وزير التجارة: توفير احتياجات السوق المحلية من البورسلين
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تفقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مصانع الشركة المصرية الألمانية لصناعة البورسلين، خلال زيارته اليوم لمحافظة الإسكندرية.
وقال الوزير إن الشركة المصرية الألمانية لصناعة البورسلين تعد أحد أكبر شركات صناعة البورسلين في الشرق الأوسط باستثمارات تبلغ 5.5 مليار جنيه وتوفر نحو 3850 فرصة عمل مباشرة، و15 ألف فرصة عمل غير مباشرة، لافتا إلى أن الطاقة الإنتاجية للشركة تبلغ 80 طن يوميا، و30 ألف طن سنويًا بنسب مكون محلي تبلغ 80%.
أوضح «سمير» أن إنتاج الشركة يجري تصديره لنحو 55 دولة على مستوى العالم وبقيمة مليار جنيه سنويا، لافتا إلى أن مساحة المصنع تبلغ 80 ألف متر مربع.
أضاف الوزير أن صناعة البورسلين أحد أهم الصناعات في مصر، وتسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، كما تسهم في توفير فرص العمل للشباب، مشيرا إلى أن السوق المصرية بها كل الإمكانات والمقومات للنهوض بصناعة البورسلين وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا.
مواد البناء يعد أهم القطاعات التصديريةأشار إلى أن قطاع مواد البناء يعد أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 2 مليار و876 مليون دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مواد البناء وزير التجارة والصناعة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يتفقد مصنع الشركة العالمية للزجاج
واستمع وزير الاقتصاد الى شرح من رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الانسي حول طبيعة العمل في المصنع والمنتجات التي يوفرها للسوق المحلية من الزجاج .
وأشاد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بجودة منتجات المصنع ودقة العمل .. مؤكدا دعم مثل هذه المشاريع الاستثمارية النوعية التي تعمل على تقديم قيمة مضافة على المنتج وتوفير فرص عمل .
وعبر عن تطلعه لتوسيع نشاط المصنع وتنوع الانتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية من الواح الزجاج و كذا المصانع المحلية والمشاريع الصغيرة من علب الزجاج ، والاستفادة من المزايا والحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد .
وأشار الوزير المحاقري إلى أن الوزارة تعمل على التشبيك بين المصانع المحلية لتلبية احتياجاتها من الإنتاج المحلي وخلق علاقة تكاملية تؤسس لنشاط صناعي مستدام يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في تقليص فاتورة الاستيراد.. مؤكدا حرص الوزارة على دعم وتشجيع كافة الأنشطة الصناعية والإنتاجية.
وأشار إلى أن حكومة التغيير والبناء عازمة على خلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ورأس المال الوطني تتجاوز كل المعوقات التي كانت تمثل هما للمستثمر من خلال ترجمة حوافز وتسهيلات قانون الاستثمار الجديد وكذا برنامج التحفيز الاقتصادي على أرض الواقع.