مصر تنوي رفع سعر رغيف الخبز.. وتؤكد استمرار دعمه
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تنوي مصر رفع أسعار الخبز مع الإبقاء على دعمه، بحسب ما صرح به رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي الاثنين.
وتابع في المؤتمر بأن مصر مضطرة لتحريك أسعار الخبز "لكن سيظل مدعوما بصورة كبيرة".
والخبز من السلع الأساسية التي تحظى بدعم كبير في مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي في مصر انخفض إلى 31.
وقال رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي٬ إن زراعة محاصيل أكثر ربحية وقابلية للتصدير من القمح٬ قد تعود بالنفع على البلاد.
وقال السيسي في حفل بمناسبة موسم حصاد القمح في وقت سابق من الشهر الجاري: "متقوليش النهاردة أنا عندي أقدر أزرع مليون فدان بالقمح يطلعولي بنص مليون طن أو حاجة، وأنت تقدر تزرع بيهم منتجات أخرى تساوي قيمة القمح ثلاث مرات".
وأضاف أن مصر يمكنها تصدير هذه المحاصيل المربحة٬ واستخدام عائداتها في استيراد القمح.
وتعد مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وعادة ما تستورد ما يقرب من 11 مليون طن سنويا. وتستورد الحكومة حوالي نصف هذه الكمية لتوفير الخبز المدعوم لعشرات الملايين من المصريين.
وفي أيار/مايو الحالي٬ قالت وزارة التموين، إن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث اشترت حتى الآن 1.5 مليون طن من القمح المحلي في موسم الحصاد الذي بدأ منتصف نيسان/ إبريل الماضي.
وتسعى مصر لشراء 3.5 ملايين طن من القمح المحلي في المجمل هذا الموسم. وكانت الوزارة قد قالت، إن معدل التوريد اليومي بلغ 120 ألف طن مقابل 80 ألف طن في المواسم السابقة.
وينتج المزارعون نحو تسعة ملايين طن من مساحة 3.5 ملايين فدان، وتستورد الحكومة قرابة 11 مليون طن من الخارج.
وتمثل محدودية الموارد المائية٬ وتزايد عدد السكان٬ تحديات أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في مصر.
كما اعتبر السيسي في تصريحات٬ أن المياه تمثل عاملا مهما في تحديد نوع الزراعات ومنتجاتها لتحقيق استفادة من كل نقطة مياه.
ويذكر أن وزير الزراعة الأسبق عصام فايد، قال إن مصر تسعى لتغطية 80 ٪ من احتياجاتها من القمح ذاتيا بحلول عام 2018، وهو ما لم يتحقق حتى عام 2024.
وتستحوذ واردات القمح والذرة على أكثر من 87.4 بالمئة من إجمالي قيمة فاتورة استيراد السلع الزراعية في مصر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر الخبز التضخم السيسي مصر اقتصاد السيسي تضخم خبز المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیون طن القمح فی من القمح
إقرأ أيضاً:
بتكلفة استثمارية 385 مليون دولار.. أكبر منتج أقمشة وقمصان بالعالم يبحث إنشاء مصنع في مصر
بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، ووفد مجموعة لوتاي الصينية، أكبر منتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، خطة الشركة لتأسيس أول مصانعها في مصر، على مساحة نصف مليون متر مربع وبتكلفة استثمارية 385 مليون دولار.
ضم وفد الشركة د ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، و دو ليكسين، كبير مسؤولي التكنولوجيا، وتشانج وي، مساعد رئيس مجلس الإدارة، و لي جيه، مديرة قسم الاستراتيجية والتسويق، وذلك بحضور محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك، وشيرين طه مدير وحدة دعم السياسات بالجمعية، و أحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة، منة مؤنس، مسئولة الترويج للاستثمارات الصينية بالهيئة.
وقال ليو ديمينج إن الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر بدايةً من تصنيع الغزول إلى الأقمشة نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجي بمعدل تصدير 100%، لتساهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير.
وأكد ليو ديمينج أن الشركة ستنقل خبراتها التكنولوجية إلى السوق المصري، حيث تتبنى الشركة أحدث أنظمة الغزل وأكثرها اكتمالاً في العالم، كما حازت الشركة على الجائزة الوطنية الصينية للعلوم والتكنولوجيا أربع مرات، ما يظهر اهتمامها المستمر بالتطوير وتحسين المنتجات، ما يعزز تنافسية السوق المصري مع بدء عمل الشركة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف ليو ديمينج أن السوق المصري يلبي كافة احتياجات الشركة من استقرار اقتصادي واستدامة النمو وتوافر العمالة المدربة كماً وكيفاً، هذا بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر.
من جهته أكد حسام هيبة أن السوق المصري يمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة، وتتميز بمصر بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط مصر باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتعتبر التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يتم إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة لوتاي الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة لوتاي مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاجها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويتم إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.
وأكد محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك، إن قطاعات الغزل والنسيج والملابس تشهد تدفقاً ضخماً من الاستثمارات الأجنبية خاصةً الصينية، تزامناً مع خطط إعادة هيكلة سلاسل الامداد العالمية وبحث المستثمرين عن الأسواق القريبة للاستثمار وهو ما يمثل فرصة نمو كبيرة للسوق المصري، هذا بالإضافة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي من شأنه تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في هذه القطاعات.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب