وزير الصناعة الإماراتي: نجحنا في بناء اقتصاد مرن وقادر على التكيف مع التغيرات
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ورئيس مؤتمر COP28، أن دولة الإمارات نجحت في بناء اقتصاد مرن، وقادر على التكيف مع التغيرات، كما أنه لا بد من الإشارة إلى الدور الأساسي للقطاع الخاص في هذه المنظومة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.
وأضاف الجابر، خلال كلمته فى افتتاح النسخة الثالثة من منتدى "اصنع في الإمارات"، أنه تم الاستثمار في مشاريع صناعية جديدة تقدر بقيمة 20 مليار درهم، لافتا إلى أنه تم تخصيص 23 مليار درهم إضافية لفرص مشتريات مضمونة للتصنيع المحلي، وهو ما يرفع القيمة الإجمالية إلى 143 مليار درهم لأكثر من ألفي منتج.
وأشار إلى أن أنه تم بالفعل تنفيذ 52%من عروض الشراء المستهدفة للعشر سنوات القادمة بقيمة تتجاوز 62 مليار درهم لمنتجات حيوية مثل الأدوية والأدوات والمستلزمات الطبية والصناعات البلاستيكية والمطاطية والنسيجية والخزفية والمعدنية والأنابيب ومعدات الحفر وغير ذلك.
وتابع أن الصادرات الصناعية الإماراتية ارتفعت إلى 187 مليار درهم، بزيادة 60 بالمئة مقارنةً مع عام 2020.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور سلطان الجابر الامارات ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم
قدمت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، خلال مائدة مستديرة في نيويورك، حول « الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط: دروس وابتكارات لحماية الأفراد »، ملامح مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وجاء عرض جمالي في إطار الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، حيث استعرضت المسؤولة المغربية، التجربة المغربية في ميدان الحماية الاجتماعية، والتي نتجت عن اتخاذ المملكة لقرار الإصلاح الجذري في هذا المجال عبر خطوات سريعة وغير مسبوقة، وفق قولها.
وقالت وفاء جمالي، إن الميزانية السنوية لبرنامج الدعم الاجتماعي تصل إلى حوالي 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار درهم (3 مليارات دولار)، أي ما يمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، « وهي من أعلى المعدلات عالميا، يتم تمويلها بالكامل من ميزانية الدولة المغربية عبر عدة مداخل أهمها المساهمات التضامنية، إصلاح نظام المقاصة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بعض البرامج الاجتماعية السابقة ».
وعبرت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن تقدير الوكالة للمواكبة التي تقوم بها مؤسسة البنك الدولي لهذا الورش بالمملكة، عبر تقديم الدعم التقني والخبرة في هذا المجال.
وترى جمالي، أن النموذج المغربي للدعم الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي المباشر اللحظي فقط، بل يسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع العمل المدر للدخل عبر الاشتغال، بمعية المؤسسات الوطنية المعنية، كل حسب اختصاصاته.
ولضمان تعزيز أثر البرنامج، ستعمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، حسب المتحدثة، على ضمان المتابعة والتواصل المباشر مع المستفيدين حسب الاحتياجات المحلية للتشغيل والتدريب والتعليم والصحة، مشيرة في الآن ذاته إلى سعي الوكالة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهم تحسين استهداف الفئات المستحقة عبر استخدام البيانات الدقيقة، والعمل على مواكبة المستهدفين.
ويدخل ضمن هذه الإجراءات وفق المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي اعتماد فروع جهوية، يشتغل فيها عاملون اجتماعيون ينتمون للمناطق المعنية، سيساهمون حسب المتحدثة في الوقوف أكثر على الظروف المحلية والاحتياجات الترابية، في سبيل تحديد أدق للحاجيات، وفي أفق العمل على دعم التمكين الاقتصادي للمستفيدين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا