صندوق الثروة السيادية السعودي ينوي الاستثمار في مجال الفضاء
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أطلق صندوق الثروة السيادية السعودية "صندوق الاستثمارات العامة"، الاثنين، شركة جديدة تحمل اسم "مجموعة نيو للفضاء" للاستثمار في صناعة الأقمار الاصطناعية والفضاء الناشئة في المملكة، وهو أول استثمار للصندوق السيادي واسع الثراء في هذا القطاع.
استثمر صندوق الاستثمارات العامة، وهو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، بالفعل بكثافة في الرياضة والألعاب الإلكترونية وما يسمى بالمشاريع السعودية الكبرى بما في ذلك نيوم، وهي مدينة مستقبلية ضخمة تبلغ كلفتها نحو 500 مليار دولار قيد الإنشاء في الصحراء بشمال غرب السعودية.
وقال صندوق الثروة السيادية في بيان إنّ المجموعة هي "أول استثمار لصندوق الاستثمارات العامة يركز على صناعة الفضاء".
وأوضح أنّ المشروع "يهدف إلى تطوير وتعزيز العمليات الفضائية التجارية في المملكة العربية السعودية، وتوفير حلول مبتكرة للأقمار الصناعية والفضاء محلياً وعالمياً".
كما سيتضمن "الاستثمار في التوطين والتكنولوجيا والشركات الناشئة والمعرفة في قطاع الفضاء والأقمار الصناعية في المملكة العربية السعودية، في أحدث محاولة لتعزيز جهود تنويع أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط.
ويأتي الإعلان عن المجموعة الجديدة بعد عام من مهمة شهدت انطلاق أول سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية، بينهما ريانة برناوي أول رائدة فضاء سعودية.
وقال عمر المهدي، الرئيس المشارك للاستثمارات المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الصندوق "يمثل إنشاء المجموعة علامة فارقة مهمة في تطوير قطاع الأقمار الصناعية والفضاء المتنامي في المملكة العربية السعودية".
وكان ولي العهد ذكر سابقا أنّه يريد أن يكون لدى الصندوق أصول بقيمة تريليون دولار بحلول نهاية عام 2025.
في وقت سابق، ذكرت مصادر مطلعة لرويترز أن الصندوق، الذي يدير أصولا تصل قيمتها إلى نحو 925 مليار دولار، يدرس إعادة تنظيم من شأنها أن تشهد تحمل بعض المديرين بعض المسؤوليات الداخلية لمحافظ الصندوق ياسر الرميان.
وأضافت المصادر أن صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي، يهدف إلى زيادة تركيزه على الاستثمارات التي لها فرصة نجاح كبيرة، وذلك بعد تقليص بعض "المشاريع الكبرى" بسبب تزايد التكاليف.
وقال اثنان من المصادر إن الصندوق يأمل أيضا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى بعض المشروعات.
وقال مصدر ثالث إنه قد يراجع أيضا بعض النفقات منها تلك الموجهة إلى مهام استشارية عالية التكلفة.
وذكر أحد المصادر أنه قد يتم دمج بعض خطوط أعمال صندوق الاستثمارات العامة وإنشاء أخرى جديدة.
وستمثل التغييرات أكبر تغيير في الإدارة منذ أن قام ولي العهد الأمير محمد بتعيين الرميان في عام 2015 بتفويض لدفع برنامج التحول الاقتصادي "رؤية 2030" باستخدام الأموال الضخمة لصندوق الاستثمارات العامة.
كان الرميان رئيسا تنفيذيا لوحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية في أحد البنوك المحلية، وقد جعله دوره في صندوق الاستثمارات العامة أحد أشهر مسؤولي الاستثمار في العالم وواحدا من أكثر الأشخاص نفوذا في المملكة العربية السعودية.
وهو عضو في مجالس إدارة العديد من الشركات التي يستثمر فيها صندوق الاستثمارات العامة، بما في ذلك المجموعة الهندية ريلاينس إندستريز، وتم تعيينه رئيسا لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو في عام 2019.
لكن اثنين من المصادر قالا إن صندوق الاستثمارات العامة نما بشكل كبير من حيث الحجم والتعقيد، وقد يحتاج الرميان إلى تفويض بعض المسؤوليات. وقال أحد الأشخاص إنه سيظل الوجه العام الرئيسي للصندوق.
وأوضح أحد المصادر أنه في إطار التغييرات التنظيمية، فإن الصندوق يراجع عقود الاستشارات بالغة التكلفة، بما في ذلك العقود المبرمة مع مجموعة بوسطن الاستشارية (بي.سي.جي) وماكنزي.
وأحجم متحدث باسم ماكنزي عن التعليق، كما لم تستجب مجموعة بوسطن لطلب رويترز للتعليق حتى الآن.
وقال مصدر آخر إن بعض المقاولين بدأوا في هذه الأثناء بالانسحاب من مشروعات من المستبعد أن تحقق الأهداف.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي السعودية الفضاء اقتصاد اقتصاد السعودية فضاء محمد بن سلمان صندوق الثروة السعودي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی المملکة العربیة السعودیة الثروة السیادیة
إقرأ أيضاً:
الاستثمار وضرورة معالجة الأسباب وليس النتائج
شمسان بوست / كتب – فتاح المحرمي:
فيما يخص ما أثير مؤخراً بشأن الاستثمارات، فلا بد من الإشارة إلى إن التجاوزات والمخالفات فيها ليست وليدة اللحظة أو الفترة الراهنة، ولكن لها امتداد لعقود من الزمن، وقبل ذلك فإن المنطق يقول إن الاستثمار المخالف نتيجة وليس سبب، وبالتالي يكون الحل في معالجة الأسباب وليس النتيجة، وأبرز الأسباب التي توفر بيئة خصبة للاستثمار العبثي المخالف هي الفساد والمحسوبية وغياب أو تغييب الرقابة على الاستثمارات وغيرها من الأسباب.
يضاف إلى ذلك أن المشكلة لا تقتصر على طبيعة منح الاستثمارات والأسباب التي ينتج عنها استثمار مخالف، ولكن هناك اختلال في قانون وسياسات الاستثمار وتنفيذها، حيث أن الكثيرون استغلوا هذا القانون للحصول على التسهيلات وفي المقابل تهربوا بطريقتهم من الالتزامات التى عليهم، وهناك ملفات أكبر تمت بهذه الطريقة منذ عقود على سبيل المثال استثمارات نفطية، وتخصيص حصص لقوى نفوذ، ومنح أراضي لبناء مدن سكنية.
وعلى العموم فإن الأمر يتطلب معالجة الأسباب وليس النتيجة من خلال محاربة الفساد المؤسسي، واصلاح سياسيات الاستثمار وإعادة صياغة بنودها القوانين التي تنظمها لتواكب متغيرات اسعار الصرف وعناصر الإنتاج ومتطلبات الخدمات، وعكسها لتكون في الصالح العام وليس استفادة جهات معينة على حساب المصلحة العالمة للمؤسسة، وفتح باب التنافس أمام الاستثمارات . إضافة إلى تفعيل الرقابة على الاستثمارات وتحديداً فيما يخص الالتزامات على المستثمرين، ومن الأفضل الاتجاه نحو الاستثمار الذي ينتهي بالتمليك للدولة ولفترة مزمنة معقولة وواقعية.
والأمر الآخر فإن كل المسؤولين والقادة في الجنوب، وفي ظل الغياب الفعال للدولة واستمرار تفشي الفساد، مطالبون في هذه المرحلة الراهنة بمواجهة هذا الواقع وتحسين البيئة الاستثمارية، وفق الأولويات ومعالجة الأسباب في الاستثمارات الأكثر أضرارا بالمصلحة العامة، بما يسهم في تسخيرها لبناء المؤسسات وتعزيز دورها.
وفي سياق هذا المقال أود الإشارة إلى أن التناول الإعلامي لأي موضوع فيه مخالفات أمر صحي نظراً للتأثير الإعلامي بما فيها برامج التواصل الاجتماعي، وهو تناول لا يتطلب أن يكون من باب المكايدة والمناكفات السياسية والشخصنة والتعميم بناء على الانتماء المناطقي، ويستحسن أن يكون من أجل تشكيل رأي عام ضاغط على الجهات المعنية والتأثير على قرارها الهادف للإصلاح وتحسين فرص الاستثمار لصالح المؤسسات وبنائها.
15 فبراير 2025م
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات