رئيس الوزراء يُتابع سُبل توطين صناعة الدواء وزيادة معدلات التصدير.. خبراء يطالبون بضبط الأسعار بالأسواق ومواكبة التكنولوجيا
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا بالعاصمة الإدارية الجديدة مع ممثلي قطاع الدواء كخطوة فعالة نحو تعزيز صناعة الدواء في البلاد، والتي تعكس التزام الحكومة بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية والتطوير في هذا القطاع الحيوي.
وبحث “مدبولي” سبل زيادة صادرات القطاع وعرض مقترحات وآراء تطويره والتحديات التي تواجهه، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وعدد كبير من الوزارات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: "ندرك أن قطاع الدواء تواجهه تحديات"، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص على تذليل أي عقبة تواجه القطاع، وسنواجه معًا أي مشكلة ونعمل على حلها".
وخلال الاجتماع، أكد وزير الصحة ضرورة دعم صناعة الدواء المُستقرة منذ سنوات في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا عديدة أمام المستثمرين في هذا المجال، فضلًا عن أنه توجد فرص كبيرة أمام الشركات والمصانع القائمة لإقامة توسعات جديدة، لاسيما في ظل الحرص على فتح أسواق جديدة، لافتًا إلى حرص الحكومة على التعامل مع أي تحديات تواجه هذا القطاع.
وقدّم الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عرضًا حول الصادرات الدوائية المصرية تناول خلاله إحصاءات التصدير، وإجراءات دعم الهيئة للصادرات الدوائية، إضافة إلى عدد من الإجراءات الجاري العمل على الانتهاء منها.
وفي هذا السياق يقول محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن صناعة الدواء تواجه أزمات عديدة في مصر لذلك لابد من وجود قوانين وتشريعات صارمة لأنه تواجه الشركات الدوائية في مصر تحديات فيما يتعلق بالتشريعات الجديدة أو التعديلات على اللوائح القائمة، مما يؤثر على عمليات الإنتاج والتسويق لذلك تواجه الشركات صعوبات في الحصول على الموارد اللازمة لإنتاج الأدوية، مثل المواد الخام والتكنولوجيا والعمالة الماهرة.
وطالب فؤاد، بمواكبة عصر التكنولوجيا ومواجهة التحديات التي تواجهها الشركات من صعوبات في التسويق وبيع منتجاتها في ظل المنافسة الشديدة في السوق المحلية والدولية، وأوضح فؤاد أن هناك تغيرات في الاقتصاد المحلي والعالمي تؤثر بالسلب على صناعة الدواء في مصر، مما يزيد من التحديات المالية والاقتصادية.
بينما يقول الدكتور محمد عز العرب استشاري الجهاز الهضمي والكبد المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، أن الأزمة التي تواجه صناعة الدواء في مصر يجب أن يكون التعامل معها بشكل سريع وفوري إلى جانب وجود استراتيجيات محكمة وتعاون فعّال بين الشركات والجهات الحكومية والمهنية.
وأضاف عز العرب، أن قطاع الدواء يواجه تحديات متعددة، بما في ذلك التنظيم الصارم، والابتكار التكنولوجي، وتكلفة البحث والتطوير، والمنافسة الشرسة لذلك طالبنا مرات عديدة بمواجهة تلك التحديات ووجود استراتيجية جديدة ومحكمة في صناعة الدواء من قبل الحكومة لتعزيز الابتكار وضمان الوصول إلى العلاجات الفعالة بأسعار معقولة خاصة وأن أسعار الدواء تشهد ارتفاعات مبالغ فيها يوما تلو الآخر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع الدواء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الاقتصاد المحلي صناعة الدواء فی مصر
إقرأ أيضاً:
أزمة نقص الأدوية في مصر: تحديات ومعاناة المرضى
يعاني المرضى في مصر، خصوصًا أولئك المصابين بأمراض مزمنة، من أزمة نقص حادة في الأدوية.
مخاطر استخدام الادوية منتهية الصلاحية.. هذا ما يحدث عضو سياحة النواب يقدم مقترحا للتصدي لتكرار أزمة الحجاج الأخيرةهذه الأزمة أدت إلى اختفاء مئات الأصناف الدوائية من الصيدليات في مختلف محافظات الجمهورية، مما زاد من معاناة المرضى.
أنواع الأدوية المفقودةتشمل الأدوية المفقودة حاليًا أدوية الضغط، السكر، المرارة، الغدة الدرقية، الكلى، أدوية اضطرابات المعدة، ونقاط الأنف للرضع والكبار، إضافة إلى عدد كبير من أدوية البرد.
هذا النقص الشديد في الأدوية يعزى إلى نقص وارتفاع أسعار المواد الخام الدوائية المستوردة، والتي تعتمد عليها صناعة الدواء في مصر بنسبة تصل إلى 90%.
موقف الحكومة وردود الفعلعلى الرغم من تفاقم الأزمة ومعاناة المرضى، لم تتخذ الحكومة المصرية خطوات حاسمة لمعالجتها، مما أثار غضب واستياء المواطنين.
وطالب المرضى الحكومة بالتدخل الفوري لحل أزمة نقص الأدوية وتوفير الأدوية اللازمة بأسعار مناسبة، قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة صحية تهدد حياة الملايين.
تحذيرات الخبراءحذر عمرو فتحي، صيدلي وصاحب خبرة واسعة في مجال الدواء، من خطورة هذه الأزمة، واصفًا إياها بأنها "أعنف أزمات نقص الدواء في مصر".
أشار فتحي إلى أن 30% من الأدوية داخل صيدليته غير متوفرة، وأن بعض الأدوية المستوردة اختفت بشكل كامل، بينما اختفت أدوية محلية بكامل بدائلها.
وأضاف أن هذه الأزمة تؤثر على جميع الصيدليات في مصر، حيث بات من المستحيل العثور على روشتة دواء كاملة متوفرة بالكامل، مما يسبب للمرضى معاناة جسدية ونفسية كبيرة.
أسباب الأزمة والحلول المقترحةتعد أزمة نقص الأدوية في مصر نتاجًا لعدة عوامل، أهمها:
- نقص وارتفاع أسعار المواد الخام الدوائية المستوردة.
- ضعف الرقابة على سوق الدواء.
- سوء إدارة ملف الدواء من قبل وزارة الصحة.
وطالب فتحي الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذه الأزمة من خلال:
- توفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام الدوائية.
- تشديد الرقابة على سوق الدواء.
- وضع خطة استراتيجية لضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة.
كشف مصطفى مشهور، صيدلي، عن أن عدد الأصناف الدوائية المفقودة في صيدلياته يتجاوز 700 صنف دواء.
وأوضح مشهور أن بعض ممثلي شركات توزيع الدواء في مصر يقومون بتوجيه الأدوية الناقصة إلى بعض مخازن الدواء بدلًا من توزيعها على الصيدليات، وهذه المخازن تبيع الأدوية الناقصة للصيدليات بنسب خصم تصل أحيانًا إلى صفر لتحقيق أرباح مرتفعة، مما يجبر الصيدليات على شراء هذه الأدوية دون تحقيق أي هامش ربح.
معاناة المرضىيعاني المرضى في مصر من رحلة عذاب حقيقية للحصول على أدويتهم، على سبيل المثال، خالد عبد الرحمن، البالغ من العمر 62 عامًا، اضطر للتجول في عشرات الصيدليات بين القاهرة والجيزة للبحث عن دواء لعلاج اضطرابات الكبد دون جدوى.
أيضًا، الحاجة فايزة محمد، البالغة من العمر 65 عامًا، واجهت صعوبة كبيرة في العثور على الأدوية المطلوبة لعلاج ارتجاع المريء والحموضة.
تأثير الأزمة على الصحة العامةأكد جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، أن 40% من الأدوية المتداولة في البلاد غير متوفرة في الصيدليات، وأن نقص المواد الخام المستوردة هو السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة.
كما أشار إلى أن 15% من الأدوية الناقصة لا تتوفر لها بدائل، مما يزيد من معاناة المرضى الذين يعتمدون على هذه الأدوية لعلاج أمراضهم المزمنة.
مطالبات برفع أسعار الأدويةطالب رئيس غرفة صناعة الدواء بزيادة أسعار الأدوية بنسبة 100% لمواجهة الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج، مشددًا على ضرورة توفير الدعم اللازم لضمان استمرار إنتاج وتوفير الأدوية الضرورية للمرضى.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا