واشنطن تعارض خطة أوروبية ضد إيران خشية تأثر الانتخابات الأمريكية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن معارضة أمريكية لخطة أوروبية تقضي بإدانة إيران بشأن برنامجها النووي، موضحة أن سبب هذه المعارضة نابع من خشية تأثير الخطة على الانتخابات الرئاسية المقررة في الولايات المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وقالت الصحيفة إن "واشنطن تحاول إقناع الدول الأوروبية بعدم مفاقمة التوتر في الاجتماع المقبل بالوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة"، منوهة إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تقوم بالضغط على حلفائها الأوروبيين للتراجع عن خطط توبيخ لإيران، بسبب ما حققته من تقدم في برنامجها النووي.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تحاول إبقاء التوترات مع طهران منخفضة قبل الانتخابات الرئاسية، مبينة أن واشنطن تعارض خططا بريطانية وفرنسية لإدانة إيران في الاجتماع المقبل للوكالة، والمقرر في بداية شهر حزيران/ يونيو المقبل.
وذكرت أن الخلافات برزت في وقت تعمقت فيها مخاوف المسؤولين الغربيين من نشاطات إيران النووية، مضيفة أنه لدى طهران ما يكفي من مواد انشطارية مخصبة لإنتاج ثلاث قنابل نووية، وذلك بحسب بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولفتت إلى أن بعض المسؤولين الأمريكيين يرون أن إيران قد تكون عرضة للتقلبات، وهي تمضي لعقد انتخابات لاختيار رئيس جديد بعد وفاة إبراهيم رئيسي، بتحطم طائرته المروحية يوم الأحد الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه طالما أكدت إدارة بايدن بأنها تريد حلا دبلوماسيا للبرنامج النووي الإيراني، وفي الوقت نفسه يحذر الدبلوماسيون الغربيون أن الفشل في التحرك سيقوض سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسياستها لمنع انتشار الأسلحة النووية، ويقولون إنه سيضعف مصداقية الضغط الغربي على إيران، وهم محبطون مما يرونه جهودا أمريكية لتقويض نهجهم.
وقال مسؤول أمريكي إن واشنطن "تنسق عن قرب" مع شركائها الأوروبيين، وقبل لقاء الوكالة الشهر المقبل، مضيفا أن أي "تكهنات بشأن القرارات سابقة لأوانها".
وتابع المسؤول: "نزيد من الضغوط على إيران عبر العقوبات والعزلة الدولية"، في إشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها مجموعة الدول السبع بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد إسرائيل الشهر الماضي. وقال مسؤول أمريكي ثان إنه من "الخطأ الكامل" الافتراض أن الولايات المتحدة تحاول تجنب أي عقبات مع إيران قبل الانتخابات الأمريكية.
وكان آخر توبيخ للوكالة الدولية وجه لإيران في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، حيث حذر المسؤولون الأوروبيون في فيينا وبشكل دائم إنهم سيتحركون ضد طهران، إن لم تحد من مواصلة نشاطاتها النووية وتزيد من التعاون مع الوكالة.
وفي قلب النزاع، مخاوف الدول الأوروبية وبخاصة فرنسا وبريطانيا من أن الولايات المتحدة لا تملك استراتيجية للتعامل مع التقدم الذي أحرزته إيران في برامجها النووية.
وقال الدبلوماسيون الأوروبيون إن إدارة بايدن تبدو غير راغبة، إما بمتابعة جهود دبلوماسية حثيثة مع إيران اتخاذ إجراءات عقابية ضد تجاوزات إيران النووية. وكانت الدول الأوروبية من أكبر الداعمين للاتفاقية النووية عام 2015 والتي رفعت معظم العقوبات الدولية على إيران مقابل قيود مؤقتة على برامجها النووية. وحاولت الدول الأوروبية الحفاظ على المعاهدة بعد خروج دونالد ترامب منها عام 2018. واعتبرت إدارة بايدن مسألة إحياء المحادثات النووية أولوية لها في السياسة الخارجية بعد دخول البيت الأبيض، إلا أن المحادثات انهارت في آب/أغسطس 2022 بعد تشدد إيران في مطالبها. ومنذ ذلك الوقت حاولت الولايات المتحدة احتواء التوترات مع إيران.
ويرى المسؤولون الأمريكيون أن اوروبا تستطيع عمل الكثير للضغط على إيران، بما في ذلك قطع البنوك الإيرانية العاملة في القارة وتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية. وقالوا إنهم نسقوا جهود العقوبات ضد إيران مع الدول الأوروبية، بسبب عمليات بيع ونقل صواريخها وبرامج المسيرات. ولدى الولايات المتحدة خططها لزيادة الضغط على إيران، حيث طلبت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إعداد تقرير شامل يحدد كل الأمثلة التي رفضت فيها إيران التعاون معها.
ومع أن التقرير لن تكون له تأثيرات أوتوماتيكية، إلا أن جهدا مماثلا كذلك في عام 2021 ركز الاهتمام الدولي على برنامج إيران النووي، سيعمل على زيادة الزخم كي يتحرك العالم ويفرض عقوبات على إيران.
ويقول المسؤولون الأمريكيون إنه لو لم تغير إيران مسارها، فتقرير كهذا يمكن أن يعزز الحجة من أجل إعادة فرض العقوبات على إيران والتي رفعت بموجب معاهدة 2015، والتي كانت خيارا ينتهي عام 2025.
ويضيف المسؤولون الأوروبيون أنه تم إبلاغهم بأن واشنطن تفكر بالطلب من الوكالة، لكي تقدم التقرير بعد الانتخابات في تشرين الثاني/ نوفمبر، ولكن ليس لديهم خطط لطلب هذا. وتعتبر إيران على عتبة إنتاج القنبلة النووية وهناك مخاوف غربية من أنها قد تحاول الدخول في نادي الدول النووية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية إيران إيران امريكا أوروبا البرنامج النووي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الوکالة الدولیة للطاقة الذریة الولایات المتحدة الدول الأوروبیة على إیران إیران فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
ماذا دار في أول لقاء رسمي بين الولايات المتحدة والشرع؟
في خطوة تحمل دلالات سياسية هامة، عقد وفد من الخارجية الأمريكية برئاسة باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط، لقاءً مع أحمد الشرع، القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، وهو اللقاء الأول من نوعه الذي يجمع الولايات المتحدة بالإدارة الجديدة عقب سقوط نظام بشار الأسد. اللقاء الذي وصفه الطرفان بـ"الإيجابي"، تطرق إلى قضايا جوهرية تتعلق بمستقبل سوريا والمنطقة.
وتناول الاجتماع بين الوفد الأمريكي والإدارة السورية الجديدة رفع العقوبات عن الشعب السوري، بما في ذلك إعادة النظر في قانون قيصر الذي فرضته واشنطن سابقًا. كما بحث الوفد إمكانية رفع هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب، وهي قضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الدولية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر بالإدارة السورية الجديدة قوله إن "اللقاء كان مثمرًا، وستتبعه خطوات إيجابية". بينما وصف مسئول أمريكي في تصريح لموقع أكسيوس اللقاء مع زعيم هيئة تحرير الشام بأنه "جيد ومفيد"، ما يشير إلى احتمال تحولات كبيرة في التعامل الأمريكي مع الأطراف الجديدة في سوريا.
وتطرق اللقاء أيضًا إلى مسائل حساسة تشمل انتقال السلطة في سوريا، جهود محاربة تنظيم داعش، ومصير الصحفيين والمواطنين الأمريكيين الذين فقدوا خلال حكم نظام الأسد. وأكدت الخارجية الأمريكية أن الوفد الأمريكي سيواصل لقاءاته مع المجتمع المدني السوري ونشطاء وأعضاء من الجاليات المختلفة، في إطار العمل على تعزيز استقرار سوريا بعد التغيير السياسي الكبير.
كان من المقرر أن تعقد باربرا ليف مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة دمشق عقب انتهاء الاجتماعات، إلا أن السفارة الأمريكية أعلنت إلغاءه "لأسباب أمنية"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية. وذكرت مصادر أن المؤتمر قد يُعقد عبر الإنترنت لاحقًا للإجابة عن استفسارات الصحفيين.
وفي تعليق لافت، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لموقع بلومبيرج إن ما سمعته واشنطن من هيئة تحرير الشام "أمر إيجابي"، لكنه شدد على أن الدعم الأمريكي مشروط بتحقيق توقعات المجتمع الدولي من الإدارة الجديدة. وأضاف بلينكن أن رفع الهيئة من قوائم الإرهاب يتطلب اتخاذ خطوات عملية تثبت التزامها بالمعايير الدولية.
لم تكن الولايات المتحدة وحدها في الساحة السورية الجديدة، فقد شهدت دمشق وصول وفود غربية من بريطانيا وألمانيا، عقدت هي الأخرى لقاءات مع القيادة الجديدة في سوريا، ما يعكس اهتمامًا دوليًا واسعًا بمستقبل البلاد بعد سقوط نظام الأسد.
ويُعد اللقاء بين واشنطن والإدارة الجديدة خطوة غير مسبوقة قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في المشهد السياسي السوري والإقليمي. ومع تزايد الانفتاح الغربي على السلطات الناشئة في سوريا، يبقى السؤال الأكبر: هل ستكون هذه اللقاءات بداية لحل دائم للأزمة السورية أم أنها مجرد محطة في طريق طويل من التحديات؟.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء