مصر مضطرة لتحريك أسعار الخبز.. وهذا ما سيحدث لأسعار المحروقات
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الاثنين، إن مصر مضطرة لتحريك أسعار الخبز "لكن سيظل مدعوما بصورة كبيرة".
والخبز من السلع الأساسية التي تحظى بدعم كبير في مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.
كما أضاف رئيس الوزراء المصري، خلال مؤتمر صحفي، أن أسعار السولار ستظل مدعومة، لكن أسعار المنتجات البترولية الأخرى يجب أن تشهد توازنا بنهاية 2025.
والشهر الجاري، أظهرت بيانات من البنك المركزي أن التضخم الأساسي في مصر انخفض إلى 31.8 في المئة على أساس سنوي في أبريل، من 33.7 في المئة في مارس.
ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، في 6 مارس، حيث تم استلام دفعة أولية بقيمة 820 مليون دولار، في أبريل، ومن المتوقع دفع دفعة ثانية بقيمة 820 مليون دولار بعد مراجعة صندوق النقد الدولي، في يونيو.
وخلال منح الدعم المالي، أشار صندوق النقد الدولي إلى الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد المصري بسبب الأزمة في قطاع غزة.
وخفضت مصر قيمة عملتها، في 6 مارس، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس كجزء من الصفقة.
ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر البالغ عددهم 106 ملايين نسمة تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وتواجه البلاد انخفاضا في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كوفيد ثم الحرب في أوكرانيا وحاليا في قطاع غزة، وكذلك من قناة السويس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
سفير تونس: نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصريحات هامة خلال ندوة صحفية، أكد محمد يوسف، سفير تونس، أن الحكومة التونسية ترفض الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي، خاصة تلك التي تتعلق بإلغاء الدعم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن تونس تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن دون الإضرار بالمواطنين أو تخريب الأوضاع الاجتماعية.
وأشار يوسف إلى أن الحكومة التونسية اتخذت موقفًا حاسمًا برفض الامتثال لهذه الشروط التي تعتبرها مجحفة. وأكد أن المفاوضات مع الصندوق قد تم تجميدها، ولكن تونس تواصل العمل على إصلاح المؤسسات من خلال تعديل القوانين وتعزيز الحوكمة لضمان استدامة الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، شدد السفير على أن تونس تعتمد على إصلاحات محلية لمكافحة الفساد وتحسين الإدارة العامة، وهو ما يراه أكثر فعالية من الاعتماد على القروض الخارجية التي تضع شروطًا قد تكون غير ملائمة للواقع التونسي.
كما أكد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الكبرى والمؤسسات الدولية التي تدعم تونس دون فرض شروط قاسية.