«البحوث الإسلامية» ينظم حفلًا لتدشين «الدليل الديني للتوعية الأسرية».. الثلاثاء
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
ينظم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف غدًا الثلاثاء حفلًا لتدشين (الدليل الديني للتوعية الأسرية)، والذي يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق الوعي الأسري في المجتمع، وذلك بالتعاون بين مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف والمجلس القومي للسكان بوزارة الصحة، والكنيسة المصرية.
أمين البحوث الإسلامية : علاقة الإنسان بالكون علاقة تعارف وتكامل الثلاثاء.
. «البحوث الإسلامية» يعقد ندوة مجلة الأزهر
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيَّاد، إن الدليل يعد الإصدار الأول ومن المقرر أن يتبعه سلسلة من الكتب التي تسعى لمعالجة كل القضايا التي تهم الأسرة وتشكل تحديًا مجتمعيًا قد يعوق كل جهود التنمية، مضيفًا أنه شهد إشرافًا مشتركًا من الجانبين الإسلامي والمسيحي وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب_شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول بعض القضايا الأسرية.
الدليل يحتوي على مجموعة من المحاور المهمة التي تحقق الاستقرار المجتمعيأضاف عيَّاد أن الدليل يحتوي على مجموعة من المحاور المهمة التي تحقق الاستقرار المجتمعي، حيث يهدف المحور الأول إلى بيان مقومات الأسرة السعيدة من خلال بيان أهداف تكوين الأسرة من المنظور الديني والاجتماعي والصحي، أما المحور الثاني: فيأتي للتركيز على مسؤولية الأسرة من خلال الإعداد الديني (الروحي)، والخلقي، والاجتماعي، والعلمي، والاقتصادي، ويركز المحور الثالث على حقوق الزوجين لبيان الحقوق المشتركة بين الزوجين، وحقوق كل منهما على الآخر، إضافة إلى حقوق الأبناء.
مجمع البحوث الإسلامية
فيما أوضحت الدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات، أن المحور الرابع يركز على التربية الإيجابية من خلال بيان أسس التربية الإيجابية والتي تتمثل في الاحترام، وتحمل المسؤولية، والتشجيع، واستقلال الشخصية، والحزم، والانتماء، والتعاون، وبيان أن المسؤول عن تلك التربية هم الأسرة، والمعلم، والمجتمع، مشيرًا إلى أن الكتاب ختم بعدة قضايا مجتمعية منها: محو الأمية، والمرأة في العصر الحديث، وحق المرأة في العمل.
وبيَّنت شاهين أن الدليل شهد مرحلة من الإعداد والمراجعة قام عليها فريق من الجانبين الإسلامي والمسيحي وبالتعاون مع المجلس القومي للسكان بوزارة الصحة، للوصول إلى هذا المنتج الذي يمثل دليلًا مهمًا لكل أسرة تبحث عن الاستقرار والطمأنينة في مجتمعها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحوث الإسلامية الأزهر الشريف المجلس القومي للسكان الكنيسة المصرية البحوث الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
حيار: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة لا تتعدى حدود الشريعة الإسلامية
أكدت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السابقة، وعضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أن « مقترحات مشروع مراجعة مدونة الأسرة للعام 2024، يعزز توازن الأسرة المغربية وصمودها ».
وأضافت حيار، في حوارها مع « سبوتنيك » أن « المقترحات المطروحة راعت عدم المساس بالثوابت الدينية، كما ركزت على الحقوق المدنية التي تهدف للحفاظ على توازن الأسرة وصمودها وعدم تفكك المجتمع، وتجنيب النساء والرجال الكثير من الظروف الصعبة والوضعيات السابقة المتصلة بالزواج والطلاق والحضانة ».
ولفتت حيار إلى أن « المقترحات تهدف بالتأكيد لتعزيز توازن الأسرة المغربية وصمودها، وهنا أشير لعدد من النقاط الهامة، منها توثيق الخطبة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، وهذه النقطة تحديدا تعالج مشاكل عدة كانت تحدث أحيانا وخاصة في حالة الحمل خلال فترة الخطبة في إطار مشروع زواج، لكنه قد لا يكتمل، الأمر الذي كان يخلق وضعية صعبة للمرأة لإثبات البنوة، وفي حال توثيق الخطبة مستقبلا يصبح ذلك سهل الإثبات ».
وقدمت الهيئة 139 مُقترح تعديل، شَملت الكُتب السبعة للمدونة، من بينها:
أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج.
ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة « الاستثناء ».
رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج، وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط.
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن « المبرر الموضوعي الاستثنائي » للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
خامسا- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.
سادسا- جعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.
سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.
ثامنا- اعتماد الوسائل الإلكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
تاسعا- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به.
عاشرا-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا