رئيس الوزراء يُتابع سُبل توطين صناعة الدواء وزيادة معدلات التصدير.. خبراء يطالبون بضبط الأسعار بالأسواق ومواكبة التكنولوجيا
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا بالعاصمة الإدارية الجديدة مع ممثلي قطاع الدواء كخطوة فعالة نحو تعزيز صناعة الدواء في البلاد، والتي تعكس التزام الحكومة بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية والتطوير في هذا القطاع الحيوي.
وبحث “مدبولي” سبل زيادة صادرات القطاع وعرض مقترحات وآراء تطويره والتحديات التي تواجهه، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وعدد كبير من الوزارات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: "ندرك أن قطاع الدواء تواجهه تحديات"، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص على تذليل أي عقبة تواجه القطاع، وسنواجه معًا أي مشكلة ونعمل على حلها".
وخلال الاجتماع، أكد وزير الصحة ضرورة دعم صناعة الدواء المُستقرة منذ سنوات في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا عديدة أمام المستثمرين في هذا المجال، فضلًا عن أنه توجد فرص كبيرة أمام الشركات والمصانع القائمة لإقامة توسعات جديدة، لاسيما في ظل الحرص على فتح أسواق جديدة، لافتًا إلى حرص الحكومة على التعامل مع أي تحديات تواجه هذا القطاع.
وقدّم الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عرضًا حول الصادرات الدوائية المصرية تناول خلاله إحصاءات التصدير، وإجراءات دعم الهيئة للصادرات الدوائية، إضافة إلى عدد من الإجراءات الجاري العمل على الانتهاء منها.
وفي هذا السياق يقول محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن صناعة الدواء تواجه أزمات عديدة في مصر لذلك لابد من وجود قوانين وتشريعات صارمة لأنه تواجه الشركات الدوائية في مصر تحديات فيما يتعلق بالتشريعات الجديدة أو التعديلات على اللوائح القائمة، مما يؤثر على عمليات الإنتاج والتسويق لذلك تواجه الشركات صعوبات في الحصول على الموارد اللازمة لإنتاج الأدوية، مثل المواد الخام والتكنولوجيا والعمالة الماهرة.
وطالب فؤاد، بمواكبة عصر التكنولوجيا ومواجهة التحديات التي تواجهها الشركات من صعوبات في التسويق وبيع منتجاتها في ظل المنافسة الشديدة في السوق المحلية والدولية، وأوضح فؤاد أن هناك تغيرات في الاقتصاد المحلي والعالمي تؤثر بالسلب على صناعة الدواء في مصر، مما يزيد من التحديات المالية والاقتصادية.
بينما يقول الدكتور محمد عز العرب استشاري الجهاز الهضمي والكبد المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، أن الأزمة التي تواجه صناعة الدواء في مصر يجب أن يكون التعامل معها بشكل سريع وفوري إلى جانب وجود استراتيجيات محكمة وتعاون فعّال بين الشركات والجهات الحكومية والمهنية.
وأضاف عز العرب، أن قطاع الدواء يواجه تحديات متعددة، بما في ذلك التنظيم الصارم، والابتكار التكنولوجي، وتكلفة البحث والتطوير، والمنافسة الشرسة لذلك طالبنا مرات عديدة بمواجهة تلك التحديات ووجود استراتيجية جديدة ومحكمة في صناعة الدواء من قبل الحكومة لتعزيز الابتكار وضمان الوصول إلى العلاجات الفعالة بأسعار معقولة خاصة وأن أسعار الدواء تشهد ارتفاعات مبالغ فيها يوما تلو الآخر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع الدواء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الاقتصاد المحلي صناعة الدواء فی مصر
إقرأ أيضاً:
الصحة تُتابع الخدمات الطبية بالإسكندرية وتطوير رعاية المبتسرين والحد من الولادات القيصرية
قامت الدكتورة عبلة الألفي، نائب الوزير لشئون السكان وتنمية الأسرة، بجولة تفقدية لمستشفى دار الولادة (الماترنتيه) بمحافظة الإسكندرية، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية والوقوف على أي تحديات بهدف حلها وتعزيز سير العمل في المنظومة الصحية في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان .
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير، تابعت خلال الجولة الخدمات المقدمة في قسم حديثي الولادة والمبتسرين، وأوصت بتطويره عبر تقسيم المحضن إلى 3 مستويات وفقًا لخطورة الحالات، مع تدريب الكوادر الطبية على معايير الرعاية الحديثة لخفض معدلات العدوى، كما شددت على ضرورة رفع كفاءة أقسام المستشفى لضمان جودة الخدمة للمرضى، خاصةً وأنه يُعد أحد المنشآت الصحية الرئيسية بالمحافظة.
تقصيرًا في التزام العيادات بمسار الخدمةوزارت نائب الوزير مركز رعاية الطفولة والأمومة بمحرم بك، حيث رصدت تقصيرًا في التزام العيادات بمسار الخدمة، الذي يفترض بدءه بغرفة المشورة الأسرية قبل تقديم الخدمات الصحية، وفقًا لمبادرة "الألف يوم الذهبية"، وأكدت على دور هذه المشورة في خفض معدلات الولادات القيصرية المرتفعة بالإسكندرية.
وكشفت عن عدم دقة تسجيل بيانات الرضاعة الطبيعية في السجلات الطبية، مطالبةً بتحسين آلية التقييم لرصد معدلات الرضاعة الطبيعية المطلقة، وتوجيه الأمهات إلى المشورة المتخصصة، خاصة في حالات الأنيميا أو سوء التغذية.
اختتمت الألفي جولتها بتفقد غرفة المشورة الأسرية، معربةً عن سعادتها لارتفاع استخدام الوسائل طويلة المدى لتنظيم الأسرة بالوحدة إلى 60%، وأكدت على ضرورة توجيه جميع المقبلين على الزواج إلى غرفة المشورة قبل الحصول على الشهادة الصحية، لضمان تلقيهم المعلومات الكافية حول الصحة الإنجابية.