لجنة حوض صنعاء المائي تستكمل مناقشة طلبات حفر آبار مياه جديدة ومؤجلة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
الثورة نت|
استكملت اللجنة المصغرة لحوض صنعاء المائي في اجتماعها اليوم برئاسة نائب وزير المياه والبيئة – رئيس اللجنة حنين الدريب، مناقشة الطلبات المقدمة للجنة حول حفر آبار جديدة ومؤجلة داخل الحوض.
واطلعت اللجنة في اجتماعها الذي ضم الأعضاء وكيلي محافظة صنعاء يحيى جمعان وفارس الكهالي والوكيل المساعد لوزارة الداخلية اللواء عبدالكريم معياد، على 53 طلباً لحفر آبار جديدة وصيانة وتعميق ومؤجلة.
واستعرض الاجتماع الذي حضره السكرتارية الفنية للجنة الحوض – مدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء المهندس مصطفى الشهاري، ومدراء المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بصنعاء علي حمود الذيب، وهيئة مشاريع مياه الريف المهندس يحيى الشهاري، ومدير مكتب الزراعة بمحافظة صنعاء المهندس علي القيري، الملفات المقدمة ومدى تطابق الشروط الفنية والقانونية للحصول على تراخيص حفر آبار جديدة وتعميق وصيانة.
وأقر المجتمعون، عدداً من الطلبات بعد الأخذ بملاحظات أعضاء اللجنة، وتأجيل النظر في بعضها وعدم قبول أخرى لعدم استيفائها الشروط القانونية المطلوبة.
وفي الاجتماع أشار نائب وزير المياه والبيئة، إلى المسؤولية الملقاة على عاتق اللجنة في تنفيذ المهام المنوطة بها للحفاظ على مياه حوض صنعاء وحمايته من الاستنزاف الجائر.
وحث على التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لاستمرار منع الحفر العشوائي والجائر في مناطق الحوض، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الرقابة على أية مخالفات حفر آبار عشوائية، أو جديدة لما لها من آثار سلبية على الحوض.
وكان مدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء المهندس مصطفى محمد الشهاري، استعرض الملفات المقدمة للفرع لمنحها تراخيص حفر آبار جديدة وطلبات إعادة النظر ومؤجلة.
وأشار المواقع المحددة للطلبات المقدمة وتفاصيلها ومبررات تقديم الطلبات ومدى قانونيتها والملاحظات الفنية لها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حفر آبار جدیدة
إقرأ أيضاً:
"الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، و"مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"؛ وذلك خلال أعمال الجلسة السادسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ رئيس المجلس قال فيها" يسرني الترحيب بكم في افتتاح أعمال الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة للمجلس، راجين من الله العلي القدير أن يمدنا بعونه وتوفيقه، ويلهمنا الصواب والرشاد لما فيه الخير لبلادنا وعزتها ورفعتها، منتهزًا هذه السانحة السعيدة لأهنئكم بعيد الفطر السعيد سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- بالصحة والعافية والعمر المديد، وعلى بلادنا والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات". وأوضح معالي الشيخ الرئيس أن بعض مشروعات القوانين لها طبيعتها الفنية التخصصية من ناحيتي الموضوع والتشريع، وهي داخلة في طبيعة عمل المجلس ولجانه المتخصصة، وإذ نثق أنكم بالغون بمناقشاتكم البناءة النتائج المرجوة، فإننا نتوجه بالشكر والثناء للمكرمين أعضاء اللجان جميعا على عطائهم المستمر، وفي هذا الصدد ندعو اللجان الدائمة والخاصة بالمجلس إلى المسارعة في إتمام إنجاز دراساتها ومقترحاتها التي تمت الموافقة عليها ليتسنى مناقشتها إن أمكن قبل نهاية دور الانعقاد السنوي الحالي من الفترة الثامنة".
وناقشت الجلسة رأي اللجنة القانونية حول "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة أن مشروع القانون يضفي تحديثًا وتطويرًا على القانون الحالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (126/ 2008)، وذلك وفقًا لما أفرزه التطبيق العملي في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر والتجارب الإقليمية والدولية في هذا الجانب بهدف إضفاء المزيد من الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، وتسهيل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية في القضايا المتعلقة بهذا الشأن، كما أنه يأتي انسجامًا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها سلطنة عمان أو صادقت عليها.
بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون التنظيم العقاري" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية- في بيان اللجنة- أن مشروع قانون التنظيم العقاري يهدف لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بقطاع التطوير العقاري؛ حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، ومن المهم إيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وبما يضمن تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه.
وناقشت الجلسة رأي لجنة التقنية والابتكار بشأن "مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أكد المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة أن القانون يسعى إلى إيجاد بيئة تشريعية مشجعة تتماشى مع احتياجات القطاع في المستقبل، وتلبي تطلعات المستثمرين، مع مراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية (الحكومة، المستفيدين، مقدمي الخدمات).
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات