صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري، وزير الخارجية، التقى، اليوم مع " خوسيه مانويل ألباريس" وزير خارجية إسبانيا، وذلك هامش اجتماع مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي الذي تستضيفه العاصمة البلجيكية " بروكسل".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزيرين تناولا بشكل مفصل مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وتطورات توسيع إسرائيل لعملياتها العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

 وقد عكست المناقشات تطابق الرؤى تجاه حتمية تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، وضرورة تحمل إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال لمسئولياتها القانونية والإنسانية إزاء سكان قطاع غزة والضفة الغربية، ووقف كافة انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني وسياساتها المعرقلة لدخول المساعدات، فضلاً عن الامتناع عن استهداف أطقم الإغاثة الدولية.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الوزير شكري شدد على ما يحتمه التطور الخاص باستهداف إسرائيل لمخيمات النازحين المدنيين في رفح الفلسطينية من ضرورة التحرك الدولي الفوري للضغط على إسرائيل لوقف تحركاتها العسكرية في جنوب القطاع والذي يمثل الملاذ الأخير لأكثر من مليون نازح فلسطيني. 

كما أكد على ما تمثله هذه الواقعة من انتهاك سافر وصارخ لكافة القوانين الدولية والتدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية المطالبة بوقف العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، منوهاً بأن الإدانات الدولية للانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة أصبحت غير كافية لوقف هذه الجرائم، وأن الوضع الكارثي في القطاع آصبح يحتم على المجتمع الدولي تخطي حالة الجُمود الحالية إلى اتخاذ مواقف وردود أفعال حاسمة لوقف الحرب حقناً لدماء المدنيين الأبرياء ولاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزير شكري ثمن عالياً موقف إسبانيا الداعم للقضية الفلسطينية معرباً عن تقدير مصر الكبير للخطوة الهامة التي اضطلعت بها إسبانيا بالاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، مؤكداً أهمية أن تحذوا الدول الأخرى حذوها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتباره ركيزة رئيسية في مسيرة تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام في المنطقة، والوسيلة المثلى لدحض نهج الحكومة الإسرائيلية الذي يكرس لعدم أحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقاً لحل الدولتين.

ومن جانبه، أكد وزير خارجية أسبانيا على مواصلة بلاده لجهودها في إطار الاتحاد الأوروبي وفي الأطر الدولية لحشد الجهود الدولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتباره خطوة على طريق إنفاذ حل الدولتين واستعادة المسار السياسي لتسوية القضية الفلسطينية بما يسمح باستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

 وأشاد الوزير " ألباريس “ بالدور المحوري والجهود الحثيثة لمصر لحلحلة الوضع المتأزم في قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، بأن جانباً من اللقاء تناول أوجه العلاقات الثنائية التي تجمع مصر وإسبانيا، حيث ثمن الجانبان ما تتميز به العلاقات بين البلدين الصديقين من تشعب في مختلف مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي. 

وتناول وزيرا الخارجية سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث أكد الوزير سامح شكري تطلع مصر لمشاركة مثمرة من جانب كبرى الشركات الأسبانية في مؤتمر الاستثمار الذي تعقده مصر بالشراكة مع المفوضية الأوروبية نهاية يونيو القادم لجذب الاستثمارات الأوروبية إلى السوق المصري والترويج للفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر في عدد من القطاعات الواعدة وعلى رأسها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاتصالات. 

كما أكد وزير الخارجية تعويل مصر على مواصلة إسبانيا لمواقفها الداعمة لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، وخاصة تنفيذ مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أحمد أبو زيد المتحدث قطاع غزة والضفة الغربية إسرائيل فلسطين قطاع غزة الضفة الغربية محكمة العدل الدولية السلام المنطقة وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد وزير الخارجية بالدولة الفلسطینیة فی قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

لماذا تتردد بريطانيا في الاعتراف بدولة فلسطينية؟

لندن- منذ إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد بلاده للاعتراف قريبا بدولة فلسطينية مستقلة، عاد الجدل في الساحة السياسية البريطانية بشأن قدرة الحكومة البريطانية على التحلي بجرأة سياسية مماثلة، وتبني موقف مشابه يقتفي أثر حليفتها الأوروبية يدعم حق الفلسطينيين في إنشاء دولتهم.

فقد سلطت الخطوة الفرنسية الضوء على مزاج برلماني غاضب، يتصاعد حنقه في الأسابيع الأخيرة، على سياسات حكومة حزب العمال البريطاني اتجاه إسرائيل، في ظل ارتفاع شراسة حرب الإبادة في قطاع غزة، وعجز الحكومة عن اتخاذ موقف يتناسب مع حجم الانتهاكات ضد أهالي القطاع.

ودعا نواب من حزب العمال، وآخرون عن الحزب الوطني الأسكتلندي والحزب الليبرالي الديمقراطي حكومة ستارمر إلى الإعلان عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على خطى الجارة فرنسا، وتحمل بريطانيا عبء المسؤولية الأخلاقية والأخطاء التاريخية في تدبير الصراع في الأراضي المحتلة.

حراك برلماني

كشفت صحيفة الغارديان محاولات عدد من النواب في حزب العمال إقناع رئيس الوزراء كير ستارمر بالانضمام إلى مشروع الرئيس الفرنسي ماكرون، الذي يعتزم في مؤتمر مرتقب بالأمم المتحدة في يونيو/حزيران المقبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في سياق مبادرة إحياء عملية السلام في المنطقة برعاية سعودية فرنسية.

إعلان

وحذرت رئيسة اللجنة الخارجية في حزب العمال إيميلي ثورنبوري من "عدم امتلاك الحكومة البريطانية ترف الوقت لتأجيل قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، مشيرة إلى أنه "لن تتبقى هناك فلسطين للاعتراف بها دولةً مستقلة" إذا لم تبادر بريطانيا ومعها دول أخرى إلى وقف الخطط الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

من جهته قال المتحدث باسم الشرق الأوسط في الحزب الوطني الأسكتلندي بريدان أوهارا إن "تماهي مواقف الإدارة الأميركية مع السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، يؤشر على أن القضية الفلسطينية دخلت منعطفا خطِرا يجب على بريطانيا وشركائها الأوروبيين وقف انحداره إلى الأسوأ".

وكانت دول أوروبية في مقدمتها إسبانيا والنرويج وأيرلندا قد أعلنت، العام الماضي، الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة، في خطوة طالبت نخب سياسية بريطانية الحكومة باقتفاء أثرها.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تعهد أثناء حملته الانتخابية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية عند وصوله إلى السلطة (رويترز) صدع حزبي

تبدو القضية الفلسطينية أحد خطوط الصدع الواضحة بين قيادة حزب العمال الحريصة على تجنب أي صدام مع تل أبيب، وبين نوابه -خاصة المحسوبين على أقصى اليسار- وقواعدهم الشعبية من الأقليات المسلمة ومناصري حقوق الفلسطينيين الناقمة على سياساته الداعمة لإسرائيل وتساهلها مع مخططات الإبادة والتهجير.

وبينما تتعالى الأصوات داخل البرلمان البريطاني محذرة من نفاد الوقت لإنقاذ مشروع حل الدولتين، تصر الحكومة البريطانية على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيبقى خيارا ممكنا، لكن حين تحين اللحظة السياسية المناسبة لاتخاذه.

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد تعهد في حملته الانتخابية التي قادها الصيف الماضي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية عند وصوله إلى السلطة، ولكنه يصر على أن "أي قرار مماثل يجب أن لا يقفز على ما سيقرره الفلسطينيون والإسرائيليون خلال أي مفاوضات سلام محتملة، ولا يدعم التطرف والإرهاب".

إعلان

ورغم ظهور وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أكثر سخطا في البرلمان من الممارسات الإسرائيلية في القطاع مقارنة برئيس حكومته، وتكراره حث إسرائيل على إدخال المساعدات الإنسانية ووقف استهداف المدنيين، تتجنب السياسة الخارجية البريطانية اتخاذ أي موقف تصعيدي يغضب الحليف الإسرائيلي.

فقد اكتفى وزراء في الحكومة ونواب من حزب العمال بالتضامن مع برلمانيتين عن الحزب منعتهما السلطات الإسرائيلية من دخول الأراضي المحتلة، بينما لم تترجم الحكومة تنديدها -بما وصفه البرلمانيون محاولات لترهيبهم- بتصعيد دبلوماسي ضد تل أبيب.

عضو البرلمان البريطاني جيرمي كوربن (الثاني يسار) يحضر مظاهرة تدعم الفلسطينيين بغزة في لندن (رويترز) خطوط حمر

لكن ما ينظر إليه على أنه فتور في أروقة الحكومة يقابله حراك برلماني، يقوده منذ أسابيع زعيم حزب العمال السابق والبرلماني المستقل جيرمي كوربن، لحشد الدعم لإقناع الحكومة البريطانية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، تكشف طبيعة الانخراط البريطاني في حرب الإبادة الإسرائيلية ضد أهالي القطاع.

يرى رئيس مركز التفاهم العربي البريطاني كريس دويل، في حديث للجزيرة نت، أن التحاق رئيس الوزراء البريطاني بالمبادرة الفرنسية سيؤكد التزاما أوروبيا بدعم صمود الفلسطينيين على أرضهم، وتمسكا بخيار دبلوماسي بديل من سياسات التطهير العرقي الإسرائيلية.

ويضيف الناشط البريطاني، المقرب من حزب العمال، أن "اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية ليس اصطفافا إلى طرف دون آخر، بل وضع خطوط حمر تجاوزتها الحكومة الإسرائيلية، التي تتبنى الإبادة نهجا للتعامل مع القضية الفلسطينية".

إرضاء الحليف الأميركي

ومع وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب للبيت الأبيض للمرة الثانية، يصر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على تجنب المواجهة مع الإدارة الأميركية الجديدة، ويفضل استرضاءها وفتح قنوات خاصة للتفاوض معها بشأن التغييرات الجيوسياسية الجارية في أكثر من ملف.

إعلان

ويرى الصحفي الفلسطيني محمد أمين، في حديث للجزيرة نت، أن "العلاقة مع الولايات المتحدة هي المُحرك الأساسي لأي خطوة بريطانية باتجاه الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة"، وأن الحكومات البريطانية اختارت أن تتماهى في السياسات الأميركية والإسرائيلية في محطات كثيرة.

وأضاف المتحدث الذي يشغل أيضا منصب رئيس تحرير موقع عرب لندن، أن تعثر بريطانيا في انتزاع أي امتيازات خاصة في مسألة الرسوم الجمركية أو بشأن مآلات الحرب في أوكرانيا، قد يدفع البريطانيين إلى الاصطفاف إلى جانب الشركاء الأوروبيين الغاضبين من سياسات ترامب ونتنياهو.

لكن رئيس رابطة الجالية الفلسطينية في بريطانيا، نهاد خنفر، قلّل في حديث للجزيرة نت، من احتمال اندفاع بريطانيا لأي اعتراف رسمي بالدولة الفلسطينية، حيث تحاول لندن الإمساك بالعصا من الوسط، بين عدم الصدام مع واشنطن التي تلقي بكل ثقلها خلف قرارات الحليف الإسرائيلي، وعدم الابتعاد عن الموقف الأوروبي القلق من نسف مشروع حل الدولتين.

وأضاف المتحدث، وهو أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن، أن قرار الاعتراف مرتبط أيضا بديناميات دولية أخرى، أبرزها التفاهمات التي سيخرج بها اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي ترامب والقيادة السعودية والفرنسية الراعية لمؤتمر السلام في الشرق الأوسط في يونيو/حزيران المقبل.

ويرى الخبير في العلاقات الدولية، أن أطرافا عدة منها الأوروبيون معنيون بإعادة الزخم للمسار السياسي، الذي تحاول إسرائيل استبداله بحرب إبادة لأهالي القطاع، ولكنه استبعد أن تتخذ القيادة البريطانية أي قرار متقدم بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قبل أن تنضج رؤية دولية وإقليمية متوافق عليها بشأن مستقبل قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يبحث مع وفد الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM) في دمشق سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث تعزيز التعاون الصناعي مع نظيره الإندونيسي
  • وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون مع نظيره الإندونيسي
  • “وزير الصناعة” يبحث تعزيز التعاون الصناعي مع نظيره الإندونيسي
  • في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.. الوزير الشعار يستقبل وزير التجارة التركي
  • لماذا تتردد بريطانيا في الاعتراف بدولة فلسطينية؟
  • حوار سياسي بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية على حل الدولتين
  • نائب وزير الخارجية يبحث مع برنامج الغذاء العالمي سبل تعزيز الدعم الإنساني
  • الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو ضد ماكرون لدعمه الاعتراف بدولة فلسطين
  • الخارجية الفلسطينية: هجوم نتنياهو ونجله على ماكرون اعتراف صريح بمعاداة السلام