بديل لزيادة الأسعار.. مدبولي يعلن موعد توقف انقطاع الكهرباء (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البعض يتحدث عن عدم وجود دعم للطاقة، موضحًا أنه خلال 2021 كان متوسط سعر برميل البترول 54 دولار، والآن أصبح 85-87 دولار للبرميل، أي أن هناك قفزة في أسعار البترول، مما يؤكد حجم التحدي الموجود.
رئيس الوزراء: 60% من الغاز الطبيعي الذي تنتجه مصر يذهب لاستهلاك الكهرباء رئيس الوزراء: الدولة تدعم رغيف الخبز بـ 115 مليار جنيه سنوياوأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، أننا تفاجئنا بصدمات عالمية يأن منها العالم أجمع، والأزمات الاقتصادية العالمية أدت لزيادة التضخم واختلال المنظومة التي كانت تستهدف الوصول لزيرو دعم خلال 2023، وكان من الطبيعي تعديل الخطة وزيادة الأسعار، ولكن الدولة اتخذت القرار بتثبيت الأسعار وعدم زيادتها لمدة عام ونصف رغم الازمات العالمية، وتحملت الدولة هذه الفاتورة بالدولار بفائدة تصل لـ 8%.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن وزير الكهرباء أكد أن سعر الكهرباء اليوم بسعر الوقود تحقق خسائر 140 مليار جنيه، موضحًا أن شركات الكهرباء اقتصادية، والدولة تدعمها لعدم انهيارها، منوهًا بأن تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة 223 قرش، والشريحة الاولى تحصل عليه بـ 58 قرش، وسيظل دعم الثلاث شرائح الأولى، بأن يكون هناك دعم متبادل بين الشرائح الأعلى والأقل استهلاك، موضحًا أن فاتورة الكهرباء الشهرية لوزارة البترول 15 مليار جنيه، تدفع منها الكهرباء 4 مليار فقط، والبديل هو اللجوء لتخفيف الأحمال ساعتين وربع كما يحدث اليوم، معقبًا: "حاسين قد إيه الناس مضايقة من هذا الموضوع، وكنا نراعي جدًا أننا كنا في فترة بقدر الإمكان لا نحمل المواطنين أعباء إضافية عقب زيادة الأسعار نتيجة أزمة الدولار وارتفاع اسعاره بالسوق السوداء، ومن الصعب زيادة الأسعار في الوقت الحالي، الدولة بتستدين وتسدد بفائدة كبيرة، وكل هدفنا حاليًا تقليل فاتورة الدين وتحقيق التوازن".
وأشار، إلى أنه يتابع شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء، موضحًا أنه كلف وزيري الكهرباء والطاقة لإيقاف تخفيف الأحمال مع نهاية التوقيت الصيفي، مع قدوم نوفمبر أو ديسمبر بحد أقصى، وهذا يتطلب وجود موارد لتوفير المنتجات البترولية التي تحقق هذا المستهدف، منوهًا بأنه كلف وزير الكهرباء بوضع خطة لمدة 4 سنوات؛ لتحريك الأسعار تدريجيًا، بحيث يستمر دعم الفئات القليلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي مجلس الوزراء انقطاع الكهرباء الكهرباء والطاقة مؤتمر صحفي المنتجات البترولية برميل البترول الأزمات الاقتصادية شركات الكهرباء زيادة الاسعار رئيس مجلس الوزراء قطاع الكهرباء الازمات العالمية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء سعر برميل البترول منتجات البترول الأزمات الاقتصادية العالمية زيادة التضخم التوقيت الصيف موضح ا أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات 15% بالعام الماضي رغم التحديات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات.
وأوضح أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وكشف أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأوضح أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها