ذراع إيران تلاحق منتقدي المبيدات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أفادت مصادر حقوقية أن ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، شنت حملة اعتقالات ضد منتقدي استيراد المبيدات الإسرائيلية وفساد رئيس مجلسها السياسي مهدي المشاط، الذي أعلن صراحة تواطؤه وموافقته على استيراد هذه المبيدات.
وطالت الاعتقالات موظفين وناشطين كشفوا فساد مسؤوليها، وانتقدوا دفاع مهدي المشاط رئيس مجلس الحكم الانقلابي عن تجار المبيدات المسرطنة والسماح بتداولها.
ونقلت جريدة الشرق الأوسط عن مصادرها أن المختصين السابقين في مكتب الزراعة بمحافظة ذمار، الذين تصدوا لفساد المبيدات المسرطنة والخطرة اعتُقلوا بعد أن تمت إقالتهم جميعاً من أعمالهم.
وكان آخر الأشخاص الذين اعتقلهم الحوثيون على خلفية هذه القضية هو مدير عام وقاية النبات سابقاً في وزارة زراعة الانقلاب، المهندس هلال مطير الجشاري، حيث كان أحد الذين منعوا دخول المبيدات المسرطنة التي تستوردها "مجموعة دغسان"، المحسوبة على الجماعة الحوثية.
وسبقت هذه الحملة، اعتقال الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي أمين الحرازي، بعد انتقاده فساد المجموعة التي تحكم مناطق سيطرة الحوثيين، كما تم من قبل اعتقال الموظف في هيئة المواصفات والمقاييس محمد المليكي، ومن قبله الناشط ضمن صفوف الجماعة خالد العراسي، على خلفية انتقاد السماح بتداول المبيدات المسرطنة، وبعد أن نشر وثائق تؤكد أن المشاط هو مَن أمر بإدخالها.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المبیدات المسرطنة
إقرأ أيضاً:
حبس عميد بلدية ساحل الجبل الأخضر ومسؤولين بتهم فساد مالي
ليبيا – حبس عميد بلدية ساحل الجبل الأخضر ومسؤولين بتهم فساد مالينيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف البيضاء أمرت بحبس عميد بلدية ساحل الجبل الأخضر، ووكيل ديوان المجلس البلدي، ومسؤول الشؤون المالية، والقائم بأعمال المراجعة، ومراقب الشأن المالي في البلدية، على ذمة التحقيق في قضايا فساد مالي.
مخالفات مالية وتجاوزات إداريةوكيل النيابة بنظر قضية الفساد كشف عن نتائج تدقيق بيانات العمل المالي في البلدية، مشيراً إلى أن التحقيقات توصلت إلى وجود مخالفات خطيرة، منها:
صرف مبالغ مالية بقيمة ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار بالمخالفة للنظام المالي. الاستيلاء على مائتي ألف دينار. تمكين أشخاص من تحصيل مرتبات رغم انتفاء أي رابطة وظيفية معهم. قرار الحبس الاحتياطيبعد الاطلاع على الأدلة وتفاصيل المخالفات، قرر المحقق في القضية حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، في إطار مساعي مكافحة الفساد وحماية المال العام.