دراسة إنشاء مجلس جزائري-تونسي-ليبي لرجال الأعمال
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
إلتقى وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، رفقة والي ولاية الطارف، محمد مزيان، المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ورؤساء الغرف والهيئات العمومية التونسية والليبية.
وحسب بيان للوزارة، دعا الوزير المتعاملين الاقتصاديين المشاركين، لدراسة إمكانية إنشاء مجلس ثلاثي لرجال الأعمال (جزائري-تونسي- ليبي).
وأكد زيتوني، أن الجزائر كرّست منذ استقلالها مبدأ ثابتًا في سيَّاستها الخارجية وهو “حسن الجوار والتعاون” مع أشقائها في المنطقة المغاربية ودول الساحل.
موضحا أنه وعلى هذا الأساس جاءت مساعي رئيس الجمهورية لإحياء جهود التكامل الإقليمي. من خلال البحث عن أطُر مشتركة للتنسيق مع أخويه الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي.
وأضاف زيتوني أن ما يجمع الجزائر وتونس وليبيا، ينبغي أن يدفع بنسق التجارة البينية إلى أعلى مستوياتها. بما يمهّد إلى إنجاز بُنَى تحتية مشتركة لتنمية المناطق الحدودية.
وإرساء دعائم صلبة للتكامل الاقتصادي الذي تراهن عليه دول العالم لمواجهة كافة التحديات الإقليمية.
مؤكدا أن اللقاء التشاوري الأول المنعقد في 22 أفريل 2024 بالعاصمة التونسية، وقبله لقاء القادة الثلاث في الجزائر بمناسبة القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، أتى من أجل تجسيد الإرادة السياسية المشتركة لتعميق التعاون الإقليمي والشراكة الاقتصادية في بُعدها الاستراتيجي.
تشكيل فوج عمل لمتابعة انسياب السلع والبضائع بين الدول الثلاثوكشف السيد الوزير، أنه تجسيدًا للبند الرابع من مخرجات لقاء القادة، قام قطاع التجارة بتشكيل فوج عمل مهمته الأساسية اتخاذ ومتابعة التدابير الكفيلة بتذليل الصعوبات التي تُعيق انسياب السلع والبضائع بين الدول الثلاث.
وبحث السبل الكفيلة بالرفع من حجم التبادل التجاري، وتسريع إنشاء مناطق تجارة حرة مشتركة.
مؤكدا عن تكليف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بعقد منتدى لرجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم في البلدين الشقيقين. بغرض تطوير آفاق التعاون الاقتصادي وعقد الشراكات وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة.
على أن تتعدّد هذه اللقاءات بين الغرف التجارية في البلدان الثلاثة ولاسيما الحدودية منها لأنها ستكون الفضاء الأنسب لتحقيق ما يطمح إليه المتعاملون الاقتصاديون من شراكات تجارية واعدة.
وحث زيتوني رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم في ليبيا وتونس، للإستفادة من انتمائهم إلى الفضاءات الاقتصادية الإقليمية. وما تُتيحه من امتيازاتٍ جبائيٍة وإعفاءاتٍ ضريبيةٍ. لدفع عجلة التعاون المشترك، على غرار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF).
وفي ختام كلمته، دعا الوزير المتعاملين الاقتصاديين المشاركين، لدراسة إمكانية إنشاء مجلس ثلاثي لرجال الأعمال (جزائري-تونسي- ليبي). ليكون بمثابة منصة تساهم في التعريف بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر في كل دولة. وآلية فعالة لتعزيز التبادلات التجارية مع تكثيف تنظيم المؤتمرات والمعارض. قصد توطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: لرجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
"توطين صناعة السيارات".. دراسة لإنشاء مصنع لفولكس فاجن بشرق بورسعيد
تسعى الدولة المصرية بقوة خلال الفترة الأخيرة لتوطين صناعة السيارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، وذلك بالتعاون مع كبريات شركات السيارات العالمية، وكذلك الوكلاء المحليين للعديد من العلامات التجارية المتنوعة.
جاءت الاتفاقية التي شهد توقيعها مؤخراً الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي المشترك المنعقد بالقاهرة، بشأن إجراء دراسة جدوى لتصنيع السيارات بمنطقة شرق بورسعيد، بين كل من: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وشركة شرق بورسعيد للتنمية، وشركة فولكس فاجن أفريقيا، وذلك بحضور الدكتور / محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس / طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة / هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة / رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكسيس، المُفوض الأوروبي للتجارة، لتؤكد أن مصر عازمة لامحالة على المضي قدما في هذا الملف المهم والحيوي.
ووقع على الاتفاقية كل من: وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية، ومارتينا بينا، رئيس مجلس الادارة والمدير العام لشركة فولكس فاجن بجنوب أفريقيا.
وعقب التوقيع، صرح وليد جمال الدين، بأن التوقيع على الاتفاقية يأتي في إطار جهود الدولة لتعميق وتوطين صناعة السيارات في مصر، مما يؤكد التزام الحكومة المصرية بتعزيز قطاع السيارات.
كما أشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن التوقيع على الاتفاقية تم في ضوء اتفاقية دراسة الجدوى الموقعة مع شركة فولكس فاجن في 12 نوفمبر 2023، والخاصة بإعداد دراسة جدوى مشتركة لتنفيذ منشأة لطلاء السيارات تقع داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية، وتحديدًا داخل منطقة شرق بورسعيد للسيارات (EPAZ).
وفي هذا السياق، أضاف وليد جمال الدين، أن الاتفاقية تستهدف توسيع التعاون ليشمل تطوير مرافق إضافية داخل منطقة شرق بورسعيد للسيارات، مع التركيز بشكل خاص على إنشاء خط لتجميع أجزاء السيارات.
كما أوضح أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن الاتفاقية نصت على الاستعانة باستشاريين على درجة عالية من الكفاءة لإجراء دراسة الجدوى، والتي من المقرر أن تتضمن دراسة شاملة عن الجدوى الانشائية للمرافق ذات الصلة وورشة هياكل السيارات ومباني وخط تجميع السيارات.
جدير بالذكر أن الفترة الأخيرة قد شهدت جهودا كبيرة من الحكومة لاتخاذ خطوات سريعة في مجال تصنيع السيارات، في ظل امتلاك مصر لكافة المقومات المهمة اللازمة لذلك.
وتولى الدولة ملف السيارات الكهربائية خاصةً اهتماماً كبيراً لمواكبة الاتجاه العالمي للتحول نحو الطاقة النظيفة.
جذب الاستثمارات الأجنبية
ورحب المستشار أسامة أبوالمجد، نائب رئيس شعبة السيارات ورئيس رابطة تجار السيارات، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في ملف توطين صناعة السيارات والصناعة المغذية لها.
وقال إن الدخول في شراكات مع شركات السيارات العالمية، وجذب الاستثمارات الأجنبية هو الأهم خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن إجراء دراسة جدوى لتصنيع السيارات بمنطقة شرق بورسعيد بالتعاون مع فولكس فاجن، سيشجع العديد من الشركات العملاقة العاملة في سوق السيارات لدخول مصر قريباً.
وصرح "أبوالمجد"، بأن منح الشركات العالمية مزايا للتصنيع في مصر وعمل منطقه لوجيستية للتصدير هو نهج الدولة المصرية في إطار أهمية الاستثمار وصناعة السيارات تحديدا.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا