الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل تحقيقاً كاملاً وشفافاً عن قصف رفح
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
حث مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، تور وينسلاند، الاثنين، على إجراء تحقيق "شامل وشفاف" في الغارة الإسرائيلية على رفح والتي أدت إلى مقتل 45 شخصا على الأقل.
وقال وينسلاند في بيان: "أدعو السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في هذا الحادث، ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات، واتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين بشكل أفضل"، نقلاً عن فرانس برس.
وأثارت الغارات ردود فعل غاضبة، حيث دان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الهجوم الإسرائيلي على خيام النازحين في رفح، ووصفها بأنها "مجزرة تتطلب تدخل المجتمع الدولي".
وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الخيام تقع في مخيم أقيم حديثا بمنطقة شمال غربي رفح، ونقلت عن مصادر أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت نحو 8 صواريخ على الخيام، وأن من كانوا بداخلها احترقوا حتى الموت.
ومن جانبها، وصفت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية الميجر جنرال يفعات تومر-يروشالمي، الاثنين، الغارة الجوية على رفح، بأنها "جسيمة جدا"، وأوضحت أن تحقيقات القوات المسلحة في الأمر مستمرة.
وقالت لمؤتمر صحافي لنقابة المحامين في إسرائيل "تفاصيل الواقعة لا تزال تخضع للتحقيق الذي نلتزم بإجرائه على أكمل وجه". وتابعت أن الجيش الإسرائيلي "يأسف على أي أذى يلحق بغير المقاتلين خلال الحرب".
وحملت حركة حماس الإدارة الأميركية والرئيس جو بايدن بشكل خاص المسؤولية الكاملة عن "المجزرة". وقالت حماس في بيان إن إسرائيل "لم تكن تستطيع ارتكاب هذه المجزرة لولا الدعم والضوء الأخضر" من قبل الولايات المتحدة لها باجتياح رفح رغم اكتظاظها بالنازحين.
وأضافت الحركة أن المنطقة التي نصب الناس فيها خيامهم كان الجيش الإسرائيلي قد أعلنها منطقة آمنة، وبالرغم من ذلك فقد تم قصفها، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال "في تحد سافر لقرار محكمة العدل الدولية المطالب بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح".
وطالبت حماس في بيان "بالتطبيق الفوري والعاجل لقرارات محكمة العدل الدولية، والضغط من أجل وقف هذه المجزرة وسفك دماء المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ".
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل يوم الجمعة الماضي بالوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، ووصفت الوضع هناك بأنه "كارثي"، وطالبت المحكمة إسرائيل "باتخاذ تدابير فعالة لضمان الوصول دون عوائق لقطاع غزة لأي لجنة تحقيق أو بعثة لتقصي الحقائق أو أي هيئة تحقيق أخرى تفوضها الأجهزة المختصة التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في ادعاءات الإبادة الجماعية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة تطلب إسرائيل تحقيقا كاملا قصف رفح الغارة الإسرائيلية رفح
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تتعزم قطع كلّ الاتصالات مع الأونروا
أكّد السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة أن إسرائيل ستقطع كلّ الاتصالات مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وأيّ هيئة تنوب عنها، بعدما اتّهمت الدولة العبرية الوكالة الأممية مرارا بتقويض أمنها.
وتؤدّي فروع الأونروا في إسرائيل دورا حيويا في توفير الرعاية الصحية والتعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، لكن لطالما تصادمت السلطات الإسرائيلية معها.
وتقول الأونروا إنها أمّنت 60 % من المواد الغذائية التي أدخلت إلى غزة منذ اندلاع الحرب التي أعقبت هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إن "القانون يمنع الأونروا من العمل ضمن حدود الإقليم السيادي لدولة إسرائيل، كما يحظر أيّ تواصل بين مسؤولين إسرائيليين والأونروا".
وقد أدلى بهذه التصريحات قبل اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اعتماد إسرائيل قانونا ينهي الوجود القانوني للأونروا في الدولة العبرية خلال 48 ساعة.
وصرّح دانون أن "إسرائيل ستنهي كلّ اتصالات التعاون والتواصل مع الأونروا أو أيّ جهة تنوب عنها".
اتهمت إسرائيل حوالى عشرة موظّفين في الوكالة بالضلوع في هجمات السابع من أكتوبر 2023. لكن المراجعة المستقلة أكدت أن الوكالة تتبع نهجا حياديا.
أما المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، فاعتبر من جانبه أن "الهجوم الإسرائيلي المتواصل" على الوكالة يضر بالفلسطينيين.
وقال لازاريني أمام مجلس الأمن إن "الهجوم المتواصل على الأونروا يضر بحياة ومستقبل الفلسطينيين في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. إنه يقوض ثقتهم في المجتمع الدولي، ويعرض أي احتمال للسلام والأمن للخطر".
لكن الولايات المتحدة دعمت خطوة أقرب حلفائها في الشرق الأوسط، واتهمت لازاريني بالمبالغة في تقدير تداعيات القرار.
وقالت دوروثي شيا ممثلة الولايات المتحدة حاليا لدى الأمم المتحدة، إن "الولايات المتحدة تدعم تنفيذ هذا القرار".
وأضافت أن "تضخيم الأونروا لتداعيات القوانين والإشارة إلى أنها ستؤثر على الاستجابة الإنسانية بأكملها هو أمر غير مسؤول وخطير".
وتابعت "ما نحتاجه هو مناقشة دقيقة حول كيفية ضمان عدم انقطاع تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية. الأونروا ليست ولم تكن يوما الخيار الوحيد".