الشورى يطالب بالحد من الاحتيال في السوق العقارية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
الرياض
طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الـ 33 اليوم الإثنين ، الهيئة العامة للعقار بمعالجة تحدي تحديث الصكوك ، وقبولها في منصة إيجار ، وخفض مدة تحويل الإيجارات للمؤجرين ، والحد من عمليات الاحتيال في السوق العقارية .
وكان المجلس أصدر قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1444-1445ه ، حيث طالب بأن تعمل الهيئة على وضع برنامج وطني يعنى بإدارة المرافق العقارية ، وبما يشتمل على تحسين تشريعاته، وتطوير تقنياته وتطبيقاته، وتدريب الكوادر المتخصصة فيه ، والاستثمار فيها.
كما طالب أن تعمل الهيئة على بناء القدرات البشرية المالية التي تمكنها من التعامل مع الإيرادات المالية للهيئة وتحصيلها ، وفق الأنظمة والتعليمات .
ودعا المجلس في ذات القرار إلى أن تشمل الدراستين المعياريتين التي تجريها الهيئة لضبط سقف الأسعار في القطاع العقاري السكني وسياسات تنظيم الإيجار ، ما يتصل بالزيادة الإيجارية ، والمعالجات الممكنة لها؛ بما يحقق الاستقرار للسوق العقاري ولا يخل بجاذبيته .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاحتيال العقاري الهيئة العامة للعقار مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
الحكومة تحدد كيفيات تعيين أعضاء الهيئة العليا للصحة
زنقة 20 ا الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة « المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية » التابع لوزارة العدل، والثاني بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة.
وأضاف أن مشروع المرسوم الثالث يهم تطبيق أحكام المادتين 32 و34 من القانون المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، فيما يتعلق الرابع بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين الوطنية.
كما سيواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي للمكفوفين بشأن إحداث مقر دائم للاتحاد بالمغرب، الموقع بالرباط في 19 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور؛ يليه ملحق اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الموقع ببانجول في 4 ماي 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على ملحق الاتفاق المذكور.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.