رئيس الوزراء: فاتورة الدعم بالموازنة الجديدة تبلغ 636 مليار جنيه (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا يمكن أن تتحمل للأبد هذه الفاتورة المتزايدة للدعم، مشيرًا إلى أن دعم المنتجات البترولية كان أحد أهم المشكلات التي واجهت الدولة خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال عام 2016، وخلال 2021 لم يعد هناك دعم سوى لأنبوبة البوتجاز والمازوت المخصص لأفران الخبز البلدي المدعم وبلغت فاتورة الدعم 19 مليار جنيه، وسيظل الدعم المقدم لهم مستمر.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، أنه حاليًا هناك عاملين مؤثرين زيادة أسعار الوقود عالميًا بالدولار، وفارق السعر، ولم يتم رفع الأسعار بما يعادل ذلكل، موضحًا أن السولار يدخل في كل شئ بدءً من ماكينة الري للفلاح البسيط، وحتى سيارات نقل البضائع، وتم وضع خطة واضحة لزيادة الأسعار بطريقة متدرجة حتى 2025؛ لتحقيق التوازن ولكن سيظل السولار مدعم.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن استهلاك مصر من المواد البترولية والغاز الطبيعي لتشغيل بلد بها 106 مليون مواطن تبلغ فاتورته 55 مليار دولار سنويًا، 33 مليار منهم يخرجوا من الأرض المصرية يستهلكوا ضمن احتياج الدولة، ويتبقى 22 مليار دولار، وهما فاتورة الشريك الأجنبي في استخراج المنتجات، وما يتم استيراده من الخارج، موضحًا أنه لمنع زيادة الأعباء على المواطنين تم تأخير سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما ينتج عنه تباطؤ في أعمال الاستخراج، منوهًا بأنه وجه بسداد 20-25% من المتأخرات الأسبوع المقبل، وجدولة المبلغ المتأخر على فترة زمنية بالتوافق مع الشريك الأجنبي، مشددًا على أن قيمة دعم المواد البترولية 155 مليار جنيه بموازنة العام القادم؛ لتجاوز هذه الازمة.
وأردف، أن فاتورة الدعم بالموازنة الجديدة 636 مليار جنيه مقابل 530 بموازنة للعام الحالي التي تنتهي 30 يونيو بزيادة 20%، وهذا يؤكد أن الدعم يزيد ولا يقل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنتجات البترولية مؤتمر صحفي الاصلاح الاقتصادى اسعار الوقود زيادة اسعار الوقود برنامج الإصلاح الاقتصادي رفع الأسعار انبوبة البوتجاز نقل البضائع دعم المواد البترولية تحقيق التوازن المنتجات البترول منتجات البترول رئيس مجلس الوزراء ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
على جزأين.. «مدبولي» يكشف تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة وموعد التطبيق
زيادة المرتبات.. قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تنتهى من اللمسات الأخيرة للحزمة الاجتماعية تمهيداً لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أيام.
وأوضح مصطفى مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة اليوم، أن الحزمة الاجتماعية تشمل جزأين، الأول عبارة عن تدخلات خلال الأشهر الثلاثة القادمة حتى نهاية العام المالي الحالي، لكن الزيادات الفعلية للمرتبات والأجور والحد الأدنى ستكون في بداية العام المالي من 1 يوليو 2025.
وأضاف «مدبولي»، أن هناك آليات لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من خلال المجلس القومي للأجور، مشيرا إلى أن هذه المرة يأتي القطاع الخاص طواعية ويقبل الزيادة، منوها بأننا نتابع تنفيذ الزيادة على الأرض.
زيادات متوقعة في الرواتب والمعاشاتوتستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى للرواتب بقيمة تتراوح بين 1000 و1500 جنيه، ليصل إلى 7000 أو 7500 جنيه بدلاً من 6000 جنيه حاليًا، وذلك اعتبارًا من العام المالي المقبل، فيما تخطط لزيادة المعاشات بنسبة 15%.
اقرأ أيضاًمتحدث الحكومة يكشف موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة
مدبولي: إعداد قوانين الحزمة الاجتماعية الجديدة لإقرارها من البرلمان أول أكتوبر
عاجل.. وزير المالية: الحزمة الاجتماعية الجديدة تكلف الدولة 60 مليار جنيه سنويًا