حيث يتم احتساب التقييم النهائي، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظفين، ووضع خطط تطويرية تساعد في تحسين الأداء المستقبلي.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام إدارة الأداء الوظيفي يشمل جميع الموظفين الإداريين على سلم الوظائف العامة، بدءًا من المرتبة الأولى وحتى المرتبة الخامسة عشرة، إضافة إلى الموظفين العاملين بنظام بند الأجور والمستخدمين والموظفين الإداريين بنظام التعاقد.
ويهدف النظام إلى رفع مستوى الإنتاجية عبر قياس الأداء بناءً على معايير واضحة، وتعزيز ثقافة الأداء المبني على الإنجاز والتطوير المستمر. كما يسعى النظام إلى تقدير وتحفيز الموظفين ذوي الأداء المتميز من خلال ربط تقييمهم بالحوافز والمكافآت، بالإضافة إلى معالجة الأداء المنخفض عبر خطط تطويرية تضمن تحسين الأداء، وتعزز العدالة والشفافية في عمليات التقييم واتخاذ القرارات.

مقالات مشابهة

  • العمل: تسفير الطلبة العاملين لا ينطبق على ابناء الأردنيات
  • محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية والتعليم
  • ليبيا .. سجن وزير التربية والتعليم بتهم الفساد والإهمال
  • وزير التعليم: الحفاظ على هيبة المعلم وحقوقه على رأس أولويات الوزارة
  • نحو 6000 طالب وطالبة يتقدمون لامتحانات التعليم المفتوح في جامعة حمص
  • إداريو التعليم الموقوفين أكثر من 3 شهور بسبب كف اليد لا يخضعون للتقييم
  • اعملها على نفسك.. وكيل التعليم بالغربية يفتح تحقيقًا في واقعة اعتداء على طالب.. القصة الكاملة
  • العمل: تسفير أي طالب غير أردني يُضبط يعمل في السوق
  • وفاة وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور "فضل أبو غانم"
  • المجلس الأعلى للتربية والتكوين يدعو إلى "عقد اجتماعي جديد" في التعليم