شكوى ضد رئيسة المفوضية الأوروبية أمام الجنائية الدولية لدعمها مجازر غزة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قال معهد جنيف الدولي لأبحاث السلام، إنه تقدم بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، ضد رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تجري بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، على يد الاحتلال الإسرائيلي.
ونشر الخبير السابق في الأمم المتحدة ألفريد دي زاياس، بيانا عن المبادرة التي يقودها ضمن معهد جنيف الدولي لأبحاث السلام ضد رئيسة المفوضية الأوروبية.
وشدد البيان على أن الشكوى تطالب المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق ضد فون دير لاين.
وجاء في البيان "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن دعم فون دير لاين غير المشروط لإسرائيل، العسكري والاقتصادي والدبلوماسي والسياسي، مكنها من ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية المستمرة في غزة".
وأكد أن فون دير لاين، بصفتها رئيس المفوضية، كان لها دور فعال في الوصول للدعم العسكري الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للجيش الإسرائيلي.
وذكر أن فون دير لاين لم تفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية على الاحتلال، وأدلت بتصريحات كثيرة تتضمن معلومات حول تقديم الدعم الدبلوماسي لإسرائيل.
وتصاعدت لرئيسة المفوضية الأوروبية بسبب انتهاج موقف مؤيد للاحتلال، بصورة متطرفة، ودعمها غير المشروط منذ 7 تشرين أول/أكتوبر 2023.
وكانت فون دير لاين، زارت الاحتلال، بعد 7 تشرين أول/أكتوبر، وأعربت عن دعم الاتحاد الأوروبي غير المشروط لهم في هجومهم الوحشي على قطاع غزة.
ولم تتطرق فون دير لاين خلال اتصالاتها مع مسؤولي الاحتلال، إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة بسبب استهداف المدنيين والبنية التحتية.
وكان أكثر من 100 موظف في الاتحاد الأوروبي، وجهوا رسالة إلى فون دير لاين، دعوها إلى وقف إطلاق النار، وحماية الفلسطينيين، بدلا من دعم الاحتلال بشكل مفتوح.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة الاحتلال الاتحاد الأوروبي غزة الاحتلال الاتحاد الأوروبي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المفوضیة الأوروبیة فون دیر لاین
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز