رئيس النيابة العامة ينتقد النتائج الضعيفة لمسطرة الإفراج المقيد من السجون
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
على شكل تساؤلات، وجه رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، انتقادات إلى النتائج الضعيفة لمسطرة الإفراج المقيد عن المعتقلين.
بدأ رئيس النيابة العامة الذي كان يتحدث الاثنين، في يوم دراسي حول الإفراج المقيد بالرباط، بملاحظة إحصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون في تقريرها السنوي عام 2023، حيث إن عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط لم يتجاوز 408 مستفيدين منذ سنة 2019 إلى غاية سنة 2023 ، أي بنسبة 5.
هذه النسبة لم ترق لرئيس النيابة العامة، ويقول: « نجد أن عددا من الدول تحرص كل الحرص على تفعيل الإفراج المقيد بشروط بشكل مكثف بحيث يصل عدد المستفيدين منه بكل من إسبانيا وفرنسا على سبيل المثال الى حوالي 8000 مستفيد سنويا، وإلى 18000 مستفيدا في السنة بكندا ».
مقارنة دفعت بالداكي إلى التساؤل حول « الأسباب التي تحول دون الرفع من عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط بالمؤسسات السجنية ». وزاد متسائلا: « هل هي أسباب مرتبطة بقلة الملفات المقترحة ؟، أم بشخصية المدانين وخطورة الأفعال المحكوم عليهم من أجلها أو بنظرة المجتمع إلى هؤلاء وعدم تقبله الإفراج عنهم قبل انتهاء مدة عقوبتهم؟، أم هناك أسباب لها علاقة بالشروط المنصوص عليها في المنظومة القانونية ذات الصلة، والتي قد تتمثل في صعوبة توفير الوثائق المتصلة بتملك المعني بمقترح الإفراج لوسائل شخصية للعيش او لمهنة ذات دخل قار؟، أو لتعذر توفير شهادة إيواء أو شهادة من مشغل يلتزم بتشغيل المعتقل بمجرد الإفراج عنه تحت طائلة رفض الطلب؟ ».
ثم تابع: « هل من الضروري التساؤل أيضا بشأن الدور الذي يمكن ان تلعبه السلطات المعنية في هذا الصدد من خلال إبداء رأيها في المقترح وتوفير سبل احتضان المعني بالأمر بعد الإفراج عنه متى كان ذلك متاحا؟ ».
وفق رئيس النيابة العامة، فـ »إن واقع الحال يقتضي إيجاد أجوبة عن هذه التساؤلات وما يمكن أن يطرح غيرها والتي قد تشكل عائقا لاعتماد مثل هذه الآلية القانونية لتيسير إعادة إدماج بعض النزلاء متى توفرت شروط ذلك ».
مشيرا إلى مؤسسته، أكد الداكي أن رئاسة النيابة العامة، « تؤكد عزمها التام على مواكبة قضاة النيابة العامة لتفعيل مختلف أدوارها المحددة قانونا في سبيل الدفع قدما لإعمال آلية الإفراج المقيد بشروط، سواء ما يرتبط بالحرص على تجهيز الملفات في آجال معقولة بهدف رفعها إلى وزارة العدل ذات الاختصاص في هذا المجال، أو من خلال مواكبة مدى تقيد المفرج عنهم بالضوابط القانونية التي تحكم الإفراج عنهم، والتدخل عند الاقتضاء كلما عمدوا إلى خرق تلك الضوابط بإعادة كل من يخالفها أو يتجاوزها إلى المؤسسة السجنية لقضاء ما تبقى من عقوبته قبل الإفراج عنه وفق المحددات القانونية في هذا الإطار ».
كلمات دلالية الإفراج المقيد المغرب سجون نيابة عامة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإفراج المقيد المغرب سجون نيابة عامة رئیس النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس المتهم باصطناع الرسالة المنسوبة زورا لموظف دار الأوبرا
قررت النيابة العامة حبس المتهم باصطناع الرسالة المنسوبة زورًا لموظف دار الاوبرا المنتحر.
وكانت النيابة العامة قد تلقت في وقتً سابق بلاغ بوجود جثة طافية بنهر النيل وقد توصلت التحريات إلى أنها لموظف يعمل بدار الأوبرا المصرية.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات وقامت بمناظرة جثمان المتوفي الي رحمة مولاه فلم يتبين به أي آثار إصابة.
وبسؤال شقيق المتوفي قرر بأنه لا يشتبه جنائياً في الوفاة، وأضاف بأنه قد انتشر علي موقع التوصل الاجتماعي ( فيس بوك ) منشوراً يحوي ورقة مكتوبة مفادها تعرض شقيقه للظلم، وأردف بأن تلك الورقة التي تم نشرها لم تحرر بمعرفة شقيقه.
وبإجراء التحريات تبين أن موظف سابق بدار الاوبرا المصرية هو من كتب تلك الورقة المتداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي بخط يده ووضعها كتعليق علي احدي المنشورات علي تطبيق التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لشعوره بوقوع ظلم علي المتوفي من جهة عمله الامر الذي دفعه للإقدام علي الانتحار، وبمواجهة المتهم اقر بصحة ما توصلت إليه التحريات وقدم أصل المحرر المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي.
وتم عرض المتهم على قسم التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعي لاستكتابه وبيان عما اذا كان قد حرر بخط يده المحرر المضبوط المقدم بمعرفته من عدمه.
وقررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطيا أربعة أيام علي ذمة التحقيقات واستعجال ورود تقرير قسم التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعي.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!