السعودية تتوعد بملاحقة شركات الحج الوهمية وتكشف عن عقوبات رادعة تصل إلى 10 آلاف ريال وترحيل من الأراضي السعودية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
وصف الدكتور عايض الغوينم، وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج في السعودية، أن الشركات الوهمية وما تقوم به من عمليات احتيال يعد «جريمة متكاملة الأركان» سواء في الداخل أو الخارج، موضحاً أن هناك عملاً مع «باكستان، ومصر، والعراق» وعدد من الدول التي تكثر بها مثل هذه الحملات، وجرى الإطاحة بمثل هذه الشركات في تلك الدول.
وتحدث الغوينم، خلال حوار مع «الشرق الأوسط»، عن جهود دولية لملاحقة الشركات الوهمية، وخاصة تلك الدول التي يكثر فيها الإعلان عن مثل هذه الحملات الوهمية، ويقول: «كان هناك رصد من قبلنا وجرى الضبط والإيقاف في هذه الدول»، موضحاً أن من يقوم بالنصب والاحتيال على الحجاج يدرك تماماً أن المستهدفين لا يمكنهم تأدية الحج وسط كل الاحتياطات الأمنية التي يجري تنفيذها لسلامة الحجاج.
وعن ملاحقة الشركات داخلياً، أوضح الغوينم أن هناك استعداداً وجهوزية من منظومة حج وطنية لمواجهة مثل هذه الممارسات الخاطئة، «وأنتم تتابعون عن كثب الإعلانات التي تجري على منصات التواصل الاجتماعي من القبض على من تسول له نفسه إيهام الحجاج بأنه يمكن له أن يقدم لهم خدمات الحج بطريقة غير نظامية».
ومن المهم، كما يقول الغوينم، أن «نوجه رسالة لكل من يرغب في الحج، أن يتقدم من خلال المنصات الرسمية (نسك) لحجاج الداخل، كذلك مكاتب شؤون الحجاج في الدول الإسلامية، ومن خلال منصة (نسك حج) للدول غير الإسلامية»، مرحباً بمن تمكن من الحصول على مقعد لحج هذا العام، وحذر من لم يحصل على مقعد بعدم القدوم لأن العقوبة رادعة، وغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، وترحيل من الأراضي السعودية، ومنع دخولها في حال ضُبط متسللاً لدخول الحج. تجويد الخدمات
وقال إن الضوابط على الشركات مقدمة الخدمة ستكون في موسم الحج للعام الحالي أقوى مما كانت عليه، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي تهاون ضمن منظومة الحج بما في ذلك الدخول غير النظامي للمشاعر المقدسة، وسيكون الرد حازماً ورادعاً.
وتوقع الوكيل زيادة في أعداد الحجاج عما كان مسجلاً العام الماضي، لافتاً إلى قدرة الوزارة والجهات المشاركة التشغيلية والخدمية التي تضمن تقديم الخدمة لأكبر قدر من الحجاج، في ظل وجود 400 شركة في كافة التخصصات في تقديم الخدمات ونقل وتقديم الإعاشة.
ويلعب القطاع الخاص دوراً مهماً في منظومة الحج، وهو ما أشار إليه الوكيل، متحدثاً عن 35 شركة متخصصة في تقديم الخدمة، و63 شركة نقل، و300 مزود لخدمات الإعاشة، لذلك يعد القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في تقديم خدمات الحج.
وتابع الغوينم حديثه، بأن وزارة الحج والعمرة حريصة على تمكين القطاع من تجويد الخدمات، والتأكد من أن الخدمة التي تقدم للحجاج هي وفق ما جرى التعاقد عليه، «وقد طورنا التصنيف الكمي والنوعي للخدمات لضمان ألا يكون هناك أي تلاعب أو أي قصور في تقديم الخدمة للحجاج». مراقبة الشركات
من الأسئلة التي كان الرد فيها حازماً من وكيل الوزارة، كانت حول أداء الشركات ومراقبتها في الحج، بقوله إن «الضوابط ستكون في موسم الحج للعام الحالي أقوى مما كانت عليه»، وأردف بأن «هناك مبادرة (امتثال) والتي تعنى بلائحة تفصيلية للعقوبات والجزاءات التي يجري إيقاعها على مقدم الخدمة في حال عدم التزامه بالخطط التفصيلية في موسم الحج».
وجرى إيقاف شركتين عن العمل نهائياً في العام الماضي، والحديث للغوينم، الذي قال إنه جرى مخالفة عدد من الشركات بمبالغ كبيرة، كما قامت الوزارة بتعويض الحجاج الذين لم يحصلوا على بعض الخدمات التي لم تقدم لهم، وجرى إعادة الأموال سواء كانوا من الحجاج داخل السعودية أو خارجها. الضوابط الصحية والحوكمة
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی تقدیم
إقرأ أيضاً:
ميديا بارت: آلاف الإسرائيليين يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل
قال موقع ميديا بارت إن الإسرائيلية الفرنسية يائيل ليرر جمعت 3600 توقيع لوقف الحرب في غزة "على الفور"، وأطلقت نداء يدعو المجتمع الدولي لاعتماد وتنفيذ إجراءات انتقامية في جميع المجالات من أجل هذا الهدف.
وأوضحت صاحبة المبادرة -في تقرير بقلم غوينايل لينوار- أن النداء الذي وقعه حتى الآن آلاف الإسرائيليين، والذي نشرته صحيفتا غارديان وليبراسيون، يدعو من خلاله الإسرائيليون إلى "ممارسة ضغوط دولية حقيقية على إسرائيل من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار"، ويقولون للعالم "نحن نناشدك: أنقذنا من أنفسنا".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نيويورك تايمز: ثمة شخص واحد يحتاجه ترامب في إدارتهlist 2 of 2مسيرات تركية وطائرات روسية.. الحرب الجوية تجتاح الساحلend of listونبهت الكاتبة إلى أن هذا الطلب غير المسبوق لمشاركة المجتمع الدولي، كالأمم المتحدة ومؤسساتها والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، فضلا عن كل دول العالم، يوضح مدى الإلحاح الذي يشعر به الموقعون، ويشير إلى أن العقوبات ضرورية، وهي الطريقة الوحيدة لوقف الاندفاع المجنون لإسرائيل نحو العنف.
إسرائيليون يدعون إلى "ممارسة ضغوط دولية حقيقية على إسرائيل من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار"، ويقولون للعالم "نحن نناشدك: أنقذنا من أنفسنا".
لا وساطات تجدي ولا قراراتلم تنفع الوساطات -كما يقول الموقع- فجمدت قطر وساطتها، ولم تجدِ القرارات الدولية، فبقي القرار الذي صوت عليه مجلس الأمن في يونيو/حزيران 2024، نائما إلى جانب القرارات التي لم يتم تنفيذها قط، ولم تحرك قرارات محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني ومايو/أيار الحكومة الإسرائيلية ولا الدول التي تدعمها.
وقالت يائيل ليرر التي أطلقت هذا النداء -في مقابلة مع الموقع- إنها ذهبت في يوليو/تموز إلى إسرائيل، "بلدها الذي لم تقطع علاقاتها به قط"، فوجدت أن المجتمع الإسرائيلي يعيش انجرافا خطيرا للغاية، وأن الغالبية العظمى ليس لديها وعي واضح بما "نفعله، نحن الإسرائيليين، في غزة. إنهم لا يفهمون جانب الإبادة الجماعية لما نقوم به".
وأشارت المحررة والمترجمة إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية لا تعرض سوى بعض الآثار في بعض الأحيان، مثل أن الجيش يقتل مسؤولين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مؤكدة أن انجراف المجتمع الإسرائيلي قوي للغاية، لدرجة أنه لا يمكن لأي تغيير أن يأتي من الداخل.
هناك حاجة إلى عمل خارجي -كما تقول ليرر- فمنذ أكثر من عام، "تنشر وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم مقتل عشرات الأشخاص في قطاع غزة وفي لبنان، وبين الجنود الإسرائيليين أيضا. والأمر الملح هو وقف هذا الآن، لكن الإسرائيليين المعارضين للحرب، مثل الموقعين على هذا النداء، يشكلون أقلية ضئيلة. ونحن يائسون. نحن بحاجة إلى من ينقذنا من أنفسنا".
وأكدت صاحبة النداء أن هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها الدعوة لفرض العقوبات أقصى اليسار، حيث وقع على المذكرة أساتذة فخريون وسفير سابق ومدع عام سابق، وبعض أقارب المحتجزين وأقارب الأشخاص الذين قتلوا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وما زال عدد الموقعين -حسب ليرر- في تزايد، علما أن ثلثهم يقيم في الخارج، خاصة في أوروبا، في حين أن الثلثين الباقيين يعيشون في إسرائيل نفسها، ولكن الفلسطينيين في إسرائيل يصعب عليهم التوقيع رغم ما نتلقاه منهم من دعم، لأن عديدا منهم قبض عليهم وسجنوا بسبب منشورات بسيطة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكّرت صاحبة النداء بأن إسرائيل ليست مثل روسيا، ولا تستطيع شن حرب بمفردها، فهي تحتاج إلى دول أخرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فواشنطن تزودها بالسلاح لأنها لا تنتج طائرات مقاتلة ولا صواريخ، وأوروبا تجعلها أكبر شريك تجاري لتستفيد من المزايا نفسها التي تستفيد منها أي دولة أوروبية تقريبا، وبالتالي "فنحن بحاجة إلى حظر الأسلحة".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير