تحرش وبصق وقبلات.. جندية تتحدث عما فعله معتقلو حماس بحارسات إسرائيليات
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قالت جندية احتياط إسرائيلية إنها شاهدت حالات تحرش جنسي قام بها معتقلون فلسطينيون من قوة "النخبة" في حركة حماس، بحق حارسات السجن الذي يقبعون فيه بالقرب من قطاع غزة.
وتشير شهادة الجندية، التي وردت في تقرير لصحيفة "تايمز اوف إسرائيل" نقلا عن القناة الـ13 الإسرائيلية، إلى سجن سدي تيمان، وهو قاعدة عسكرية تم تحويلها إلى سجن يضم المسلحين الذين تم القبض عليهم على خلفية مشاركتهم في الهجوم الدموي يوم السابع من أكتوبر.
وكان هذا السجن محور تحقيق صحفي لشبكة "سي أن أن" الأميركية حيث تم نقل شهادات مروعة عن تعرض المعتقلين لإساءات بالغة، وهي تهم نفاها الجيش الإسرائيلي في حينها.
كما أنها ليست المرة الأولى التي ترد فيها تقارير عن تعرض المكلفات حراسة معتقلين بتهم تتعلق بالإرهاب لحالات تحرش واعتداء جنسي، وسبق أن تمت إثارة هذه القضية في الصحف الإسرائيلية.
وتقول جندية الاحتياط إن أعضاء من قوة "النخبة" في حماس، الذين زج بهم في السجن الواقع في صحراء النقب، يخضعون لحراسة مجندات يتعرضن للتحرش الجنسي بانتظام.
وقالت "تايمز أوف إسرائيل" إنه منذ السابع من أكتوبر، تم اعتقال أكثر من 4000 شخص يشتبه في أنهم إرهابيون. وبينما تم اعتقال البعض في إسرائيل في الأيام التي تلت الهجوم، تم القبض على الغالبية العظمى منهم في غزة أثناء الغزو البري.
وقالت الجندية إنه تم تكليفها بحراسة منفذي الهجمات عندما تم استدعاؤها للخدمة الاحتياطية في 7 أكتوبر.
وفي السجن الذي "يضم نحو 1000 من أخطر الإرهابيين" تعرضت "كل حارسات السجن لشكل من أشكال التحرش الجنسي، من إلقاء القبلات، والتعليقات الجنسية، إلى البصق على الأرض عندما يسمعون النساء يتحدثن".
وأضافت أنها خلال سنوات خدمتها في الجيش وفي الخدمة الاحتياطية، مرت بالكثير من التجارب الصعبة، لكنها تشعر بالأسف بشكل خاص تجاه "الفتيات البالغات من العمر 18 عاما اللاتي يجب عليهن بدء خدمتهن العسكرية بهذه الطريقة".
وأظهرت صورة حصلت عليها القناة 13 من السجن أن المجندات يجب أن يقفن إلى جانب المساجين أثناء حراستهم.
وتشير الجندية في شهادتها إلى أن المكان الأخطر هو المستشفى الميداني الذي تم إنشاؤه للمعتقلين، الذي لا يتمتع بالقدر الكافي من الإجراءات الأمنية.
وتشير إلى أنه "أثناء علاج الإرهابيين في المستشفى، تتم إزالة الأصفاد ويتعين على الحارسات مراقبتهم على مقربة منهم... هناك بضع ثوان في كل مرة يمكنهم خلالها فعل أي شيء لنا".
وتشير إلى واقعة حدثت أثناء عملها، حين سمعت صوت صراخ جندية في المستشفى فذهبت لترى ما كان بإمكانها تقديم المساعدة لها. وعندما وصلت، سحب معتقل ملابسه الداخلية إلى الأسفل "وبدأ بإمتاع نفسه وهو ينظر في عيني المرأتين ويبتسم".
وقالت الجندية إنها أمرته بالتوقف لكنه تجاهلها.
وأضافت: "لقد رأيت في عينيه أنه استمتع حقا بإذلالنا".
وأبلغت الجندية رؤوساءها بالحادثة، وتم إبلاغها بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، "ولكن لم يتم فتح تحقيق ولم تكن هناك عواقب".
وعندما طلبت مرة أخرى القيام بشيء حيال ذلك، قيل لها أن تترك الأمر كما هو.
وقالت: "قال لي (قائدي): لنترك هذا الأمر بيننا".
ومن جانبها، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للقناة 13 إنه "تم إبلاغ القادة في المنشأة بالحادثة، وقدمت شكوى إلى الشرطة الإسرائيلية ضد الإرهابيين. يتم النظر في كل تقرير والتعامل معه وفقا لذلك. الجيش الإسرائيلي يبذل قصارى جهده لضمان سلامة جنوده".
ومع ذلك، أشارت القناة 13 إلى أنها فحصت سجلات الشرطة، ولم تجد أي شكوى ضد المعتقل.
وظهرت على مر سنوات تقارير عن تعرض مجندات وضابطات سجون للتحرش والاعتداء الجنسي في السجون الإسرائيلية، ثم أغلقت تلك القضايا قبل أن تظهر مجددا في 2022.
وتناولت وسائل إعلام إسرائيلية وقتها تسريبات عن تعرض حارسات للاعتداء الجنسي، أثناء خدمتهن داخل سجن جلبوع، في شمال إسرائيل، في ما عرف حينها باسم "فضيحة القوادة".
وتعهد رئيس حكومة تصريف الأعمال حينها، يائير لبيد، بفتح تحقيق في شهادة حارسة سابقة بتعرضها للاغتصاب بشكل متكرر من قبل سجين فلسطيني بعد أن أجبرها رؤساؤها على "العبودية الجنسية".
وفي فبراير 2023، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وقف خدمة المجندين في الجيش في عنابر السجون التي تضم مدانين بجرائم إرهابية، على أن يتم تنفيذ القرار في غضون ستة أشهر.
وفي وقت سابق من شهر مارس الماضي، نشرت الأمم المتحدة تقريرا يشير إلى أن الاغتصاب والاغتصاب الجماعي، من بين أعمال العنف الجنسي الأخرى، قد حدث على الأرجح خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر.
وقالت إن هناك أدلة "واضحة ومقنعة" على أن الرهائن تعرضوا للاغتصاب أثناء احتجازهم في غزة، وإن الأسرى المحتجزين حاليا ما زالوا يواجهون مثل هذه الانتهاكات.
ولكن المسؤول في حماس، باسم نعيم، نفي سابقا تقرير الأمم المتحدة عن الاعتداءات الجنسية في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الإخبارية.
وكان تقرير سابق لشبكة "سي أن أن"، نشر هذا الشهر، قد نقل عن ثلاثة مبلغين إسرائيليين عملوا في السجن الذي أشارت إليه جندية الاحتياط في تقرير "تايمز أوف إسرائيل" أن المعتقلين يخضعون لقيود جسدية شديدة، ويضطر الأطباء أحيانا لبتر أطراف البعض بسبب الإصابات الناجمة عن تكبيل أيديهم المستمر، والإجراءات الطبية التي يقوم بها أحيانا أطباء غير مؤهلين.
وقال أحد الشهود: "يمتلئ الهواء برائحة الجروح المهملة التي تركت لتتعفن".
وأشار التقرير إلى "مستشفى ميداني حيث يتم ربط المعتقلين الجرحى إلى أسرتهم، ويرتدون حفاضات".
وقال أحد المبلغين عن المخالفات، الذي كان يعمل مسعفا في المستشفى الميداني: "لقد جردوهم من أي شيء يشبه البشر".
وردا على طلب من "سي أن أن" للتعليق على جميع الشهادات الواردة في التقرير، قال الجيش الإسرائيلي: "يضمن جيش الدفاع الإسرائيلي السلوك المناسب تجاه المعتقلين المحتجزين. ويتم فحص أي ادعاء بسوء سلوك جنود جيش الدفاع الإسرائيلي والتعامل معه على هذا الأساس".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی سی أن أن عن تعرض إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير: فتح تعرض على مصر خطة لدمج غزة والضفة وإنهاء حكم حماس في القطاع
نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن مصدر فلسطيني، إن وفدًا رفيعًا من حركة فتح عرض على مصر خطة عمل للحوار مع حركة حماس.
وأضاف المصدر أن الوفد وصل إلى القاهرة في نهاية الأسبوع الماضي برئاسة جبريل الرجوب، ويضم كلًا من محمد أشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وروحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، والسفير الفلسطيني في القاهرة، ذياب اللوح.
وأوضح المصدر أن الخطة السياسية المقترحة تهدف إلى إزالة الذرائع أمام حكومة الاحتلال الإسرائيلية ووقف الحرب الإبادة والتدمير، وجاءت على النحو التالي:
المرحلة الأولى: تتضمن عملية سياسية تدار بعيدا عن الإعلام، تركز على وضع إطار للتواصل بين حركتي فتح وحماس بالتنسيق الكامل مع مصر، على أن ترتكز على النقاط التالية:
النهج السياسي: قبول حركة حماس لقرارات الأمم المتحدة كمرجعية لحل الصراع، وتبني المقاومة الشعبية كخيار استراتيجي.
النهج التنظيمي: قبول التزامات منظمة التحرير الفلسطينية على المستويين الوطني والإقليمي، والقبول بوحدة النظام السياسي بما يشمل الحكم والأمن والسلاح والقانون الواحد، مع الحفاظ على التعددية السياسية، والموافقة على الشراكة من خلال العملية الانتخابية.
وفي هذه المرحلة، تطلب الخطة من حماس: قبول وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ووحدة النظام السياسي، توحيد المؤسسات الإدارية والخدمية والأجهزة الأمنية في كافة الأراضي الفلسطينية من رفح إلى جنين، الإعلان عن انتهاء سيطرة حماس المدنية والأمنية على غزة، والبدء في دمج القطاع مع الضفة الغربية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية ومصر.
المرحلة الثانية: تتضمن إطلاق حوار وطني شامل بمشاركة جميع الفصائل الوطنية على أساس المبادئ التالية:
الحل السياسي: الالتزام بالوحدة السياسية وتمسك بقرارات الأمم المتحدة.
طبيعة المقاومة: الاتفاق على مفهوم موحد للمقاومة السلمية التي لا تشمل العنف.
رؤية الدولة: الاتفاق على إنشاء دولة حديثة تقوم على التعددية السياسية، وحرية التعبير، وسيادة القانون، والتداول السلمي للسلطة.
آلية الشراكة: بناء الشراكة من خلال عملية ديمقراطية تُفضي إلى انتخابات.
واستقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم السبت ٥ أبريل وفداً من حركة فتح الفلسطينية برئاسة الفريق جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وعضوية كل من روحي فتوح رئيس المجلس الوطني، ود. محمد اشتيه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بأن اللقاء شهد تبادل الرؤى والتقديرات حول التطورات الراهنة في قطاع غزة والضفة الغربية في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من تصعيد إسرائيلي خطير، حيث استعرض الوزير عبد العاطي مستجدات الجهود المصرية الهادفة لاستعادة وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستئناف نفاذ المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن، مشدداً على موقف مصر الداعم للسلطة الفلسطينية، ومؤكداً على رفض المحاولات الإسرائيلية لتقويض وحدة الأراضي الفلسطينية وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.