البنك المركزي العراقي: الورقة النقدية متداولة وعليها صورة زها حديد "مزورة"
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
كشفت تقارير عن وسائل التواصل الاجتماعي ادعت أن أوراق البنك المركزي العراقي صدرت رؤية جديدة بصورة المهندسة التقنية زها حديد.
وافاد البنك المركزي العراقي يشير إلى هذه الأوراق النقدية للتداول هي "مزورة" ولم يتم إنتاجها من قبله.
هيثم شعبان: يكشف سبب طفرة الكرخ وجديد إيقاف صالح جمعة جامعة حلوان تُكرم الإبداع في مسابقة الفنون التشكيلية والأسرية الـ48 تأجيل إعادة محاكمة متهم بالتظاهر في أحداث بولاق الدكرور محمد معروف حكم مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري الورقة النقدية الجديدة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تنتشر حاليًا بشكل كبير
أفاد البنك المركزي العراقي أن الورقة النقدية الجديدة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تنتشر حاليًا بشكل كبير، وهي “مزورة”، ولم يتم إنتاجها.
كما حث البنك الشعب العراقي على توخي الحذر وتجنب استخدام النقود المزيفة إذا تم رصدها دون العثور على مصدر الصورة وأعاد البنك تقييم أنه ليس لديه أي خطط لإصدار ورقة نقدية جديدة بقيمة 100 ألف دينار عراقي، ويحذر الأشخاص الذين ينشرون هذه العملات من الإجراءات القانونية لنشر التزوير.
كما تبين لاحقًا أن مذكرة حديد كانت جزءًا من مشروع جامعي لطلبة معهد الفنون الجميلة في الموصل وأصدر الطلاب هذا التصميم للمهندسة المعمارية الشهيرة المتوفية منذ فترة طويلة.
واكدت تقارير أن البنك المركزي العراقي اضطر للدفاع عن نفسه بعد أن قالت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي إنه قام بإصدار أوراق نقدية جديدة عليها صورة المهندسة المعمارية العراقية الشهيرة زها حديد.
وكان تم تكليف شركة زها حديد بتصميم مبنى جديد للبنك المركزي العراقي في عام 2010، وتم تقديمه في عام 2011، وتأخر البناء بسبب الوضع الأمني في البلاد، وبدأ في عام 2018، وتبلغ تكلفته 772 مليون دولار ويهدف البرج إلى أن يصبح ثاني أطول مبنى في العراق بعد برج E1 في أربيل، في إقليم كردستان.
وأصبحت زها حديد مشهورة في المنطقة، ومسقط رأسها في العراق، حيث تم تكليفها بتصميم العديد من المباني المعروفة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران وأذربيجان، على سبيل المثال لا الحصر وتعاقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مع شركة زها حديد لتصميم مركز ترفيهي فريد من نوعه لإحياء ذكرى والده الراحل مقابل 250 مليون دولار في العاصمة باكو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعي الاوراق النقدية المركزي العراقي وسائل التواصل الاجتماعی البنک المرکزی العراقی زها حدید
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: وسائل التواصل الاجتماعي أكثر المصادر نشرًا للفتاوى العشوائية والمضللة بنسبة 39%
عرض المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم دراسته "التصدي للفتاوى العشوائية .. نحو تفعيل لدور المؤسسات الإفتائية لمواجهة الفوضى المعاصرة"، على هامش الندوة الدولية الأولى التي تعقدها دار الإفتاء المصرية تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بعنوان: "الفتوى وتحقيق الأمن الفكري" بمناسبة اليوم العالمي للفتوى الذي يُحتفى به في الخامس عشر من ديسمبر من كل عام.
وتضمنت دراسة مؤشر الفتوى سبعة أقسام، ناقش القسم الأول فيها المقصود بـ"ظاهرة فوضى الفتاوى" من حيث المفهوم، واختص القسم الثاني بالحديث عن أسباب فوضى الفتاوى الإلكترونية، في حين احتوى القسم الثالث على تحليل لثلاثة ظواهر خاصة بفوضى الفتاوى وهي: (الشائعات- التريندات - المنابر الإلكترونية)، أما القسم الرابع فتحدث عن الآثار المترتبة على ظاهرة فوضى الفتاوى، وقدَّمت الأقسام (الخامس والسادس والسابع) روشتة للتحقق من الفتاوى المضللة، وجهود المؤسسات الدينية الرسمية في هذا الإطار، وتوصيات لمواجهة الظاهرة.
واعتمدت الدراسة على التحليل الإحصائي والشرعي لعينة من الفتاوى والآراء غير المنضبطة قُدّرت بـ (300) فتوى ورأي، بالإضافة إلى عددٍ من الدراسات والإحصائيات المتناولة لظاهرة الفتاوى العشوائية، كما اعتمدت منهجية الدراسة أيضًا على آلية "تحليل المضمون" بنوعَيْه الكمي والموضوعي، للتوصل للنتائج والخُلاصات، بجانب القياس الكمي لرجع الصدى وردود الأفعال.
بنسبة 39%.. مواقع التواصل الاجتماعي منبع الفتاوى العشوائية
وقال الدكتور طارق أبو هشيمة مدير المؤشر العالمي للفتوى إن دراسة المؤشر كشفت أن (39%) من الفتاوى العشوائية والمضللة، وكذلك المعلومات الدينية المغلوطة، قد صدرت عبر حسابات التواصل الاجتماعي، تلتها المواقع الإلكترونية والمنتديات بنسبة (28%)، ثم البرامج الفضائية بنسبة (22%)، وأخيرًا تطبيقات الهواتف بنسبة (11%).
وأكد مؤشر الفتوى أن هناك عدة أسباب أدت إلى انتشار الفتاوى غير المنضبطة، مشيرًا إلى أنها إما تتعلق بالمفتي، وإما تتعلق بالشخص المستفتي، وإما تتعلق بالوسيلة الإعلامية الناقلة للفتوى.
وتابع مؤشر الفتوى في دراسته أن أبرز أسباب فوضى الفتاوى الخاصة بالمفتي هي: التطور التكنولوجي واتساع الفضاء الرقمي، وتصدُّر غير المؤهّلين للفتوى، والتشويش على المؤسسة الدينية الرسمية المسئولة عن الإفتاء، والتسرع في إصدار الفتوى، وطلب الشهرة والتريند، والتعصب المذهبي وعدم التوسط، وعدم وقوف المفتي على حقيقة واقع بلد المستفتي وما يحدث فيه، وخدمة فكر أو تيار معين.
وأضاف أن أبرز أسباب فوضى الفتاوى المتعلقة بالمستفتي هي: الجهل الديني، والاستفتاء دون الحاجة بغرض المجادلة، والاعتماد على الشبكة العنكبوتية في الحصول على الفتوى، والتساهل في الاستفتاء، والخلط بين المفتي وغيره، كما رصد مؤشر الفتوى أبرز الأسباب المتعلقة بالوسيلة الإعلامية والتي كان أهمها: استخدام الفتوى لأغراض تجارية، وعدم وعي بعض الإعلاميين بالارتباط الزمني للفتوى وطرحها للمستفتي، والسعي خلف شخصيات مثيرة للجدل للوصول إلى التريند.
سلّط المؤشر العالمي للفتوى في دراسته الضوءَ على مَظاهر فوضى الفتاوى من خلال ثلاثة محاور رئيسية، هي: أولًا: فتاوى الشائعات التي تُبنى على معلومات غير موثوقة وتثير الفتن، وثانيًا: فتاوى التريندات التي تسعى لتحقيق الشهرة والانتشار السريع على حساب الثوابت الشرعية والأخلاقية، وثالثًا: فتاوى المنابر الإلكترونية التي تعتمد على منصات التواصل الاجتماعي والقنوات غير الرسمية لنشر أفكارها، وأكد المؤشر أن المحاور الثلاثة تعكس التحديات التي تواجه المؤسسات الدينية في ضبط الخطاب الإفتائي والديني.
ورصد مؤشر الفتوى الأسباب الرئيسية لانتشار فتاوى الشائعات، وهي: الاعتماد على أخبار غير موثوقة أو غير مؤكدة، وإثارة الفتن بين الناس، والمبالغة والتهويل في طرح بعض القضايا الإفتائية، والتواجد الرقمي عبر وسائل الإعلام غير الموثوقة، والتناقض مع الثوابت الشرعية، كما حلل مؤشر الفتوى عينةً من فتاوى الشائعات والآراء الصادرة من قِبل الجماعات المتطرفة، وكشف أن (33%) منها كان يهدف لنشر الفوضى وبث الفرقة وزعزعة أمن المجتمعات.
أما عن أبرز مظاهر فتاوى التريندات، فأكد المؤشر أنها ترتبط بالأحداث الجارية أو المواضيع الرائجة على ساحات التواصل الاجتماعي في محاولة لتحقيق الشهرة الشخصية، كما أنها تتناقض مع القواعد الشرعية من جهة والمعايير الأخلاقية من جهة أخرى، ويركز الكثير منها على القضايا غير المجدية أو النافعة للأفراد والمجتمعات.
وقد حلل مؤشر الفتوى في دراسته فتاوى التريندات خلال الأشهر الثلاثة الماضية (سبتمبر – أكتوبر – نوفمبر 2024) وخلص إلى أن (56%) من تريندات الفتاوى غير الرسمية تسببت في إحداث بلبلة وفوضى دينية ومجتمعية، حيث وضعت تلك الفتاوى عوام الناس في حيرةٍ من أمرهم، واعتبر المؤشر أن ترك الباب مفتوحًا لمثل هذه الفتاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من أجل تحقيق جنون الشهرة أو لمكاسب مادية؛ سيؤدي إلى تدني قيمي وأخلاقي.
وحول أبرز الفتاوى السلبية والموضوعات الدينية التي أحدثت جدلًا كبيرًا وتسببت في فوضى دينية ومجتمعية خلال الأشهر الثلاثة السابقة، كانت الفتوى التي تجيز سرقة المياه والكهرباء والغاز، والفتوى الأخرى التي طالب مُصدِرُها فيها بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.
حكم مناداة الإنسان لوالده باسمه مجردا.. الإفتاء توضح
حكم السجود على العمامة أو الطاقية.. الإفتاء توضح
وانتهى مؤشر الفتوى في هذا الإطار إلى وجود تناسب عكسي بين تأثير تريندات الفتاوى السلبية ومدى الوعي الديني والمجتمعي، حيث يتعاظم تأثير تلك التريندات في المجتمعات التي يقل فيها الوعي الديني وتنخفض فيها نسبة التعليم، والعكس صحيح، كما لفتت الدراسة إلى أن الفئات العمرية تلعب دورًا مهمًّا في التفاعل مع ظاهرة التريندات الدينية وغيرها، فالفئات العمرية الأصغر عمرًا تتأثر بظاهرة التريندات بشكل أكبر بسبب قلة خبرتهم ووعيهم، بينما تمتلك الفئات العمرية الأكبر سنًّا وعيًا أكبر يمكنهم من التعامل مع الظاهرة بنوع من الحذر والحكمة.
أما عن فتاوى المنابر الإلكترونية ودعاة السوشيال ميديا، فأشار مؤشر الفتوى في دراسته إلى أنها تلك الفتاوى التي تصدرها شخصيات مشهورة عبر المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي يتعدى حساباتهم الرسمية على القنوات الرقمية ملايين المشاهدات، ورغم تأثيرها الكبير على الجمهور، فإنها قد تكون مصدرًا لفوضى الفتاوى في بعض الحالات، فمن خلال هذه المنابر تم تحويل الفتوى إلى أداة تسويق شخصي، واستخدامها كوسيلة لزيادة شهرة الداعية، وتعزيز مكانته الاجتماعية والإعلامية.
وأضاف مؤشر الفتوى أن من أبرز المظاهر المرتبطة بهذه الفئة من الفتاوى: إصدار الفتاوى دون تأهيل علمي كافٍ، واستخدام المنابر الإلكترونية للترويج لأفكار أو آراء فردية، والبحث عن التفاعل المرتفع من قبل الجمهور من خلال تقديم فتاوى تتماشى مع القضايا الرائجة على الساحة، والاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الخاصة كمنصات رئيسية للإفتاء، مما يفقد الفتاوى صبغتها الرسمية والمصداقية.
وفي نهاية دراسته وضع المؤشر العالمي للفتوى روشتة تضمن الحد من ظاهرة فوضى الفتاوى، تشمل حلولًا جذرية لمختلف أركان العملية الإفتائية، سواء بالنسبة للمفتي، أو الوسيلة الإعلامية، أو المستفتي المتلقي الذي يقع على عاتقه مسئولية انتقاء الفتوى بالشكل الصحيح.
فمن حيث تنظيم العمل المؤسسي الإفتائي، أوصى مؤشر الفتوى بوضع معايير واضحة لتأهيل المفتين، وتفعيل قوانين تجرّم التصدي للفتوى دون ترخيص أو تأهيل علمي معتمد من الجهات المختصة، والتعاون مع القنوات الإعلامية والمنصات الرقمية لتقديم برامج توعوية تشرح خطورة الفتاوى غير الموثوقة وتأثيرها على المجتمع، والترويج للمنصات المعتمدة للفتوى، والمزيد من التعاون بين المؤسسات الإفتائية الرسمية، والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي في عرض الفتاوى، والاهتمام أكثر بالإفتاء الجماعي.
أما من حيث تنظيم العمل الإعلامي المتعامل مع الفتوى، فناشد مؤشر الفتوى الإعلام بتسليط الضوء بشكل أكبر على العلماء المؤهّلين من المؤسسات الرسمية كالأزهر ودار الإفتاء في وسائل الإعلام المختلفة، وتقديم برامج إعلامية دينية تناقش الفتاوى والقضايا الشرعية بشكل مبسط وسلس للناس، وجذب الجمهور بعيدًا عن الفتاوى غير الموثوقة، وتعليمهم الفرق بين الوظائف الدينية المختلفة والظهور الإعلامي واستخدامه جيدًا.
ومن حيث تنمية الجانب التوعوي للجمهور المتلقي للفتوى، فأوصى المؤشر بضرورة معرفة كيفية التحقق من صحة الفتاوى من خلال عدة طرق ووسائل، ونشر الوعي المجتمعي حول الفتاوى الصحيحة، وتنفيذ حملات توعوية على مستوى المدارس والجامعات والمجتمع ككل حول كيفية الحصول على الفتوى من مصادر موثوقة، وتعزيز الفهم الديني السليم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والنأي عن منابع الفتاوى العشوائية وغير المنضبطة واللجوء إلى المصادر الرسمية المعتمدة للإفتاء.
يذكر أن ورشة العمل عُقدت على هامش الندوة الدولية، وأدارها الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام أبو خزيم أستاذ الشريعة بجامعة عين شمس، وحضرها لفيف من الباحثين والأكاديميين والخبراء ورجال الدين، منهم الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، والدكتوره نهلة الصعيدي، والدكتوره ماريا الهطالي، والدكتور محمد بشاري، والدكتور سامح فوزي، والدكتور أيمن عبد الوهاب، والدكتوره إلهام شاهين، والدكتوره سامية قدري، والدكتور سامي عبد العزيز، والدكتور أسامة الحديدي، والدكتوره الشيماء عبد العزيز، والدكتور وليد رشاد، والدكتورة أمل مختار، والدكتور حسني متولي، والدكتور حمادة شعبان، والدكتور محمد بناية، والدكتور أحمد ممدوح، والدكتور محمود شلبي، والدكتور محمد وسام، والدكتور حازم داوود، ومن باحثي المؤشر الباحث محمد عاشور، والباحثة مروة عبد العزيز، والباحثة أماني ماهر والشيخ محمد سمير.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض