مدبولى :٦٠% من إنتاج الغاز يدخل فى إنتاج الكهرباء
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ان الدولة كانت حريصة على الا تتحمل الدولة فاتورة كبيرة فى مشروعات الكهرباء ولفت إلى أن ٦٠% من إنتاج الغاز الطبيعى يذهب لإنتاج الكهرباء ويكلف الدولة ٤.٥ دولار وأعطية لشركات الكهرباء ب ٣وهذا رقم تتحمل الدولة والكهرباء تحتاج مازوت ومنتجات أخرى.
مدبولي: تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة يكلف الدولة 223 قرشا مدبولي: توقف تخفيف الأحمال مع انتهاء التوقيت الصيفى ولفت رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقب جولة بمحافظتى البحيرة والاسكندرية أمس ، إلى أن فاتورة احتياجات الكهرباء تزيد سنويا بسبب الزيادة السكانية وبالتالى نعمل طاقة جديدة كما أن المازوت بعدسة الكهرباء واستوردة من الخارج بثلاثة اضعاف .
وأشار مدبولى إلى أنه عام 2021 متوسط سعر البرميل كان 54 دولار ثم 94 دولار مع الأزمة الروسية الأوكرانية .
وقال رئيس الوزراء أن الصدمات العالمية الكبيرة الراهنة أدت إلى اختلال المنظومة بالوصول إلى صفر دعم وكانت المفروض مزود الأسعار ولكن الحكومة ثبتت الأسعار تحملت فاتورتها الدولة.
وأشار إلى أن فاتورة الدعم التى تحملها الدولة كبيرة جدا وبالتالى هناك خسائر قيمتها ١٤٠ مليار جنية فى الكهرباء.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ٢٢٣ قرش تكلفة إنتاج كيلو وات ساعة الشريحة الأولى جاليا٥٨ قرش مقابل ٢٣ قرش تحملها الدولة منازل .
ولفت إلى أن وزارة الكهرباء فاتورتها الشهرية ١٢ مليار جنية وتدفع وزارة الكهرباء ٤ فقط لوزارة البترول وبالتالى اضرينا الى تخفيف الاحمال.
وكانت الفترة الأخيرة شهدت أزمات أسعار كبيرة على المواطنين وبالتالى تحملها الدولة ولكنة ديون عليها وأشار مدبولى إلى انا كلف وزيرة البترول والكهرباء إلى أنه مع انتهاء التوقيت الصيفي اى فى سبتمبر نوفمبر سينتهى قطع الكهرباء .
ولفت الى انه فى عام ٢٠٢١ وصلنا بدعم الكهرباء إلى صفر ماعدا أنبوبة البوتاجاز ولكن حدث معها الأزمة العالمية وثانيا تغير سعر الدولار.
وأشار إلى أن الحكومة ستعود مرة أخرى بحلول ٢٥ إلى التوازن فى الأسعار للمنتجات البترولية.
كما اشار إلى استهلاك مصر لتشغيل بلد ١٠٥ مليون بفاتورة تبلغ ٥٥ مليار دولار سنويا ٣٣ مليار تخرج من الأرض المصرية ونعملها بالجمعية الباقى حصة الشريك الأجنبي وما يتم استيرادها من الخارج واضرينا ال تأخير سداد حصة الشركاء الأجانب والمشكلة أن هذا يؤدى إلى تباطؤ استثماراتهمواعلن انا سيتم سداد من ٢٠الى ٢٥% من مستحقلأن الشركاء الأجانب ولفت إلى أن الدعم تكلفة للطاقة ١٥٥ مليار جنية وأكد على أن فاتورة الدعم ٦٣٦ مليار جنيه العام القادم .
وقال إن الدعم الموجة الرغيف الخبز سيظل كما هو وانا يتم استهلاك ١٠٠ملياررغيف سنويا الدولة تبعية ب ٥ قروش يعنى ٥مليار جنية فقط وتحفز الفلاح على التوريد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إنتاج الغاز إنتاج الكهرباء الزيادة السكانية ملیار جنیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
للدعم وجه آخر
لا يُنكر عاقل أن للدعم وجهاً آخر قد يتحول من أداة حماية اجتماعية إلى عبء اقتصادي إذا أُسيء تطبيقه، لكن الفرق بين “الغباء الاقتصادي” و”الحكمة الاجتماعية” يكمن في كيفية إدارة هذا الدعم،
يعتقد البعض أن الدعم على بعض السلع هو خسارة اقتصادية، متناسيا أن كبار الدول مثل بريطانيا تدعم الصحة مثلا بقاربة 188.5 مليار باوند سنويا، وأن بعض الدول تخسر لشراء السلم المجتمعي، فليس كل خسارة هي خسارة بل أن الاقتصاد ليس أرقام فقط بل أحيانا تخسر الدولة من أجل كرامة المواطن صاحب المال.
فالاقتصاد الجزئي الذي يُنبى على الربح يختلف عن الاقتصاد الكلي للدولة، كما أن الفلسفة التي تدعو لخلق طبقتين هما عمال ورأس مال لخلق دولة صراع ديمقراطي مازلنا بعيدين عنها.
اليوم الدعم متواجد في مختلف الهويات الاقتصادية وهذه نماذج لبعض الدول التي لديها دعم: فبريطانيا ليس وحدها من الدول الكبرى التي تلجأ للدعم بل فنلندا والسويد والنرويج تدعم التعليم والصحة فهي مجانية، وكندا تدعم التعليم العالي بمنح كبيرة وفرنسا تدعم التأمين الصحي الإلزامي والإمارات والجزائر تدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة والبرازيل تدعم الفقراء للارتقاء بحياة كريمة.
إن الجدل حول الدعم هو في الحقيقة جدل حول أولويات الحكومات ورؤيتها للمواطن.
فالدولة التي ترى شعبها مجرد أرقام في جداول الميزانيات ستسارع إلى قطع الدعم باسم “الترشيد المالي”، أما الدولة التي تعتبر الإنسان ركيزة التنفس فستسعى إلى عدم المساس بالدعم.
القضية ليست “دعم أم لا دعم”، بل “كيف نُحسن الدعم” لنصنع اقتصاداً يُحقق التوازن بين العقل والقلب.
الأهم من ذلك، أن الدعم يجب أن يكون جسراً للإصلاح، لا بديلاً عنه، وقبل كل هذا يبقى السؤال الأهم هو كيف نوزع الثروة على الناس حتى لا يضطرون للدعم.
لم يعد السؤال “هل نلغي الدعم؟”، بل “كيف نعيد اختراعه؟”، فالدعم في القرن الحادي والعشرين يجب أن يكون نظاماً ذكياً مرتبطا بالتنمية.
وفي خضم الجدل حول الدعم الحكومي للسلع الأساسية، يغفل الكثيرون عن الحكمة العميقة الكامنة وراء هذه السياسات، فالدعم ليس مجرد إنفاق عشوائي يُثقل كاهل الموازنة العامة، بل هو استثمار حقيقي في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، عندما تتدخل الدولة لضمان أسعار معقولة للخبز أو الوقود أو الكهرباء، فإنها لا تحمي فقط الفئات الهشة من الغلاء، بل تحافظ أيضًا على تماسك المجتمع وتجنبه موجات الغضب والاضطرابات التي قد تكبد الاقتصاد خسائر أكبر بكثير من تكلفة الدعم نفسه.
خذ على سبيل المثال الدول الأوروبية التي تقدم دعماً سخياً لقطاعات مثل الصحة والتعليم، رغم تصنيفها كاقتصادات ليبرالية. وكما ذكرت بريطانيا، التي تمثل أحد أعمدة الرأسمالية العالمية، تقدم العلاج المجاني عبر “خدمة الصحة الوطنية” (NHS) لأنها تدرك أن المواطن السليم هو أساس الإنتاجية والابتكار، فهل يُعتبر هذا الدعم “هدراً” للموارد أم ضماناً لرأس المال البشري الذي تقوم عليه الثروة الحقيقية للأمم؟.
الأمر ذاته ينطبق على “الخسارة المدروسة” التي تتحملها بعض الحكومات لشراء السلم المجتمعي. ففي دول تعاني من تفاوتات طبقية حادة أو تهديدات أمنية، يصبح الدعم درعاً واقياً ضد الانفجار الاجتماعي، التاريخ يخبرنا أن ثورات الجياع كانت دائماً أكثر كلفة من سياسات الدعم، وأن الأرقام الجافة في الموازنات لا تقيس قيمة الأمن أو العدالة التي توفرها هذه البرامج.
ختاماً، فإن الحديث عن المساس بالدعم في ظل غياب الدولة مثل ليبيا يعتبر نوعا من “الغباء الاقتصادي” أو ما يمكن ان نطلق عليه (الغباء المدعوم)، ورفع الدعم أو استبداله في هذه الظروف تبسيط يفتقر إلى الرؤية الشمولية في ظل دولة لا تملك مواصلات عامة ولا طيران اقتصادي ولا سكك حديد.
كما أن تحويل الدعم إلى نقد سيزيد من حجم التضخم فكل شيء مرتبط بالوقود من الخبز إلى نقل الدواء إلى تذاكر السفر، كما أن الحكومة غير قادرة على توفير المرتبات في موعدها فلا بالك بإضافة الدعم، والمواطن لم يعد يثق في الحكومة التي وعدته بدفع نقدا للدعم على المواد الغذائية ولم يرى ذلك نهائيا.
الحل في جودة العملية الظبطية لأن مهما رفعنا السعر سيظل يهرب الوقود، فمثلا في السودان سعر اللتر يصل إلى 6 دينار ليبي مهما رفعت الدعم ستظل هنالك فرصة للتهريب.
أخيرا نقول إن الاقتصاد الناجح ليس ذلك الذي يحقق فائضاً مالياً على الورق فقط، بل الذي يضمن حياة كريمة لمواطنيه ويبني مجتمعاً متوازناً قادراً على النمو المستدام. لذلك، قبل إطلاق الأحكام، علينا أن نسأل: هل نريد اقتصاداً يخدم البشر، أم بشراً يُضحَّى بهم في سبيل اقتصاد وهمي؟.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا