تعليق نيابي على جداول الموازنة.. لا يمكن تمريرها قبل اجراء تعديل
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان فيصل النائلي، اليوم الاثنين (27 آيار 2024)، عدم تمرير جداول موازنة سنة 2024 قبل اجراء التعديل عليها.
وقال النائلي، لـ"بغداد اليوم"، إن "اللجنة المالية ستعمل على عقد اجتماعات مع وزيري التخطيط والمالية لمناقشة الاعتراضات والملاحظات على جداول الموازنة المرسلة الى مجلس النواب"، مبينا أن "هناك اعتراضات وملاحظات برلمانية عديدة عليها".
وأشار الى أن "هناك إمكانية كبيرة من أجل اجراء تعديلات على الجداول المرسلة وذلك لانصاف المحافظات عن طريق النقل والمناقلة ما بين أبواب الصرف".
ولفت الى أنه "لا يمكن تمرير الجداول بصيغتها المرسلة من قبل الحكومة".
يذكر ان رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، أحال جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية النيابية.
وتعرضت جداول الموازنة الاتحادية للعام 2024 التي أرسلتها الحكومة الى البرلمان لغرض المصادقة عليها، لانتقادات كثيرة، حيث تقدر إيراداتها، بـ144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما سيكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار.
وابدى عدد من النواب اعتراضهم على جداول التخصيصات المالية الواردة في الموازنة، فيما أشاروا الى انها "بخست" حقوق المحافظات وزادت من تخصيصات إقليم كردستان. بحسب تعبيرهم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية لـ النواب: مصر سددت أقساط بـ 7.5 مليار دولار
وجه وزير المالية أحمد كجوك، رسالة طمأنة لجموع النواب، حول اتجاه الحكومة الراسخ نحو خفض الدين الخارجي، معلنا سداد مصر أقساط بقيمة تقترب من 7.5 مليار دولار منذ شهر يوليو الماضي حتى الآن، مقابل اقتراض 5.5 مليار دولار فقط، بالأخذ في الحسبان قرض بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون بقيمة 2 مليار دولار أمريكي.
البرلمان يبدأ مناقشة اتفاقيات حصول المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار وزير المالية: إعلان حزمة تسهيلات الضريبة العقارية والجمارك خلال أسابيعوقال وزير المالية، إن هذه الأرقام إنما تعكس بشكل واضح أن مصر قامت بتسديد ديون أكثر مما أقترضت، اتساقا مع النهج الحكومي نحو خفض الدين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأثنين، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وأضاف "كجوك" أن القرض الذي نعيد التفاوض عليه بقيمة 2 مليار دولار، عرض علينا فيه مبلغ أكبر من ذلك بكثير، لكن القرار المصري كان الاكتفاء بـ2 مليار دولار فقط بعد النجاح في سداد الـ3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وتابع وزير المالية أحمد كجوك قائلا : أطمئن الجميع، إننا نعرض المراجعات كل 6 أشهر، ونقوم بعمل توازنات،لاسيما واحتياجات الدولة من طاقة وقمح ومستلزمات إنتاج، حيث يتم التفاوض علي القرض وذلك بالتوازي المسار الطبيعي بتحقيق الإيرادات مما ينعكس إيجابيا علي تقليل الفجوة وتحسين المؤشرات.
وتعهد وزير المالية، في كلمته، بتحقيق الانضباط المالي والمضي قدما نحو خفض دين أجهزة الموازنة قدر المستطاع، وإحداث التوازنات للوفاء باحتياجات المواطني.