مجلة فرنسية: مستقبل أوروبا يتحدد في فلسطين
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
#سواليف
قالت #مجلة ” #لوبس ” الفرنسية إن تردد #أوروبا فيما يتصل بالحرب في #غزة سوف يعجل بخسارة نفوذها ومصداقيتها لدى العديد من دول “الجنوب العالمي”، وبالتالي عليها أن تتغلب على انقساماتها وتدافع عن القانون الدولي، لأن مستقبلها يتحدد اليوم في فلسطين.
هكذا قدمت المجلة لمقال مشترك بين النائب الأوروبي منير ساتوري والكاتب نويل بنشطريت انطلقا فيه من فكرة أن #مستقبل_أوروبا مربوط بما ستفعله في #فلسطين، وأن الاتحاد الأوروبي إذا لم يتمكن من التغلب على الشلل والانقسامات فيه وإذا لم يستطع أن يفرض على حكومة الاحتلال وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء العنف والاستيطان في الضفة الغربية فورا مع حل الدولتين فسيفقد مصداقيته إلى الأبد.
وبحسب الكاتبين، إن – رغم دفاع أوروبا عن الاحتلال بعد هجوم السابع من أكتوبر\تشرين الأول ومنحه حق ما يسمونه “الدفاع عن النفس” وفق القانون الدولي-، فإن ما حدث هو فرض حصار كامل على قطاع غزة دون السماح حتى الآن بدخول كميات كافية من المواد الغذائية والمنتجات الأساسية، مما أدى إلى حالة من المجاعة شبه المعممة، وتم القصف والأعمال القتالية دون مراعاة للمدنيين، مما أدى إلى مقتل أكثر من 35 ألف شخص، أغلبيتهم العظمى من النساء والأطفال.
مقالات ذات صلة
كما تم تهجير أكثر من 1.7 مليون من سكان غزة قسرا، وتركوا يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر، وفي الوقت نفسه تم تدمير أكثر من نصف المباني في القطاع، فضلا عن معظم البنية التحتية المدنية الأساسية وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء.
كل هذا رافقته مواقف إسرائيلية معلنة لصالح طرد الفلسطينيين من غزة، وإعادة احتلال القطاع، والرغبة في جعله غير صالح للعيش، لدرجة أن محكمة العدل الدولية في لاهاي اعتبرت أن خطر الإبادة الجماعية قد يكون قائما في غزة، وفي الوقت نفسه تزايد التوسع العنيف للاستيطان غير القانوني بالضفة الغربية.
موقف أوروبي ضعيف
وتساءل المقال: كيف كان رد فعل الاتحاد الأوروبي في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية؟ ليوضح أن دول الاتحاد رغم توحدها في مواجهة الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا أصيبت بالشلل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب انقساماتها العميقة بشأن هذا الصراع.
وفي الأيام التي تلت عملية طوفان الأقصى، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ذهب رئيس البرلمان الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية إلى الاحتلال دون أي تفويض من المؤسسات الأوروبية، لتقديم دعم “غير مشروط” لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأعلن المجري أوليفر فارهيلي في المفوضية الأوروبية من جانب واحد -وبشكل غير قانوني تماما- تعليق مساعدات الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية، دون أدنى توبيخ أو عقوبة علنية.
ونبه المقال إلى موقف ألمانيا التي دعمت بشكل غير مشروط حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة ومنعت الاتحاد من العمل للمساعدة في إنهاء المأساة الإنسانية بغزة، وكأن المحرقة النازية ما زالت تلقي بثقلها على الضمير الألماني الجماعي، مشيرا إلى أن الحكومة الألمانية بتسترها على جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال بوضوح في غزة تسببت في إلحاق ضرر كبير بالاتحاد الأوروبي.
من جانبها، لم تكن الحكومة الفرنسية -حسب الكاتبين- على مستوى التحديات والمسؤوليات التي يجب أن تتحملها، ولأسباب سياسية داخلية مرتبطة بتزايد كراهية الأجانب في الرأي العام الفرنسي فضل الرئيس إيمانويل ماكرون دعم حكومة نتنياهو لفترة طويلة وكسر التقليد الدبلوماسي الفرنسي الذي كان متوازنا ومحترما، وأضعف بذلك موقف بلاده.
ورغم تمكن الاتحاد الأوروبي أخيرا من الموافقة على المطالبة بوقف إطلاق النار في نهاية مارس/آذار الماضي فإن موقفه بدا ضعيفا لغياب دعم العديد من رؤساء الدول والحكومات، بل إن أوروبا بقيت متخلفة عن الولايات المتحدة في فرض عقوبات على المستوطنين العنيفين بالضفة الغربية والوحدات العسكرية التي تدعمهم.
رافعات قوية
وإذا كانت أوروبا تبدو حتى الآن عاجزة وغير قادرة على التأثير في هذا الصراع -يقول الكاتبان- فهذا ليس لأنها لا تملك الوسائل، والدليل هو أنها أكبر ممول دولي لفلسطين على الإطلاق، كما أنها الشريكة الرئيسية للاحتلال في مجالات التجارة والاستثمار وانتقال الأشخاص، كما تعد أيضا موردا مهما للأسلحة للاحتلال من خلال ألمانيا، وبالتالي إذا لم تنجح أوروبا حتى الآن في ممارسة التأثير لإحلال السلام ودفع حل الدولتين فذلك لأنها لم ترغب في استخدام الأدوات القوية المتاحة لها.
ونتيجة لهذا الجبن -كما يصفه الكاتبان- فإن آلاف الأرواح مهددة في فلسطين، وقد يتعرض السلام بالمنطقة كلها للتهديد إذا استمرت حكومة نتنياهو في ارتكاب المجازر والانتهاكات، مع عواقب وخيمة محتملة على أوروبا من حيث الانقسامات داخل مجتمعاتها وتدفق المزيد من اللاجئين.
وحتى بعيدا عن الوضع الإقليمي فإن مكانة أوروبا في العالم أصبحت اليوم على المحك، لا في العالم الإسلامي وحده، بل في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا وأميركا اللاتينية، حيث تمتد جذور انعدام الثقة في الغرب عميقا.
وفي هذا السياق، فإن الدعم غير المشروط المقدم لحكومة نتنياهو قد أدى إلى تحول شعوب الجنوب ضد أوروبا، وقد شهدنا ذلك بشكل خاص في الأشهر الأخيرة في منطقة الساحل، مع ما تترتب عليه من عواقب كارثية محتملة على المدى الطويل بالنسبة لأوروبا، حسب الكاتبين.
ولهذا السبب يرى الكاتبان أن مستقبل أوروبا هو الذي أصبح على المحك في غزة، متسائلين: هل تريد أوروبا أن تصبح قلعة معزولة تقاتل جميع جيرانها في الشرق والجنوب المتحالفين مع روسيا؟ أم تريد أن تصبح قارة منفتحة على العالم، خاصة على جيرانها على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؟
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلة لوبس أوروبا غزة مستقبل أوروبا فلسطين الاتحاد الأوروبی حکومة نتنیاهو فی غزة
إقرأ أيضاً:
لاءات نتنياهو التي حطمتها المقاومة في غزة
منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عقب طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لطالما تبنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواقف صارمة تجاه حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رافضًا التفاوض المباشر معها أو تقديم أي تنازلات قد تُفسر كضعف أمام المقاومة الفلسطينية.
هذه المواقف تُرجمت إلى لاءات واضحة أبرزها: لا لوقف الحرب، لا للخروج من غزة، لا لتبادل الأسرى، لا لعودة النازحين إلى شمال القطاع، ولا لرفع الحصار، لا للانسحاب من محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر.
لكن بعد أشهر من جولات المفاوضات التي تواصلت أحيانا وانتكست أحيانا أخرى، وبعد تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بضرورة وقف إطلاق النار قبل توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، تم الإعلان في العاصمة القطرية الدوحة عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
الإعلان الذي صدر في 15 يناير/كانون الثاني 2025، كشف عن هشاشة وضعف الموقف الإسرائيلي، ما يتنافى مع ما نطق به نتنياهو عندما أعلن عن لاءاته. وأثار هذا الاتفاق الذي جاء بعد مفاوضات شاقة، تخللتها اتهامات متبادلة بين الأطراف المعنية، تساؤلات حول مدى صلابة المواقف الإسرائيلية السابقة.
إعلانوفي المقابل، فإن حركة حماس تمسكت بمطالبها الأساسية المتمثلة في وقف العدوان وانسحاب كامل لإسرائيل من القطاع، كشروط أساسية للقبول بأي اتفاق، وهو ما حققته في النهاية.
تحطيم اللاءاتالاتفاق الذي وافقت عليه إسرائيل ويبدأ سريانه الساعة الثامنة والنصف من صباح غد الأحد بتوقيت غزة، نسف كل هذه اللاءات المزعومة، ففيه ستوقف إسرائيل القصف وحرب الإبادة التي بدأتها منذ (470) يوما، وراح ضحيتها ما يصل إلى 47 ألف شهيد وأكثر من 110 ألف مصاب، وستسحب قواتها بشكل تدريجي من غزة، بحيث ينتهي تواجدها بشكل كامل في القطاع بنهاية المرحلة الثانية من الاتفاق.
وفي حين تمسك نتنياهو بالتواجد العسكري في ممر فيلادلفيا، فإن الاتفاق نص على أن تخفض إسرائيل قواتها تدريجيا في منطقة الممر، كما نص على فتح معبر رفح والسماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود يوميا.
أما تبادل الأسرى، فقد نجحت حماس في فرض مطالبها على الاحتلال، فعلى سبيل المثال، وبحسب المرحلة الأولى للاتفاق، تُطلق إسرائيل سراح 30 طفلا وامرأة فلسطينية من سجونها مقابل كل محتجز إسرائيلي تطلقه، كما تُطلق إسرائيل سراح 50 أسيرا فلسطينيا مقابل كل مجندة إسرائيلية محتجزة لدى حماس.
ومقابل إطلاق سراح 30 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال من كبار السن والمرضى، تطلق حماس سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء من كبار السن والمرضى والجرحى المدنيين.
صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أشارت إلى أن هذا التحول يعكس تغيرًا في الاستراتيجية الإسرائيلية، حيث باتت الحكومة تُولي أهمية أكبر لتجنب التصعيد طويل الأمد.
وفي تعليقه على الاتفاق يقول رئيس معهد أبحاث اﻷمن القومي في جامعة تل أبيب، تامير هايمان، في نقاش على قناة 12 الإسرائيلية، إن حماس ستبقى صاحبة السيادة في قطاع غزة، وهذا يتناقض مع أحد أهداف الحرب، وهذا قد يسمح لها في نهاية اﻷمر بتعزيز قوتها.
إعلانبدوره، يؤكد يوسي يهوشوع محلل الشؤون العسكرية في قناة "i24" أن "نتيجة هذه الصفقة تشير إلى إخفاق نتنياهو سياسيا، وإلى إخفاق الجيش ورئيس اﻷركان هرتسي هاليفي في تنفيذ المهمة وفي تحقيق اﻻنتصار على حماس الذي كثيرا ما وعدوا به.
صمود وضغوطويبدو أنه مع صمود المقاومة رغم كل ما تعرضت له من قصف واستهداف لقادتها، فضلا عن تزايد الضغوط الداخلية والخارجية، وجد نتنياهو نفسه مضطرًا للتخلي عن لاءاته، وربما لم يكن في وضع يسمح له بالتمسك بمواقفه السابقة، خاصة في ظل تزايد الغضب الشعبي داخل إسرائيل لاسيما من أهالي الأسرى المحتجزين لدى حماس، وضغوط المجتمع الدولي، خاصة بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
كما أن استمرار العدوان على غزة كلف إسرائيل سياسيًا واقتصاديًا، خصوصًا مع الانتقادات الدولية المتزايدة لانتهاكات حقوق الإنسان.
لذلك، فإن الاتفاق الأخير يأتي بتكلفة سياسية كبيرة لنتنياهو، فقد تراجعت لاءاته التقليدية الرافضة لوقف إطلاق النار دون شروط مسبقة أو لتقديم أي تنازلات، هذا التراجع قد يضعف شعبيته، خاصة بين قاعدته اليمينية التي ترى في الاتفاق خضوعًا لشروط المقاومة الفلسطينية.
وبالنسبة لحماس، يمثل الاتفاق انتصارًا سياسيًا ومعنويًا، فالحركة استطاعت فرض شروطها، بما في ذلك وقف إطلاق النار المتبادل وتخفيف الحصار وتبادل الأسرى، وهي مكاسب ستُعزز من شعبيتها داخل غزة وخارجها، حيث ترى الحركة أنها نجحت في انتزاع تنازلات من إسرائيل بفضل صمودها.
كما أن الاتفاق يتيح لحماس إعادة ترتيب أوراقها داخليًا، من خلال تحسين الظروف المعيشية في غزة، وتعزيز قدراتها العسكرية، والتحضير لجولات مستقبلية من المفاوضات أو المواجهات.
وأخيرا، فإن التوصل للاتفاق بعد كل الجولات السابقة، هو رسالة للمجتمع الدولي بأن القضية الفلسطينية ما زالت حية، وأن أي تجاهل لها سيؤدي إلى تصعيد مستمر يؤثر على استقرار المنطقة بأسرها.
إعلان
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط