واشنطن تعارض خطة أوروبية ضد إيران خشية تأثر الانتخابات الأمريكية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن معارضة أمريكية لخطة أوروبية تقضي بإدانة إيران بشأن برنامجها النووي، موضحة أن سبب هذه المعارضة نابع من خشية تأثير الخطة على الانتخابات الرئاسية المقررة في الولايات المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وقالت الصحيفة إن "واشنطن تحاول إقناع الدول الأوروبية بعدم مفاقمة التوتر في الاجتماع المقبل بالوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة"، منوهة إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تقوم بالضغط على حلفائها الأوروبيين للتراجع عن خطط توبيخ لإيران، بسبب ما حققته من تقدم في برنامجها النووي.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تحاول إبقاء التوترات مع طهران منخفضة قبل الانتخابات الرئاسية، مبينة أن واشنطن تعارض خططا بريطانية وفرنسية لإدانة إيران في الاجتماع المقبل للوكالة، والمقرر في بداية شهر حزيران/ يونيو المقبل.
وذكرت أن الخلافات برزت في وقت تعمقت فيها مخاوف المسؤولين الغربيين من نشاطات إيران النووية، مضيفة أنه لدى طهران ما يكفي من مواد انشطارية مخصبة لإنتاج ثلاث قنابل نووية، وذلك بحسب بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولفتت إلى أن بعض المسؤولين الأمريكيين يرون أن إيران قد تكون عرضة للتقلبات، وهي تمضي لعقد انتخابات لاختيار رئيس جديد بعد وفاة إبراهيم رئيسي، بتحطم طائرته المروحية يوم الأحد الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه طالما أكدت إدارة بايدن بأنها تريد حلا دبلوماسيا للبرنامج النووي الإيراني، وفي الوقت نفسه يحذر الدبلوماسيون الغربيون أن الفشل في التحرك سيقوض سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسياستها لمنع انتشار الأسلحة النووية، ويقولون إنه سيضعف مصداقية الضغط الغربي على إيران، وهم محبطون مما يرونه جهودا أمريكية لتقويض نهجهم.
وقال مسؤول أمريكي إن واشنطن "تنسق عن قرب" مع شركائها الأوروبيين، وقبل لقاء الوكالة الشهر المقبل، مضيفا أن أي "تكهنات بشأن القرارات سابقة لأوانها".
وتابع المسؤول: "نزيد من الضغوط على إيران عبر العقوبات والعزلة الدولية"، في إشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها مجموعة الدول السبع بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد إسرائيل الشهر الماضي. وقال مسؤول أمريكي ثان إنه من "الخطأ الكامل" الافتراض أن الولايات المتحدة تحاول تجنب أي عقبات مع إيران قبل الانتخابات الأمريكية.
وكان آخر توبيخ للوكالة الدولية وجه لإيران في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، حيث حذر المسؤولون الأوروبيون في فيينا وبشكل دائم إنهم سيتحركون ضد طهران، إن لم تحد من مواصلة نشاطاتها النووية وتزيد من التعاون مع الوكالة.
وفي قلب النزاع، مخاوف الدول الأوروبية وبخاصة فرنسا وبريطانيا من أن الولايات المتحدة لا تملك استراتيجية للتعامل مع التقدم الذي أحرزته إيران في برامجها النووية.
وقال الدبلوماسيون الأوروبيون إن إدارة بايدن تبدو غير راغبة، إما بمتابعة جهود دبلوماسية حثيثة مع إيران اتخاذ إجراءات عقابية ضد تجاوزات إيران النووية. وكانت الدول الأوروبية من أكبر الداعمين للاتفاقية النووية عام 2015 والتي رفعت معظم العقوبات الدولية على إيران مقابل قيود مؤقتة على برامجها النووية. وحاولت الدول الأوروبية الحفاظ على المعاهدة بعد خروج دونالد ترامب منها عام 2018. واعتبرت إدارة بايدن مسألة إحياء المحادثات النووية أولوية لها في السياسة الخارجية بعد دخول البيت الأبيض، إلا أن المحادثات انهارت في آب/أغسطس 2022 بعد تشدد إيران في مطالبها. ومنذ ذلك الوقت حاولت الولايات المتحدة احتواء التوترات مع إيران.
ويرى المسؤولون الأمريكيون أن اوروبا تستطيع عمل الكثير للضغط على إيران، بما في ذلك قطع البنوك الإيرانية العاملة في القارة وتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية. وقالوا إنهم نسقوا جهود العقوبات ضد إيران مع الدول الأوروبية، بسبب عمليات بيع ونقل صواريخها وبرامج المسيرات. ولدى الولايات المتحدة خططها لزيادة الضغط على إيران، حيث طلبت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إعداد تقرير شامل يحدد كل الأمثلة التي رفضت فيها إيران التعاون معها.
ومع أن التقرير لن تكون له تأثيرات أوتوماتيكية، إلا أن جهدا مماثلا كذلك في عام 2021 ركز الاهتمام الدولي على برنامج إيران النووي، سيعمل على زيادة الزخم كي يتحرك العالم ويفرض عقوبات على إيران.
ويقول المسؤولون الأمريكيون إنه لو لم تغير إيران مسارها، فتقرير كهذا يمكن أن يعزز الحجة من أجل إعادة فرض العقوبات على إيران والتي رفعت بموجب معاهدة 2015، والتي كانت خيارا ينتهي عام 2025.
ويضيف المسؤولون الأوروبيون أنه تم إبلاغهم بأن واشنطن تفكر بالطلب من الوكالة، لكي تقدم التقرير بعد الانتخابات في تشرين الثاني/ نوفمبر، ولكن ليس لديهم خطط لطلب هذا. وتعتبر إيران على عتبة إنتاج القنبلة النووية وهناك مخاوف غربية من أنها قد تحاول الدخول في نادي الدول النووية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية إيران إيران امريكا أوروبا البرنامج النووي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الوکالة الدولیة للطاقة الذریة الولایات المتحدة الدول الأوروبیة على إیران إیران فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
على درب واشنطن.. دولة أوروبية تطالب بحظر "تيك توك" في القارة العجوز
حث وزير خارجية إستونيا مارجوس تساخكنا، على النظر في حظر منصة "تيك توك" أوروبيًا، وذلك في أعقاب حظر الولايات المتحدة للمنصة.
واشنطن تعرض مشروعًا لتوسيع شبكة السكك الحديدية في شرق الكونغو الديمقراطية إلغاء الوصول إلى تيك توك في أمريكا بعد تهديدات سابقة
وكتب تساخكنا على منصة "إكس": "على مدى السنوات الماضية، شهدنا كيف قامت "تيك توك" بنشر المعلومات المضللة وتستخدم كمنصة للتلاعب بالانتخابات. بالإضافة إلى ذلك، فإن جمعها الهائل للبيانات يشكل تهديدا خطيرا للأمن ويجب النظر في حظر "تيك توك" في أوروبا أيضًا".
تيك توك يغلق أبوابه دون ضمانات نهائية من بايدن
أعلنت شركة تيك توك الجمعة أنها ستضطر إلى إغلاق خدماتها لـ 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة يوم الأحد ما لم يقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن ضمانات "نهائية".
جاء الإعلان على الرغم من أن إدارة بايدن أشارت إلى أنها لن تطبق على الفور قانونًا يهدف إلى حظر منصة الفيديو الشهيرة على مستوى البلاد.
حظر تيك توك
في بيان موجز على موقعها على الإنترنت، حذرت شركة تيك توك، التي يقع مقرها الرئيسي في لوس أنجلوس، من أنه ما لم تتحرك إدارة بايدن بشكل عاجل لطمأنة الشركات الأمريكية التي تقدم خدمات أساسية للمنصة، فإن عملية الإغلاق ستكون لا مفر منها.
وقالت الشركة: "ما لم تقدم إدارة بايدن على الفور بيانًا نهائيًا لإرضاء مقدمي الخدمات الأكثر أهمية يضمن عدم التنفيذ، فمن المؤسف أن تيك توك ستضطر إلى التوقف عن العمل في 19 يناير".
في وقت سابق من يوم الجمعة، أيدت المحكمة العليا الأمريكية قانونًا يجبر مالك تيك توك الصيني، بايت دانس، على بيع التطبيق لشركة أمريكية أو مواجهة حظر على مستوى البلاد بدءًا من يوم الأحد، قبل يوم واحد فقط من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
في أعقاب القرار، توافد ملايين المستخدمين على موقع تيك توك للتعبير عن دعمهم للمنصة.
استجاب البيت الأبيض بعد وقت قصير من حكم المحكمة العليا، بتحويل المسؤولية إلى تيك توك وترامب.
وقال البيت الأبيض في بيان: "نظرًا لحقيقة التوقيت البحتة، تدرك هذه الإدارة أن الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون يجب أن تقع ببساطة على عاتق الإدارة التالية، التي تتولى منصبها يوم الاثنين".