بروتوكول تعاون بين "حماية المنافسة وجامعة الجيزة الجديدة" لتدريب الطلاب وإعداد الكوادر البشرية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية و جامعة الجيزة الجديدة؛ بروتوكول تعاون بغرض تدريب الطلاب وإعداد الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة في هذا المجال، مما يسهم في نشر ثقافة المنافسة.
أُقيمت مراسم التوقيع بمقر جهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية؛ حيث وقَّع الدكتور محمود ممتاز –رئيس مجلس إدارة الجهاز، و الدكتور أحمد سامح فريد – رئيس جامعة الجيزة الجديدة، بحضور الدكتورة هالة صقر – عميد كلية الاقتصاد والسياسة بالجامعة، والقاضي أحمد عبدالناصر خطاب – المستشار القانوني للجهاز، و سارة عبدالحميد –رئيس مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا- وعدد من المستشارين ورؤساء القطاعات بالجهاز.
ووفقًا لبروتوكول التعاون اتفق الطرفان على التعاون والتنسيق لتنظيم حلقــات نقاشية وورش عمل وندوات مشـتركة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ وتبادل الإنتاج العلمي من دوريات أو دراسات أو تقارير أو بحوث أو مجلات أو نشرات أو غير ذلك؛ وتبادل الكوادر الأكاديمية والخُبراء والمتخصصين حسب البرامج العلمية والتدريبية والبحثية والطلابية، والتعاون في نشر الأبحاث والمؤلفات العلمية وتبادل المؤلفات والمراجع العلمية، وإجراء البحوث والدراسات المُشتركة التي تخدم الأغراض ذات الاهتمام المُشترك، وغيرها من أوجه التعاون.
وخلال التوقيع، أكد الدكتور محمود ممتاز، حرص الجهاز على نشر ثقافة المنافسة بين جميع الفئات ومن بينها فئة المجتمع الأكاديمي، وإثراء الحياة الأكاديمية وتزويد سوق العمل بكوادر بشرية مدربة وعلى دراية بأحكام وقواعد حماية المنافسة ولديها الخبرات الفنية والعملية اللازمة للعمل، بما يسهم في تعزيز التنافسية في الأسواق المصرية وينعكس إيجابًا على المستهلك والاقتصاد القومي، ويأتي بروتوكول التعاون مع جامعة الجيزة الجديدة استكمالًا لسلسلة التعاون مع مختلف الجامعات سواء كانت حكومية أو خاصة بهدف تدريب الطلاب، وذلك بجانب نموذج محاكاة جهاز حماية المنافسة والذي يعقده سنويًّا وتتاح فيه الفرصة لكافة طلاب كليات الحقوق والاقتصاد بمختلف الجامعات المصرية للالتحاق به.
من جانبه وجه الدكتور أحمد سامح فريد، الشكر لجهاز حماية المنافسة معربًا عن سعادته بسرعة إنجاز هذا البروتوكول لتحقيق الأهداف التدريبية والعلمية والبحثية للجامعة وتخريج أجيال من دارسي الاقتصاد وإدارة الأعمال قادرة على الاندماج في المجتمع الاقتصادي العلمي، وتحقيق التواصل العلمي بين الدارسين والمتدربين من خلال تبادل الدراسات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك والاستفادة من الإمكانات البشرية المتخصصة في المجالات التدريبية والبحثية والعلمية والطلابية المتاحة للطرفين، موجهًا بسرعة تنفيذ محاور ذلك التعاون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية جامعة الجيزة الجديدة تدريب الطلاب حمایة المنافسة الجیزة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
«حماية المنافسة» يحرك دعوى جنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحريك دعوى جنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، وذلك لاتفاقهم على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل يومي، مما أثر على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، ووصولها للمستهلك بأسعار مبالغ فيها، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.
وأوضح مجلس الإدارة أنه ثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجن وتبادل المعلومات التجارية السرية فيما بينهم مثل كميات الكتاكيت المتوفرة في السوق، وأسعار التنفيذ والخامات، والأعلاف، والطلب وغيرها من البيانات الأساسية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت بأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية، وحقق المخالفون هوامش أرباح احتكارية على حساب المواطن المصري الذي زادت الأعباء المالية عليه.
وتمكن الجهاز من التوصل إلى أدلة تؤكد قيام المخالفين بالاتفاق يوميا على تحديد أسعار كتاكيت التسمين، ووضع حد أدنى لسعر البيع بما يضمن الحد من المنافسة بين المخالفين ويؤدي إلى تقليل الخيارات أمام المربين في إمكانية الحصول على أسعار وعروض أفضل وهو الأمر الذي يضر بحرية المنافسة في السوق المصري.
كما توصل الفحص إلى ثبوت اشتراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في الاتفاقات المؤثمة على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بالاتفاق والمساعدة والتحريض على إتمامها من خلال الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين المخالفين في تحديد متوسط الأسعار الخاصة بهم، مما أسهم في إعطاء مصداقية لهذه الاتفاقات المحظورة واستمرارها لفترات زمنية طويلة أدت إلى ارتفاع الأسعار على مربي الدواجن وبالتالي انعكست على ارتفاع أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه على المستهلك النهائي.
وشدد الجهاز على ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بأحكام قانون حماية المنافسة وعدم المشاركة في تلك الممارسات المؤثمة قانونًا، مؤكدا أن دوره يقتصر على حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار في الأنشطة المتصلة بها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها، دون أن يمتد إلى المساعدة في إتمام تلك الاتفاقات المؤثمة أو التدخل في التسعير، والتي تضر بالسوق وحقوق المواطن وتزيد من أعبائه.
كما ألزم جهاز حماية المنافسة كافة المخالفين بالتوقف فورًا عن عقد أية اتفاقات بشأن تحديد أسعار كتاكيت التسمين بأية وسيلة، وأن يكون تحديد أسعار البيع وفقًا لقرار كل منتج بشكل فردي بما يتوافق مع آليات العرض والطلب.
وقرر الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة عن المخالفات الثلاثة.
وأكد الجهاز، أنه لن يسمح بهذا النوع من المخالفات وأنه يرصد تحركات العاملين ويتابعها في هذا السوق بشكل لحظي ودقيق لوقف ومنع أيٍّ من تلك المخالفات باعتبار أن هذه الجريمة تعد من أخطر جرائم المنافسة، خاصةً إنها تتعلق بالأسعار؛ لأنها تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من العرض والطلب؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى.
وأوضح أن المخالفين في هذا النوع من جرائم الاتفاق الأفقي (كارتل) يتفقون على الأسعار لتعطيل المنافسة بينهم وضمان تحقيق هوامش أرباح عالية على حساب المستهلك، كما أنها تأتي على حساب المواطن الذي كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة في الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار.
وثمن الجهاز التعاون المثمر والبناء مع وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية الذي أسهم في سرعة الفحص الذي قام به الجهاز في هذه القضية.
وأكد الجهاز أن هذه القضية تأتي استمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الثروة الداجنة باعتباره من أحد القطاعات الأساسية التي تهم جموع المصريين؛ إذ إنه سبق وقرر تحريك الدعوى الجنائية ضد 7 من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء في مايو 2024 وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول، بالإضافة إلى تحريك الدعوى الجنائية في سبتمبر ٢٠٢٤ عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ومن بينهم أعضاء بمجلس إدارة الشعبة، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر).
وأضاف أنه في الرابع من فبراير الجاري قضت محكمة جنح مستأنف اقتصادية القاهرة بتأييد حكم محكمة الجنح الاقتصادية الصادر في الجنحة رقم 3095 لسنة 2024، بإدانة 4 من كبار سماسرة بيض المائدة، لاتفاقهم فيما بينهم على تحديد سعر بيع بيض المائدة بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.
وأهاب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفة لأحكام القانون سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تصل عقوبتها إلى ٥٠٠ مليون جنيه للمخالف.
وناشد الجهاز المواطنين سرعة إبلاغ الجهاز دون تردد عن أية ممارسة احتكارية تتعلق بأية أسواق سواء على البريد الإلكتروني الخاص بالجهاز أو هاتفيًّا أو التوجه إلى مقر الجهاز.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس