بـNSG.. السعودية تعزز استثماراتها الفضائية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الاثنين، تأسيس مجموعة نيو للفضاء (NSG)، كشركة وطنية رائدة في قطاع الفضاء، وخدمات الأقمار الصناعية.
ووفق وكالة الأنباء السعودية، ستعمل الشركة المملوكة بالكامل للصندوق، على تحفيز خدمات الأقمار الصناعية والفضاء في السعودية، وتطوير قدرات تسهم في تعزيز مكانة القطاع المحلي في هذا المجال المتنامي عالمياً.
ولفتت الوكالة الرسمية إلى أن الشركة تهدف لتطوير وتعزيز الأنشطة التجارية المرتبطة بالقطاع في السعودية، من خلال توفير حلول مبتكرة لخدمات الأقمار الصناعية والفضاء محلياً ودولياً.
وأشارت إلى أن المجموعة ستستثمر في الأصول والقدرات المحلية والدولية وفرص الاستثمار الواعدة لتحفيز تطوير وتوطين الخبرات المتخصصة.
وستركز المجموعة على تطوير واستخدام أحدث التقنيات في صناعات الفضاء من خلال أربع وحدات أعمال رئيسية هي: اتصالات الأقمار الصناعية، رصد الأرض والاستشعار عن بعد، الملاحة عبر الأقمار الصناعية وإنترنت الأشياء، إلى جانب صندوق رأس مال استثماري جريء للاستثمار في مجال الأقمار الصناعية والفضاء، وفق الوكالة الرسمية.
وقال مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عمر الماضي، إن "تأسيس مجموعة نيو للفضاء NSG يمثّل خطوة مهمة في تطوير القدرات المتنامية لقطاع خدمات الأقمار الصناعية والفضاء في المملكة، وطموحاتها بأن تكون مزوداً عالمياً رائداً في مجال خدمات الأقمار الصناعية".
وأشار القاضي إلى أن إطلاق المجموعة يمثل خطوة نوعية لصندوق الاستثمارات العامة، لكونها أول استثمار يركّز بالكامل على صناعات الفضاء التي توفّر فرصاً جديدة لاقتصاد المملكة وللقطاع الخاص المحلي.
ولفت إلى أن المجموعة ستحفّز النمو الاقتصادي المحلي في العديد من القطاعات ذات الصلة، وستدعم توطين العديد من الأنشطة الحيوية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن تطوير قطاع الفضاء يتماشى مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق إمكانات القطاعات الواعدة في المملكة، وتمكين تنويع الاقتصاد السعودي، ونمو الإيرادات غير النفطية، وتحقيق رؤية المملكة 2030.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأقمار الصناعیة والفضاء الاستثمارات العامة إلى أن
إقرأ أيضاً:
البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
قال عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل ركيزة مهمة في تحقيق النظام الاقتصادي الحر في مصر.
وأضاف أن مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق السياسات التي تضمن تحرير السوق وتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005 مع تعديلاته الأخيرة في 2022، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز فاعلية الاقتصاد ومواكبة المعايير الدولية.
وأوضح البدرماني خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذا القانون من خلال تحقيقاتها في الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة.
ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق الفوري في هذه الجرائم الاقتصادية، وتخصص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيها، نظرًا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات متخصصة في هذا المجال.
كما أشار إلى أن النيابة العامة تركز على تطوير مهارات أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التابعة للتفتيش القضائي، بهدف رفع كفاءة التحقيقات والتعامل مع الجرائم الاقتصادية الحديثة.
وأكد البدرماني على أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق في الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن في أي أحكام تخالف تطبيق القانون.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية