الاحتلال يستهدف شرطة غزة وحصيلة الشهداء تتجاوز 36 ألفا
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
استشهد 3 عناصر من الشرطة الفلسطينية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة اليوم الاثنين، وفاقت حصيلة شهداء العدوان المستمر على القطاع 36 ألف، فيما أقر جيش الاحتلال بإصابة 23 عسكريا في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأعلنت وزارة الداخلية في القطاع أن أحد الشهداء الثلاث الذين قضوا بغارة إسرائيلية كان ضابطا، وأضافت أن الاحتلال استهدفهم خلال قيامهم بواجبهم في مساندة المواطنين بمخيم النصيرات.
ويركز الجيش الإسرائيلي على استهداف رجال الشرطة والأمن في غزة منذ بدء العدوان بهدف تقويض النظام ويعمل على إحداث الفوضى في القطاع، وفق الوزارة.
قصف متواصلأتى ذلك وسط تكثيف الاحتلال منذ ساعات الصباح الأولى استهداف مخيم جباليا شمال قطاع غزة، إذ قال مراسل الجزيرة إن المدفعية الإسرائيلية قصفت منطقة دوار أبو شرخ في منطقة الفالوجا ومنطقة بئر النعجة غرب مخيم.
كما أكد مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال جرفت مقبرة الفالوجا في مخيم جباليا.
من جانبها، أفادت وسائل إعلام محلية بأن الاحتلال شن عمليات نسف بالتزامن مع قصف مدفعي على المناطق الشرقية والشمالية الشرقية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأضافت أن طيران الاحتلال نسف منازل وسط مدينة رفح، واستهدف بالأحزمة النارية حيّ التنور وخربة العدس شرق المدينة.
مصادر صحفية: الاحتلال ينفذ أحزمة نارية على شرق رفح خلال الساعات الماضية pic.twitter.com/MVg9ejHxfQ
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 27, 2024
7 مجازروفيما يستمر القصف العنيف، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 36 ألفا و50 شهيدا و81 ألفا و26 جريحا، فيما يقدر عدد المفقودين بـ10 آلاف.
وقالت الوزارة إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية وصل منها للمستشفيات 66 شهيدا و383 مصابا.
وفي تحديث بشأن حصيلة ضحايا مجزرة الخيام في رفح التي نفذها الاحتلال ليل أمس الأحد، قالت الوزارة إنها بلغت 45 شهيدا، منهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن، و249 جريحا.
خسائر الاحتلالبالمقابل، أقر جيش الاحتلال بإصابة 23 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية في معارك قطاع غزة، دون أن يوضح طبيعة المعارك التي أدت لإصابتهم.
ووفق المعطيات المعلنة على موقع الجيش الإسرائيلي، بلغ عدد جرحاه منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 3604.
فيما بلغ عدد الجنود القتلى 636، بينهم 282 في المعارك البرية، حسب المعطيات المعلنة من الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لقتلاه ومصابيه.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
القدس في فبراير.. الاحتلال يستهدف الأقصى وإبعادات بالجملة
شهد فبراير/شباط الماضي أخطر الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في المدينة الفلسطينية المقدسة، تلك المتعلقة بإبعاد العشرات منهم إما خارج فلسطين ممن حُرروا بصفقة التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال، أو عن المسجد الأقصى في إجراءات احترازية تتخذها سلطات الاحتلال سنويا قُبيل حلول شهر رمضان.
ففي المسجد الأقصى نفذ أنصار جماعات الهيكل المتطرفة انتهاكات عدّة، كما كل شهر، واقتحمه على مدار الشهر 4518 مستوطنا، وأدّوا الصلوات والطقوس التوراتية، كما رقصوا وغنّوا في الساحات الشرقية الملاصقة لمصلى باب الرحمة.
ومن أبرز الانتهاكات التي نفذها هؤلاء، اقتحام العشرات منهم لتأبين جندي قُتل قبل عام في معارك قطاع غزة، كما اقتحم المسجد الحاخام الثمانيني "دانييل شيلو" وخلال اقتحامه أدى الصلوات برفقة أتباعه، وحرص على الجلوس على إحدى مصاطب المسجد الأقصى في المنطقة الشرقية.
ونشر أحد نشطاء جماعات الهيكل المتطرفة "أرنون سيغال" صورة تضم متطرفين يؤدون طقس السجود الملحمي في الأقصى المبارك، وكتب في منشور له على فيسبوك "وعبدوا الله في جبل القدس الشريف". كما حشدت جماعات الهيكل أنصارها لاقتحام الأقصى في "عيد الشجرة" الذي وافق يوم 13 فبراير/شباط، ولبى دعوات الاقتحام 300 مستوطن ومستوطنة.
إعلان
تطور قضائي
وفي تطور قضائي خطير، أصدرت قاضية بمحكمة الصلح الإسرائيلية في القدس قرارا لصالح مستوطن أبعدته شرطة الاحتلال عن الأقصى بسبب ارتدائه لفائف الصلاة التوراتية "التفلين" داخله.
وقبيل انتهاء إبعاده أصدرت الشرطة قرارا بتجديده لمدة 4 أشهر، إلا أن القاضية ألغت القرار بادعاء أن الشرطة لا تملك صلاحية إبعاد اليهود الذين يمارسون شعائر دينية في الأقصى الشريف إلا في حال ارتكابهم جريمة جنائية.
وتزامنت كل هذه التجاوزات للمستوطنين مع استمرار إحكام قبضة شرطة الاحتلال على الأبواب، ومنعها المصلين بشكل عشوائي ومزاجي من دخوله، كما أعاقت إدخال كتب المنهاج الفلسطيني للمدارس الواقعة داخل المسجد الأقصى.
وليس بعيدا عن استهداف المساجد، يهدد أرييه كينغ نائب رئيس بلدية الاحتلال بالقدس والملقب بعرّاب الاستيطان، باقتحام مساجد المدينة بادعاء أن صوت الأذان يُحدث ضوضاء، وبالتالي ضرورة إجراء اختبارات لقياس ذبذبات الصوت الصادرة عنه، ويأتي ذلك ضمن هجمة جديدة قديمة شنّها هذا المتطرف وغيره على صوت الأذان في المدينة المقدسة.
إبعادات واعتقالات وحرية
وخلال فبراير/شباط، انتهك الاحتلال حرية الحركة لـ72 مقدسيا: 18 منهم أُبعدوا قسرا خارج فلسطين ممن تحرروا في صفقة التبادل، بالإضافة إلى 30 من المصلين أبعدوا عن المسجد الأقصى المبارك لفترات متفاوتة. ويضاف لهؤلاء الكثيرون ممن يتسلمون أوامر إبعاد عن الأماكن المقدسة لكنهم يرفضون الإعلان عن ذلك، وبالتالي يتعثر توثيق حالاتهم.
وأُبعِد آخرون عن مكان السكن أو العمل أو البلدة القديمة أو الضفة الغربية التي جُدد الإبعاد عنها خلال فبراير/شباط لمحافظ القدس عدنان غيث.
وسُلبت على مدار الشهر حرية أكثر من 50 مقدسيا بينهم 9 قاصرين، وحُوّل 17 أسيرا من محافظة القدس للاعتقال الإداري منهم من تم تجديد هذه العقوبة له. كما أصدرت محاكم الاحتلال حكما بالسجن 18 عاما بحق المقدسي محمد الزلباني، و22 أمرا بالحبس المنزلي لمقدسيين.
إعلانوعلى صعيد صفقة التبادل التي أُبرمت بين حماس والاحتلال، فقد تحرر بموجبها وعلى 4 دفعات 33 أسيرا من محافظة القدس، 18 منهم أُبعدوا خارج فلسطين ووصلوا إلى العاصمة المصرية، ومن بين هؤلاء 6 أسرى تحرروا سابقا في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011.
هدم وأوامر إخلاء
لم ينطوِ فبراير/شباط قبل أن تُسجل 24 جريمة هدم جديدة في محافظة القدس، واضطر 6 مقدسيين لهدم منازلهم ومنشآتهم التجارية بأيديهم قسراً، بأمر من قوات الاحتلال.
وعلى صعيد الاستيطان رفضت المحكمة المركزية في القدس الاستئناف الذي قدمته عائلة ذياب على القرار القضائي القاضي بإخلائها من منازلها في "كرم الجاعوني" بالشيخ جرّاح، ويواجه 22 فردا من أبناء هذه العائلة خطر الإجلاء بعد إمهال المحكمة لهم بتنفيذ ذلك طوعا حتى 20 مايو/أيار المقبل.
وأخطرت سلطات الاحتلال أصحاب أراض في حي الصوّانة القريب من المسجد الأقصى بمصادرة أراضيهم "مؤقتا" بادعاء تشجيرها، وذلك بعد أيام من إخطار أصحاب أراضي حي وادي الربابة في بلدة سلوان بالإجراء ذاته.
كما وضعت سلطات الاحتلال اليد على مقبرة الأطفال في بلدة سلوان مدّعية أنها تقع ضمن حدود "الحديقة الوطنية" المحيطة بسور القدس التاريخي.
ولم تسلم البطريركية الأرمنية من الملاحقة ومحاولة وضع اليد على أملاكها بعد إبلاغها من قبل بلدية الاحتلال بإجراء الحجز على ممتلكاتها، وذلك بادعاء وجود ديون طائلة مستحقة عليها لضريبة الأملاك "الأرنونا".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع