الخارجية المصرية : مجزرة رفح حدث مأساوي
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أدانت جمهورية مصر العربية اليوم الاثنين 27 مايو 2024 ، القصف الإسرائيلي على خيام النازحين بمدينة رفح، ووصفته بأنه "حدث مأساوي"، مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتدخل لضمان إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والعمليات بمدينة رفح.
وقالت الخارجية المصرية إن مصر "تدين بأشد العبارات قصف القوات الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، الأمر الذي أسفر عن سقوط المئات من القتلى والمصابين بين صفوف الفلسطينيين النازحين العزل".
واعتبرت أن ذلك القصف "انتهاكا جديدا وسافرا لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب".
وشددت على أن "هذا الحدث المأساوي، إمعانا في مواصلة استهداف المدنيين العُزّل، والسياسة الممنهجة الرامية لتوسيع رقعة القتل والدمار في قطاع غزة لجعله غير قابل للحياة".
وطالبت مصر "إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال، وتنفيذ التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوقف الفوري للعمليات العسكرية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية"، بحسب البيان ذاته.
وعليه، جددت القاهرة مطالبتها إلى "مجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التدخل الفوري لضمان الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية".
وشددت على "حتمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته القانونية والإنسانية تجاه توفر الحماية للمدنيين الفلسطينيين، ومنع تعريضهم لمخاطر تهدد حياتهم".
ووقع القصف الإسرائيلي في منطقة لم تحذر إسرائيل سكانها ولم تطلب إخلاءها من النازحين، ويأتي الاستهداف بعد يومين من قرار محكمة العدل الدولية إيقاف الهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح فورا. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يلتقي بمُدير عام المُنظمة الدولية للهجرة
التقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الإثنين "إيمي بوب" مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، وذلك في مُستهل الزيارة التي يقوم بها إلى جنيف.
أعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر للتعاون المُثمر والمُمتد مع المُنظمة الدولية للهجرة لضمان الإدارة الشاملة للهجرة وتعزيز التنمية المستدامة وفقاً للمبادئ والأهداف التي تضمنها العهد الدولي للهجرة، واستعرض أهم مُحددات الموقف المصري اتصالاً بتبني نهج شامل في التعامل مع قضية الهجرة لا يقتصر على الجوانب الأمنية وإنما يراعي الأبعاد التنموية المُرتبطة بها ويتصدى للأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية.
في سياق متصل، أعرب الوزير عبد العاطي عن قلق مصر إزاء الأوضاع السياسية والإنسانية المُتردية في دول الجوار، بما في ذلك النزاعات والأزمات السياسية والآثار السلبية للتغيرات المناخية، وأثرها على تنامي موجات النزوح والهجرة، وزيادة تدفقات المهاجرين إلى مصر. وأضاف بأن مصر تستضيف أكثر من ٩ مليون مهاجر ولاجئ ومن هم في أوضاع شبيهة باللجوء، واستعرض الجهود المبذولة من قبل كافة الجهات الوطنية لاستيعاب الوافدين وتلبية كافة احتياجاتهم وتقديم الخدمات الأساسية لهم، وما يترتب على ذلك من أعباء على الموازنة العامة للدولة والمُجتمع المضيف، لاسيما في ظل تواضع حجم الدعم الدولي الذي تتلقاه مصر وعدم تناسبه مع الأعباء التي تتحملها.
كما جدد السيد وزير الخارجية موقف مصر بشأن أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان التفعيل المُنصف والمُستدام لمبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات، وحث المنظمة الأممية على توفير الدعم اللازم لمساعدة مصر على تحمل أعباء استضافة الأعداد الكبيرة من المهاجرين ودعم جهودها الحثيثة في ملف الهجرة. كما استعرض الجهود المُستمرة التي بذلتها السلطات المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين عبر الحدود اتساقاً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.
من ناحية أخري، تم الاتفاق خلال اللقاء علي التعاون المشترك لدعم جهود الإنعاش المُبكر في قطاع غزة لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من البقاء علي أرضه، حيث جدد الوزير عبد العاطي موقف مصر الرافض لأية محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أراضيه، مؤكداً في هذا الصدد علي الولاية غير القابلة للاستبدال لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".