العقوبات بدأت.. نيجيريا تقطع الكهرباء عن النيجر
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
أوقفت نيجيريا إمداد النيجر بالتيار الكهربائي، وذلك تطبيقا للعقوبات التي أعلنتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس»، وفقما ذكر مصدر الأربعاء.
أخبار متعلقة
بعد تهديدها بالتدخل المسلح.. «إيكواس» تبعث وفدًا للتفاوض مع قادة انقلاب النيجر
أزمة النيجر: تكدس في مطار نيامي وقمة لحسم تدخل «إيكواس» عسكريا
فرنسا تبدأ حملة إجلاء للرعايا الأوروبيين من النيجر.
ذكر مصدر قريب من إدارة شركة الكهرباء في النيجر لوكالة «فرانس برس» أن نيجيريا فصلت منذ الثلاثاء خط التوتر العالي الذي ينقل الكهرباء إلى النيجر«.
تعتمد النيجر في استهلاك الكهرباء على نيجيريا بنسبة 70 بالمئة.
ذكرت تقارير إخبارية أن بعض المدن في النيجر بدأت تعاني من انقطاع في التيار الكهربائي.
تصل خدمة الكهرباء في مدن عدة من النيجر بما فيها العاصمة نيامي لمدة ساعة مقابل قطعها 5 ساعات.
فرضت هيئات ودول عقوبات دولية على نيامي بعدما أطاح انقلابيون بالرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم قبل أسبوع.
النيجر نيجيرياالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين النيجر نيجيريا زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
لثاني مرة خلال 4 سنوات.. مصر تغلظ العقوبات على سرقة الكهرباء.. ومسؤول سابق يوضح السبب
القاهرة، مصر (CNN)-- وافقت الحكومة المصرية على تعديل قانون الكهرباء بتغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي ووصلت العقوبات إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه (20.1 ألف دولار).
وأتاحت التعديلات التصالح في حالة السرقة مقابل أداء قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها ومضاعفة قيمة التصالح في حال العودة لسرقة الكهرباء، وفق لما ذكره بيان رسمي.
وتعد هذه هي المرة الثانية خلال 4 سنوات التي تغلظ فيها الحكومة عقوبات سرقة التيار، إذ سبق وعدلت قانون الكهرباء في 2020 بفرض عقوبات مالية والحبس للمستولين بغير حق على التيار الكهربائي.
ويأتي هذا بعدما وصلت نسبة الفاقد في شركات الكهرباء لتتراوح بين 25-30%، وفق تصريحات تليفزيونية لوزير الكهرباء محمود عصمت.
ويتكون هذا الفاقد من عاملين الأول: أسباب فنية لتقادم بعض المعدات والكابلات الموجودة بشركات الكهرباء، والثاني الفقد التجاري نتيجة سرقة التيار الكهربائي وتبلغ تكلفة فقد التيار الكهربائي 30 مليار جنيه (604 ملايين دولار)، وفق تصريحات صحفية لعصمت.
وهناك طرق حديثة لسرقة التيار الكهربائي منها جهاز التحكم "ريموت كنترول" لفصل عداد حساب الكهرباء، وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية من خلال دوائر إلكترونية تركب على العدادات يتم التحكم فيها من خلال "الريموت" أو من خلال تغيير كروت الشحن، وفق تصريحات لوزير الكهرباء أوردتها وسائل الإعلام محلية.
ووفقا لبيان رسمي، تسبب ظاهرة سرقة التيار الكهربائي في "أضرار بالغة على قطاع الكهرباء والاقتصاد القومي، ولذا تعمل الدولة على التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة المنظومة بوجه عام بعيدًا عن تدخل العنصر البشري، لاسيما في التعامل مع المخالفات وتحرير المحاضر والمحاسبة وتركيب العدادات وغيرها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين".
وقال الدكتور حافظ السلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة في جامعة الزقازيق والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الحكومة سبق وعدلت قانون الكهرباء في 2020 بتعديل المادة 71 المتعلقة بعقوبات سرقة التيار الكهربائي، وغلظت عقوبات السرقة بالحبس لمدة 6 أشهر وبغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه (2012.19 دولار) ورد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.