صندوق الثروة السيادية السعودي ينوي الاستثمار في مجال الفضاء
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أطلق صندوق الثروة السيادية السعودية "صندوق الاستثمارات العامة"، الاثنين، شركة جديدة تحمل اسم "مجموعة نيو للفضاء" للاستثمار في صناعة الأقمار الاصطناعية والفضاء الناشئة في المملكة، وهو أول استثمار للصندوق السيادي واسع الثراء في هذا القطاع.
استثمر صندوق الاستثمارات العامة، وهو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، بالفعل بكثافة في الرياضة والألعاب الإلكترونية وما يسمى بالمشاريع السعودية الكبرى بما في ذلك نيوم، وهي مدينة مستقبلية ضخمة تبلغ كلفتها نحو 500 مليار دولار قيد الإنشاء في الصحراء بشمال غرب السعودية.
وقال صندوق الثروة السيادية في بيان إنّ المجموعة هي "أول استثمار لصندوق الاستثمارات العامة يركز على صناعة الفضاء".
وأوضح أنّ المشروع "يهدف إلى تطوير وتعزيز العمليات الفضائية التجارية في المملكة العربية السعودية، وتوفير حلول مبتكرة للأقمار الصناعية والفضاء محلياً وعالمياً".
كما سيتضمن "الاستثمار في التوطين والتكنولوجيا والشركات الناشئة والمعرفة في قطاع الفضاء والأقمار الصناعية في المملكة العربية السعودية، في أحدث محاولة لتعزيز جهود تنويع أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط.
ويأتي الإعلان عن المجموعة الجديدة بعد عام من مهمة شهدت انطلاق أول سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية، بينهما ريانة برناوي أول رائدة فضاء سعودية.
وقال عمر المهدي، الرئيس المشارك للاستثمارات المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الصندوق "يمثل إنشاء المجموعة علامة فارقة مهمة في تطوير قطاع الأقمار الصناعية والفضاء المتنامي في المملكة العربية السعودية".
وكان ولي العهد ذكر سابقا أنّه يريد أن يكون لدى الصندوق أصول بقيمة تريليون دولار بحلول نهاية عام 2025.
في وقت سابق، ذكرت مصادر مطلعة لرويترز أن الصندوق، الذي يدير أصولا تصل قيمتها إلى نحو 925 مليار دولار، يدرس إعادة تنظيم من شأنها أن تشهد تحمل بعض المديرين بعض المسؤوليات الداخلية لمحافظ الصندوق ياسر الرميان.
وأضافت المصادر أن صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي، يهدف إلى زيادة تركيزه على الاستثمارات التي لها فرصة نجاح كبيرة، وذلك بعد تقليص بعض "المشاريع الكبرى" بسبب تزايد التكاليف.
وقال اثنان من المصادر إن الصندوق يأمل أيضا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى بعض المشروعات.
وقال مصدر ثالث إنه قد يراجع أيضا بعض النفقات منها تلك الموجهة إلى مهام استشارية عالية التكلفة.
وذكر أحد المصادر أنه قد يتم دمج بعض خطوط أعمال صندوق الاستثمارات العامة وإنشاء أخرى جديدة.
وستمثل التغييرات أكبر تغيير في الإدارة منذ أن قام ولي العهد الأمير محمد بتعيين الرميان في عام 2015 بتفويض لدفع برنامج التحول الاقتصادي "رؤية 2030" باستخدام الأموال الضخمة لصندوق الاستثمارات العامة.
كان الرميان رئيسا تنفيذيا لوحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية في أحد البنوك المحلية، وقد جعله دوره في صندوق الاستثمارات العامة أحد أشهر مسؤولي الاستثمار في العالم وواحدا من أكثر الأشخاص نفوذا في المملكة العربية السعودية.
وهو عضو في مجالس إدارة العديد من الشركات التي يستثمر فيها صندوق الاستثمارات العامة، بما في ذلك المجموعة الهندية ريلاينس إندستريز، وتم تعيينه رئيسا لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو في عام 2019.
لكن اثنين من المصادر قالا إن صندوق الاستثمارات العامة نما بشكل كبير من حيث الحجم والتعقيد، وقد يحتاج الرميان إلى تفويض بعض المسؤوليات. وقال أحد الأشخاص إنه سيظل الوجه العام الرئيسي للصندوق.
وأوضح أحد المصادر أنه في إطار التغييرات التنظيمية، فإن الصندوق يراجع عقود الاستشارات بالغة التكلفة، بما في ذلك العقود المبرمة مع مجموعة بوسطن الاستشارية (بي.سي.جي) وماكنزي.
وأحجم متحدث باسم ماكنزي عن التعليق، كما لم تستجب مجموعة بوسطن لطلب رويترز للتعليق حتى الآن.
وقال مصدر آخر إن بعض المقاولين بدأوا في هذه الأثناء بالانسحاب من مشروعات من المستبعد أن تحقق الأهداف.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي السعودية الفضاء اقتصاد اقتصاد السعودية فضاء محمد بن سلمان صندوق الثروة السعودي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی المملکة العربیة السعودیة الثروة السیادیة
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف: 8.7 مليون جنيه تمويلات لمشروعات صغيرة من صندوق التنمية
ناقش الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،تقرير إدارة بناء وتنمية القرية،في مجال النهوض بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،من حيث عدد المشروعات المنفذة وحجم التمويل وعدد المستفيدين من تلك المشروعات التي تستهدف المرأة المعيلة والشباب،سواء المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية وحصيلة بيع المشروعات والتي يتم تمويلها عن طريق إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام
وأشار المحافظ،بحسب تقرير إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة،إلى أن إجمالي قيمة المشروعات الصغيرة المنفذة بتمويل من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة ،قد وصل إلى 8ملايين و780 ألف جنيها، وذلك في الفترة من يناير 2023 حتى ديسمبر 2024، استفاد منها 244 من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات : تربية أغنام ودواجن بقرى مراكز المحافظة،فيما شهدت "تلك الفترة" تمويل 7مشروعات من حصيلة المشروعات التابعة للديوان العام،بقيمة2.9 مليون جنيه،إذ بلغ عدد المستفيدين من تلك المشروعات 294 في مجالات الإنتاج الحيواني : من تربية أغنام وماشية ومشروعات تجارية وحرفية ووش وأكشاك وملابس وغيرها .
ووجه المحافظ بأهمية إعطاء أولوية للمشروعات الإنتاجية، ومساعدة الراغبين في القروض في اختيار المشروعات التي تناسب امكانياتهم المادية والبشرية والموقع الذي سيقام به المشروع، وتوفير دراسات جدوى لهم،وأهمية التكامل بين جهات الإقراض والتمويل المتنوعة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة،والمشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك"،والجمعيات الأهلية العاملة في مجال تمويل المشروعات بهذا المجال
فيما أضاف مدير تنمية القرية بالمحافظة المهندس بدرشاكر ،أن صندوق التنمية المحلية يوفر التمويل اللازم لإقامة مختلف مشروعات التنمية الاقتصادية الريفية،مع التركيز على المشروعات الإنتاجية كالإنتاج الزراعي والصناعات البيئية والحرفية والمشروعات التسويقية والخدمية ذات العائد المالي ومشروعات صغار المنتجين كالورش الحرفية المتنوعة وغيرها من المشروعات الإنتاجية التي توفر فرص عمل وتدر دخلا يوفر حياة كريمة لأهالي وشباب القرى، مشيدابدعم"المحافظ د.محمدهاني غنيم"لجهود وأنشطة الإدارة بالمحافظة والوحدات المحلية، في مجال إقراض وتمويل المشروعات الصغيرة التي يتم تنفيذها بتمويل من صندوق التنمية المحلية