رئيس الوزراء يُتابع سُبل توطين صناعة الدواء وزيادة معدلات التصدير.. خبراء يطالبون بضبط الأسعار بالأسواق ومواكبة التكنولوجيا
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا بالعاصمة الإدارية الجديدة مع ممثلي قطاع الدواء كخطوة فعالة نحو تعزيز صناعة الدواء في البلاد، والتي تعكس التزام الحكومة بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية والتطوير في هذا القطاع الحيوي.
وبحث “مدبولي” سبل زيادة صادرات القطاع وعرض مقترحات وآراء تطويره والتحديات التي تواجهه، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وعدد كبير من الوزارات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: "ندرك أن قطاع الدواء تواجهه تحديات"، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص على تذليل أي عقبة تواجه القطاع، وسنواجه معًا أي مشكلة ونعمل على حلها".
وخلال الاجتماع، أكد وزير الصحة ضرورة دعم صناعة الدواء المُستقرة منذ سنوات في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا عديدة أمام المستثمرين في هذا المجال، فضلًا عن أنه توجد فرص كبيرة أمام الشركات والمصانع القائمة لإقامة توسعات جديدة، لاسيما في ظل الحرص على فتح أسواق جديدة، لافتًا إلى حرص الحكومة على التعامل مع أي تحديات تواجه هذا القطاع.
وقدّم الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عرضًا حول الصادرات الدوائية المصرية تناول خلاله إحصاءات التصدير، وإجراءات دعم الهيئة للصادرات الدوائية، إضافة إلى عدد من الإجراءات الجاري العمل على الانتهاء منها.
وفي هذا السياق يقول محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن صناعة الدواء تواجه أزمات عديدة في مصر لذلك لابد من وجود قوانين وتشريعات صارمة لأنه تواجه الشركات الدوائية في مصر تحديات فيما يتعلق بالتشريعات الجديدة أو التعديلات على اللوائح القائمة، مما يؤثر على عمليات الإنتاج والتسويق لذلك تواجه الشركات صعوبات في الحصول على الموارد اللازمة لإنتاج الأدوية، مثل المواد الخام والتكنولوجيا والعمالة الماهرة.
وطالب فؤاد، بمواكبة عصر التكنولوجيا ومواجهة التحديات التي تواجهها الشركات من صعوبات في التسويق وبيع منتجاتها في ظل المنافسة الشديدة في السوق المحلية والدولية، وأوضح فؤاد أن هناك تغيرات في الاقتصاد المحلي والعالمي تؤثر بالسلب على صناعة الدواء في مصر، مما يزيد من التحديات المالية والاقتصادية.
بينما يقول الدكتور محمد عز العرب استشاري الجهاز الهضمي والكبد المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، أن الأزمة التي تواجه صناعة الدواء في مصر يجب أن يكون التعامل معها بشكل سريع وفوري إلى جانب وجود استراتيجيات محكمة وتعاون فعّال بين الشركات والجهات الحكومية والمهنية.
وأضاف عز العرب، أن قطاع الدواء يواجه تحديات متعددة، بما في ذلك التنظيم الصارم، والابتكار التكنولوجي، وتكلفة البحث والتطوير، والمنافسة الشرسة لذلك طالبنا مرات عديدة بمواجهة تلك التحديات ووجود استراتيجية جديدة ومحكمة في صناعة الدواء من قبل الحكومة لتعزيز الابتكار وضمان الوصول إلى العلاجات الفعالة بأسعار معقولة خاصة وأن أسعار الدواء تشهد ارتفاعات مبالغ فيها يوما تلو الآخر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع الدواء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الاقتصاد المحلي صناعة الدواء فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يكشف أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر.
وذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، والشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.
ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، حيث تضمنت التحديات ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، وارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي. كما تم تناول سبل دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحلية. كما تم بحث إدراج المستحضرات البيطرية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، وضمان حماية المنتجات الدوائية المصرية من المنافسة غير العادلة.
تم أيضًا استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا، كما استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية في مصر.
كما تناول الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير، كما تم عرض مطالب غرفة صناعة الأدوية المتعلقة بزيادة التمويل المخصص لشركات الدواء، وسداد مستحقات الشركات، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع الجديدة والتوسعات.
مبادرة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%
وأكد الوزير أن ملف تصنيع الدواء يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم هذا القطاع الحيوي، منوهاً أن هناك مبادرة قائمة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، تشمل صناعة الأدوية، حيث تهدف إلى تمويل رأس المال العام لشراء خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها.
على هامش الاجتماع، بحث الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية مقترحاتهم بشأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين هذه الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
واستعرض الاجتماع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق مستحضرات التجميل، حيث أكد ممثلو الشعبة أن اختصاصات هيئة الدواء المصرية تركز على المؤسسات الصيدلية ولا تشمل مستحضرات التجميل، باعتبار أن منشآت تصنيعها ليست منشآت طبية.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي الشعبة بإعداد دراسة تفصيلية تتضمن مبررات مطلبهم بتوحيد ولاية مصانع مستحضرات التجميل تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشددًا على أهمية ضمان جودة المنتجات المصرية والرقابة الصارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وأشار ممثلو شعبة مستحضرات التجميل إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة، وأوضحوا أن جميع المصانع العاملة في القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان