تعليق نيابي على جداول الموازنة.. لا يمكن تمريرها قبل اجراء تعديل
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان فيصل النائلي، اليوم الاثنين (27 آيار 2024)، عدم تمرير جداول موازنة سنة 2024 قبل اجراء التعديل عليها.
وقال النائلي، لـ"بغداد اليوم"، إن "اللجنة المالية ستعمل على عقد اجتماعات مع وزيري التخطيط والمالية لمناقشة الاعتراضات والملاحظات على جداول الموازنة المرسلة الى مجلس النواب"، مبينا أن "هناك اعتراضات وملاحظات برلمانية عديدة عليها".
وأشار الى أن "هناك إمكانية كبيرة من أجل اجراء تعديلات على الجداول المرسلة وذلك لانصاف المحافظات عن طريق النقل والمناقلة ما بين أبواب الصرف".
ولفت الى أنه "لا يمكن تمرير الجداول بصيغتها المرسلة من قبل الحكومة".
يذكر ان رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، أحال جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية النيابية.
وتعرضت جداول الموازنة الاتحادية للعام 2024 التي أرسلتها الحكومة الى البرلمان لغرض المصادقة عليها، لانتقادات كثيرة، حيث تقدر إيراداتها، بـ144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما سيكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار.
وابدى عدد من النواب اعتراضهم على جداول التخصيصات المالية الواردة في الموازنة، فيما أشاروا الى انها "بخست" حقوق المحافظات وزادت من تخصيصات إقليم كردستان. بحسب تعبيرهم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
استرجاع أكثر من 130 مليار دينار.. تزوير وتلاعب في ملفات الحماية الاجتماعية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو لجنة العمل النيابية، أمير المعموري، وجود عمليات تسجيل غير قانونية في نظام الحماية الاجتماعية، شملت موظفين ومنتسبين في وزارتي الداخلية والدفاع، رغم أن هذا النظام مخصص للفئات الفقيرة، مثل الأرامل والأيتام وذوي الإعاقة.
وأشار المعموري، إلى أن "عمليات التدقيق أظهرت تسجيل نحو 250 ألف شخص غير مستحق ضمن المستفيدين، بينهم موظفون ومتقاعدون يتقاضون رواتب ثابتة. وبيّن أن هذه المخالفات، التي استخدمت في بعض الحالات كدعاية انتخابية، أدت إلى صرف مبالغ تجاوزت 230 مليار دينار دون وجه حق".
وأضاف أن "لجنة العمل النيابية تعمل بالتنسيق مع هيئة الحماية الاجتماعية ووزارة العمل على تقاطع البيانات لكشف المستفيدين غير الشرعيين، حيث تم استرجاع ما بين 130 إلى 140 مليار دينار حتى الآن، مع استمرار الجهود لاستعادة المبالغ المتبقية".
وأكد "وجود حالات تزوير في الوثائق والمستمسكات، ما يستدعي متابعة دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام