تجديد حبس المتهمين بالاعتداء على سائق وسرقته فى الجيزة 15 يوما
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين بالاعتداء على سائق 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، من شاب أفاد فيه أنه يعمل سائق بشركة لتوصيل الركاب، وفوجئ عقب توصيله فتاتين بشخصين على علاقة بهما، يعتديان عليه بالضرب، بعد نشوب مشادة كلامية بينهم، ثم فوجئ عقب ذلك بتعرضه للسرقة.
بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وتمكنوا من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جرائم السرقة اخبار الحوادث أمن الجيزة حوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
سقوط تشكيل عصابي لسرقة المتاجر
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي ضم (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") ، تخصص نشاطهالإجرامى فى سرقة المتاجر بأسلوب "قص الأقفال".
اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمة
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تُبذل جهود كبيرة في مصر لمكافحة ظاهرة السرقة، حيث تعمل الحكومة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية على تعزيز الأمن العام وحماية الممتلكات.
تُطبّق استراتيجيات حديثة مثل استخدام التكنولوجيا في مراقبة الأماكن العامة وتركيب كاميرات المراقبة في المناطق الحيوية.
كما يتم تكثيف الدوريات الأمنية في الشوارع وتفعيل آليات الاستجابة السريعة للبلاغات. هذه الجهود تهدف إلى تقليص معدلات الجريمة وضمان شعور المواطنين بالأمان.
بالإضافة إلى ذلك، تُركز السلطات على التوعية المجتمعية بأهمية التصدي لظاهرة السرقة من خلال حملات إعلامية وبرامج تعليمية. يتم تعزيز دور المجتمع في الإبلاغ عن المشتبه بهم والتعاون مع الشرطة. كما تُعقد ورش عمل وندوات تُشجع على تبني قيم النزاهة والابتعاد عن الجريمة، مما يساهم في بناء بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا.