اسبانيا وإيرلندا والنرويج تطالب بوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
دعا وزراء خارجية اسبانيا وإيرلندا والنرويج، اليوم الاثنين 27 مايو 2024 ، إلى ضرورة أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية فورا.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيريه الإيرلندي، والنرويجي، اليوم الإثنين في العاصمة البلجيكية بروكسيل، إن الدول الثلاث ستعلن رسميا، غدا الثلاثاء، الاعتراف بدولة فلسطين.
وأكد ألباريس أن كل قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الأطراف، وعلى إسرائيل وقف عمليتها في رفح، مشيرا إلى أن قصف مدينة رفح حدث بعد قرار محكمة العدل الدولية، ما يستدعي رفع صوتنا لدعم القانون الدولي، وسأطلب من الوزراء الأوروبيين الآخرين دعم عمل المحكمة.
بدوره، قال وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن، إن الأسرة الدولية، بما فيها الاتحاد الأوروبي يتحدثون عن دعم حل الدولتين على أساس الرابع من حزيران عام 1967 منذ عقود، لكننا لم نقترب من هذا الحل.
ولفت إلى أن البعض صور قرارنا المتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين على أنها حركة تفرض نتيجة على الأطراف، والبعض الآخر وصفها بمكافأة الإرهاب، وهو ما نؤكد بأنه بعيد كل البعد عن ذلك، فنحن نعترف بالدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، لأننا نريد أن نرى مستقبلا فيه تطبيع علاقات بين الشعبين.
وأوضح أن الدول الثلاث تركز على كيفية المساهمة في خطوات ملموسة، من أجل ضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وتطبيق حل الدولتين.
وتابع: عقدنا أمس اجتماعا مع الدول الأوروبية والعربية، واتفقنا على ضرورة وقف الحرب العدائية في غزة، واتخاذ خطوات واضحة لإقامة دولة فلسطينية، كما سنجتمع الآن في مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي عليه أن يشارك ويدعم الخطط الإقليمية، ويدعم خطة الاصلاحات الفلسطينية التي تم مناقشتها بالأمس، وهذا يشكل مسارا من أجل حوكمة فلسطينية فعالة للفلسطينيين على أراضيهم.
وأدان الاعتداء الذي حدث أمس على مخيم للاجئين بمدينة رفح، وهو انتهاك لقرار محكمة العدل الدولية.
من جانبه، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية جزء من مسار يهدف للوصول إلى عملية سلام في الشرق الأوسط، وقرار اعتراف النرويج بدولة فلسطين يدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم غدا، داعيا الدول الأوروبية التي تنظر في ذلك إلى أن تتبع خطاهم.
وشدد ايدي، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، وضرورة تحديث التسوية السلمية بإقامة دولة فلسطينية، لكسر دوامة العنف في قطاع غزة والضفة الغربية.
وتطرق إلى مجزرة الاحتلال في مدينة رفح، قائلا: إن ما شاهدناه بالأمس همجي، ولا يمكن قصف منطقة مكتظة دون إصابة المدنيين والأطفال، مطالبا إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح.
وأشار إلى أن مواصلة إسرائيل الحرب في رفح انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وينتهك أيضا قرار العدل الدولية الملزم، مشددا على ضرورة أن يلجأ مجلس الأمن لتطبيق قرار العدل الدولية، في الوقت الذي نرى فيه دائرة عنف مستمرة في غزة والضفة الغربية، وإنهاؤها يكون بإقامة دولة فلسطينية.
وفي إطار الجهود المبذولة، قال وزير الخارجية النرويجي إن اجتماعين مهمين عقدا أمس، بين الشركاء والجهات المانحة ورئيس الوزراء محمد مصطفى، وأن الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية تحاول التعامل مع المسائل العالقة وتقديم الخدمات والإصلاحات اللازمة، معربا عن ثقته بعمل رئيس الوزراء مصطفى في هذا الإطار.
ولفت إلى أن الاجتماع الثاني كان مع وزير الخارجية السعودي في مجموعة الدول الأوربية العربية التي تضم 38 دولة و3 منظمات، من أجل وضع خطة سلام تلبي مطالب الفلسطينيين وحقوقهم، والذي خرج بدعم فكرة عقد مؤتمر لتطبيق حل الدولتين.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة العدل الدولیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب العدل: تفعيل دور ذوي الهمم في التنمية المستدامة ضرورة ملحة
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إنّ عدد ذوي الهمم في مصر يقدر بحوالي 13 مليون فرد، أي ما يعادل من 12 إلى 13% من تعداد السكان، وهي نسبة قد تكون أعلى من باقي الدول، لكن الدولة تسعى جاهدة لتمكين هؤلاء الأفراد على مختلف الأصعدة التعليمية والصحية والعملية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامةوأضاف «بدرة» في بيان اليوم الأحد، أنه في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تعتمد بشكل خاص على تنمية الفرد لخدمة المجتمع، وفي ظل عصر التحول الرقمي، هناك محوران أساسيان لهذا الملف، ويتمثل المحور الأول في استخدام التحول الرقمي بالتعاون مع جهاز التعبئة والإحصاء لتحديد الفئة المستهدفة من ذوي الإعاقة، وتصنيفهم حسب العمر والجنس ونوع الإعاقة، وذلك من أجل تطوير برامج تأهيل وتدريب ملائمة لهم، ويشمل ذلك تحديد احتياجاتهم التعليمية والمهنية حسب السن والجنس، لضمان تدريبهم وتأهيلهم واختيار التعليم والمجال الوظيفي المناسب لهم.
تمكين ذوي الهمم بات ضرورة ملحةوأوضح أنه يجب تفعيل هذه البرامج بدءًا من مرحلة الطفولة حتى التخرج من المرحلة الجامعية، وتمكينهم من الحصول على وظائف مناسبة، فيما يهدف هذا البرنامج إلى تقديم مساعدة حقيقية ونشر الوعي وخلق بيئة صحية لدمج ذوي الهمم داخل المجتمع، وجعلهم شركاء فاعلين في التنمية، مشيرًا إلى أن تمكين ذوي الهمم بات ضرورة ملحة في هذا التوقيت.
وأكد أن المحور الثاني يتمثل في إنشاء بروتوكولات مع مؤسسات المجتمع المدني والبنوك المصرية لتنظيم دورات تدريبية خاصة بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الأنشطة الفاعلة التي تدعم التنمية المستدامة مثل الزراعة والصناعة والحرف اليدوية.
ولفت إلى أن ذلك يتضمن إعداد دراسات جدوى لتلك المشاريع وتمكين الشباب من ذوي الإعاقة لخلق فرص استثمارية تساعدهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى خلق قنوات تسويقية لتلك المشروعات من خلال المؤسسات المجتمعية لدعم هؤلاء الشباب في العمل نحو بناء أسر سوية قادرة على النهوض بالمجتمع وتأدية دورها على أكمل وجه.
التحديات العملية والاجتماعيةوأكد أنه يمكن توسيع النص ليشمل المزيد من التفاصيل والعمق وهنا محاور إضافية يمكنك تناولها وهي التحديات والفرص والتي تتمثل في تسليط الضوء على التحديات العملية والاجتماعية التي تواجه ذوي الهمم في مصر، مثل المشاكل المرتبطة بالبنية التحتية غير الملائمة وضعف الوصول إلى التعليم والتوظيف والخدمات الصحية المتخصصة، ويمكن أن يتضمن ذلك قصص نجاح فردية تلهم الآخرين وتظهر الإمكانات الكبيرة لدى هذه الفئة، وهو ما يعزز الحاجة إلى برامج تمكين أكثر تأثيرًا.
وتابع: يأتي بعد ذلك دور الأسرة والمجتمع، حيث يتم تناول الدور الكبير الذي تلعبه الأسر في دعم ذوي الهمم، وأهمية التوعية المجتمعية حول دمجهم وتقبلهم كجزء من المجتمع، ويمكن تضمين معلومات عن برامج الدعم النفسي والاجتماعي لأسر ذوي الهمم وتفاصيل عن كيف يمكن للمجتمع أن يكون شريكًا في تحسين حياة هؤلاء الأفراد، فضلًا عن التكنولوجيا والتحول الرقمي، إذ يجب التوسع في الحديث عن كيفية استخدام التكنولوجيا لتمكين ذوي الهمم، مثل تطبيقات الهاتف المحمول التي تساعدهم في الحياة اليومية أو استخدام التكنولوجيا المساعدة في التعليم والعمل، ويمكن أيضًا التعمق في مبادرات الحكومة والشركات الخاصة لتطوير تقنيات تدعم ذوي الهمم، علاوة على التوصيات المستقبلية، حيث يتم اقتراح استراتيجيات مستقبلية لتطوير السياسات الحالية لدعم ذوي الهمم بشكل فعال ومستدام بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويمكن أن يشمل ذلك اقتراحات لسياسات جديدة، مثل إنشاء مراكز تدريب متخصصة أو تشريعات تدعم حقوق ذوي الهمم في جميع مناحي الحياة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023