الشورى يطالب بالحد من الاحتيال في السوق العقارية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
الرياض
طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الـ 33 اليوم الإثنين ، الهيئة العامة للعقار بمعالجة تحدي تحديث الصكوك ، وقبولها في منصة إيجار ، وخفض مدة تحويل الإيجارات للمؤجرين ، والحد من عمليات الاحتيال في السوق العقارية .
وكان المجلس أصدر قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1444-1445ه ، حيث طالب بأن تعمل الهيئة على وضع برنامج وطني يعنى بإدارة المرافق العقارية ، وبما يشتمل على تحسين تشريعاته، وتطوير تقنياته وتطبيقاته، وتدريب الكوادر المتخصصة فيه ، والاستثمار فيها.
كما طالب أن تعمل الهيئة على بناء القدرات البشرية المالية التي تمكنها من التعامل مع الإيرادات المالية للهيئة وتحصيلها ، وفق الأنظمة والتعليمات .
ودعا المجلس في ذات القرار إلى أن تشمل الدراستين المعياريتين التي تجريها الهيئة لضبط سقف الأسعار في القطاع العقاري السكني وسياسات تنظيم الإيجار ، ما يتصل بالزيادة الإيجارية ، والمعالجات الممكنة لها؛ بما يحقق الاستقرار للسوق العقاري ولا يخل بجاذبيته .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاحتيال العقاري الهيئة العامة للعقار مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
“الشورى” يعقد جلسته العادية الـ20 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة
برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية العشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية العشرين المتضمن عددًا من التقارير، قدمتها لجانه المتخصصة بشأن عددٍ من الموضوعات.
وخلال الجلسة أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للعام الجامعي 1444هـ، دعا فيه الجامعة إلى تطوير شراكاتها الاستراتيجية؛ بما يسهم في تعزيز دورها التنموي اقتصاديًا واجتماعيًا.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للعام الجامعي 1444هـ.
وأكد المجلس في قراره أن على الجامعة العمل على استثمار مزايا نظام الجامعات بما يمكنها من مواجهة التحديات، ويسهم في تحقيق أهدافها وتطلعاتها المستقبلية الأكاديمية والإدارية والمالية.
وضمن موضوعات مشاريع مذكرات التفاهم المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المملكة المغربية للتعاون في مجالات الحكومة الرقمية.
كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين أمانة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية وحكومة مدينة سيئول في جمهورية كوريا للتعاون في مجال إدارة المدينة وتشغيلها.
ووافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني في جمهورية إندونيسيا في مجال الأرشفة وإدارة السجلات.
وخلال الجلسة وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
ووافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية وصندوق العمل في مملكة البحرين في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وعلى مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية ووكالة إستونيا للأعمال والابتكار في جمهورية إستونيا في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
كما وافق المجلس خلال أعمال جلسته على مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية وإدارة الأرصاد الجوية الصينية في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال الأرصاد الجوية.