طالب النائب الوفدى طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، وزارة الأوقاف، بالتفرقة بين أمرين خلال التعامل مع أموال الوقف، وهما تنمية موارد الوقف، وبين المتاجرة بالوقف.

طارق عبدالعزيز: الاتجار في التعليم لا يختلف عن الاتجار بالبشر طارق عبدالعزيز يطالب بإلغاء التشديد في قانون الضمان الاجتماعي

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلبات مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته وإحلال وتجديد المساجد.

 

وقال عبد العزيز، أن هناك أمر هام سيتعرض له فى كلمته، وهو ما يعانى منه آلاف الأسر المصرية فى محافظات مثل الدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط، حيث يقيمون منذ 80 عاما، فى منازلهم المقامة على أرضى كانت تابعة لهيئة الإصلاح الزراعى قبل أن يتم نقل تبعيتها لهيئة الأوقاف.

وأضاف، أن هؤلاء هم المستهدفين بمشروعات حياه كريمة، في قرى الدقهلية مثل مرشاق ومنشأة الأخوة فى مركز أجا والزريقى فى السنبلاوين، يسكنون فى تلك المنازل المقامة على مساحات لا تتعدى 100 متر، توارثوها عن آبائهم.

وانتقد عبد العزيز،ما طرحته الأوقاف بشأن تحديد أسعار المتر بتلك الأراضى ب 3 آلاف جنيه فى العزب والنجوع، قائلا ده رقم خزعبلاوى، والناس مش لاقية تأكل وعلينا دور اجتماعى نحو تنمية الحالة الاجتماعية لهؤلاء البسطاء، لايجوز التعامل مع الأسعار دى كتنمية موارد.. هناك دور مجتمعى لتقنين أوضاعهم.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بتحديد مبلغ ألف جنيه فقط للمتر وبالتقسيط أيضا، مراعاة لظروف المواطنين.

وقال عبد العزيز، أعرف جيدا أن وزير الأوقاف هو تاجر شاطر، أنا شاهدته شخصيا، ينظر فى موبايله بعد خطبة الجمعة، ليتابع الرسائل الخاصة بإيرادات الأوقاف وصلت كم.

وتابع، أيضا تمكن الوزير من مشاركة محافظة الدقهلية  فى إيراداتها من أحد المشروعات.

وتابع، نحن مع تنمية الموارد، ولكن لسنا مع المتاجرة بالوقف والمواطنين، فعلينا دور اجتماعى نحوهم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب طارق عبد العزيز وزير الأوقاف تاجر شاطر الجلسة العامة لمجلس الشيوخ سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف عبد العزیز طارق عبد

إقرأ أيضاً:

300 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لتمويل المشروعات متناهية الصغر

 

أكد  باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز للمساهمة في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر وتفعيل سبل التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الكبرى في مصر، وذلك لتمكين الشباب والمرأة بشكل خاص من إقامة المشروعات متناهية الصغر أو تطوير المشروعات القائمة بالفعل، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل المستقرة من ناحية، وتعزيز إنتاجية المشروعات من ناحية أخرى.

جاء ذلك بمناسبة توقيع عقد بين جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر لتمويل المشروعات المتناهية الصغر باجمالي تمويل من الجهاز  قدره 300 مليون جنيه "مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر (2)" حيث قام بالتوقيع الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والأستاذ أحمد عيسى نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر وذلك بحضور الاستاذ محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز ولفيف من مسئولي البنك والجهاز.

وأوضح رحمي أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تفعيل خطة عمل جهاز تنمية المشروعات لعام 2025 بالتوسع في ضخ تمويلات جديدة لقطاع المشروعات متناهية الصغر لقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين تسهم في تحسين مستوياتهم الاقتصادية بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي مما يتيح لهم الاستفادة من تيسيرات قانون تنمية المشروعات 152/2020.

 وأشاد رحمي بالتعاون المستمر والوثيق بين الجهاز وبنك مصر لدعم أصحاب المشروعات بكافة المحافظات وأضاف أن 40 % من قيمة التمويلات المتاحة من خلال العقد الجديد سيتم تخصيصها إلى   المشروعات الصناعية / التصنيع الزراعي والأنشطة المرتبطة بهما وذلك بما يتفق مع جهود الدولة لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتلبية احتياجات السوق والمساهمة في تقليل الواردات.


وأشارت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات إلى أن العقد الذي تم توقيعه مع بنك مصر بإجمالي 300 مليون جنيه يستهدف تمويل نحو 3 آلاف مشروع متناهي الصغر بجميع محافظات الجمهورية مشيرا إلى أن حجم التمويل الواحد يصل إلى نصف مليون جنيه بالنسبة للمستفيد الواحد.

وقد أكد عمرو دمرداش – رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والتمويل متناهي الصغر لبنك مصر  " ان توقيع بنك مصر لعقد (تمكين 2 ) يأتي بعد النجاح الاستثنائي لعقد تمكين والذي تم توقيعه في عام 2021 بقيمة     500 مليون جنيه واستفاد منه أكثر من 7 الاف عميل لمشروعات متناهية الصغر تدار بأيدي مصرية بالكامل لزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، حيث يولي بنك مصر أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال ويحرص بنك مصر دائما على الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومساعدتها على النمو مما يعزز جهود الشمول المالي وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي. ويأتي ذلك تزامنًا مع توجهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة في دعم هذه المشروعات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي المصري وركيزته.

مقالات مشابهة

  • وكيل «دفاع الشيوخ»: رجال الشرطة رسموا بدمائهم الذكية لوحة خالدة من البطولات
  • سقوط تاجر عملة متهم بغسل 10 ملايين جنيه
  • القبض على تاجر سلاح متهم بغسل 35 مليون جنيه في العقارات والسيارات
  • عضو بـ«الشيوخ»: الأمن والاستقرار أساس لأي تنمية اقتصادية واجتماعية
  • الأوقاف العربية: رؤيتنا تتجاوز إدارة الوقف إلى حُسن استثماره وتعظيم فوائده
  • 300 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لتمويل المشروعات متناهية الصغر
  • محافظ الدقهلية لـ المجلس التنفيذي: الانتهاء من توصيل الكهرباء بقرية العاصية بنبروه خلال 48 ساعة
  • تاجر عمله يغسل 100 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
  • 5 حالات لإحياء الأوقاف المجهولة و3 للمعطلة.. ما هي شروط قبول البلاغات؟
  • عاجل | 5 حالات لإحياء الأوقاف المجهولة و3 للمعطلة.. ما هي شروط قبول البلاغات؟