الخليل استقبل المدير التنفيذي في البنك الدولي.. هذا ما بحثاه
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
استقبل وزير المالية يوسف الخليل، المدير التنفيذي في البنك الدولي عبد العزيز الملا بحضور المدير العام للمالية جورج المعراوي.
واشار الملا الى ان "هدف الزيارة، تعزيز التواصل مع البنك الدولي وتمتين العلاقات معه، ودعم وزارة المالية في أداء مهامها، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه في إعادة بناء الاقتصاد بعد هذه الأزمة الحادة".
وتم خلال الاجتماع، مناقشة محفظة البنك الدولي في لبنان والمشاريع القائمة، بالإضافة إلى الخطة المستقبلية للبنك للسنتين المقبلتين، والإطار المقترح للمساعدات المقدمة إلى لبنان، وما يجري التحضيرله حاليًا بشأن الخطة المالية لتمويل البنك الدولي للمشاريع في لبنان والتي سيتم عرضها على رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير المالية للتوافق على القطاعات التي ستجذب قروضًا من البنك الدولي.
واشار وزيرالمالية إلى وجود "مشروع قانون لقرض البنك الدولي حالياً لصالح وزارة المالية، وينقسم إلى قسمين، الاول كهبة والثاني كقرض"، شارحاً "أهميته الكبيرة لوزارة المالية، نظرًا لكونها إحدى الوزارات التي تأثرت بسلبيات الأزمة، والتي أدت إلى احداث فجوة كبيرة في ما يتعلق بالموارد البشرية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات"، لافتا الى ان "الغرض من هذا القرض إعادة بناء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتعزيز الخبرات في وزارة المالية لإستعادة الإجراءات الأساسية لديها".
وقدم الخليل لمحة سريعة عن المستجدات في الوزارة، وقال: "بالرغم من ان وزارة المالية كانت تعمل تحت ظروف إدارة أزمة منذ أكثر من سنتين، غير انها تمكنت من تحقيق الاستقرار في المالية العامة وفائضاً في حسابات الخزينة، ما ساعد على تعزيز الاحتياطي بالعملات الأجنبية".
أضاف: "يتعين اليوم التركيز على إعداد مشروع موازنة لعام 2025 يتضمن أهدافاً إصلاحية، ونأمل ان يكون هناك تفاعلاً أكبر مع الوزارات والقطاعات الاقتصادية والقطاع الخاص، ليتم التركيز بشكل أكبر في المرحلة المقبلة على إعادة النهوض بالاقتصاد". وشدد على انه "من أجل تحقيق هذه السياسات، تحتاج وزارة المالية إلى إعادة بناء القدرات وتطوير تكنولوجيا المعلومات لديها خصوصاً لناحية تحضير الموازنة والتوقعات على المدى المتوسط، وكذلك لضمان استدامة الدين العام وتقويم السياسات والذي من شأنه أن يساهم في تعزيز النقاش في المجلس النيابي، باعتبار أن الفجوة في الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات أثرت سلبًا وكانت عائقًا كبيرًا أمام عملية تجميع البيانات المالية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البيئة تبحث مع البنك الدولي تنفيذ مشروعات الاقتصاد الأزرق وتغير المناخ
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا مع البعثة الفنية للبنك الدولي في مصر لبحث التعاون المشترك في عدد من المشروعات ومنها اعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق وأنظمة MRV ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، بحضور ماريا الصراف، مديرة الممارسة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، وستيفان جيمبيرت المدير الإقليمى للبنك الدولي والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وعدد من ممثلي البنك الدولي وفريق وزارة البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الحكومة تهتم بملف الاقتصاد الأزرق وتعمل على مسودة استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق متطلعة للخروج بها في أقرب وقت بحيث تتضمن التحديات والمتغيرات الطارئة والفرص، معربة عن تطلعها لتنفيذ تحليل تشخيصي لوضع الاقتصاد الأزرق في مصر، تمهيدا للخروج بمسودة وثيقة سياسات حول الاقتصاد الأزرق قبل ديسمبر ٢٠٢٥، مع العمل على توسيع قاعدة أصحاب المصلحة والشركاء لتتخطى الجهات الحكومية وتضم تنوع أكبر من الشركاء مثل القطاع الخاص.
وناقشت د. ياسمين فؤاد إمكانية التعاون في دعم ملف المصايد وتقييم الشعاب المرجانية وتقليل التلوث البحري، خاصة مع تسليم مصر رئاسة المجلس الوزاري للهيئة الاقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا" للأردن خلال الفترة القادمة، موضحة ان مصر لديها لجنتين وطنيتين تختصان بالمصايد إحداهما مسئولة عن البحيرات وتتضمن خبراء متنوعين من جامعات مختلفة في مجال الصيد، ولجنة للبيئة البحرية التي تمّ تدشينها مؤخراً وتضم خبراء في التخطيط والتنوع البيولوجي والبعد الاجتماعي.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة ستبدأ قريبا البدء فى تنفيذ مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية لصون الشعاب المرجانية بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية USAID وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، لذا يمكن أن يقدم البنك الدولي قيمة مضافة لهذه الجهود بالمساعدة في إجراء تقييم لقيمة الشعاب المرجانية، والتي ستساعد على تحديد الأولويات والفرص الواعدة، خاصة وأن الدراسات أكدت أن الشعاب المرجانية في البحر الأحمر هي الأكثر صمودا أمام آثار تغير المناخ، وأن الشعاب المرجانية في مصر لديها القدرة على التعافي ذاتيا.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاستفادة من التعاون في إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق، في إعادة هيكلة الإدارة المركزية للكوارث بالوزارة لتطوير عملها، خاصة مع الآثار الاقتصادية والبيئية لحوادث التلوث الزيتي، وتعزيز الدور المركز الإقليمي لمواجهة حوادث التلوث الزيتي في الغردقة.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الاجتماع تناول ايضا التعاون في مجال رقمنة انظمة نظام الابلاغ والتحقق MRV والتي ساهم البنك في تصميمه، ويتم التعاون مع الوزارات المعنية لجمع المعلومات لإنشاء نظام يوفر معلومات بنماذج حسابية معتمدة من الهيئة الحاكمة لتغير المناخ يتم ترجمتها لتقارير وطنية.
وناقش الاجتماع ايضا التقدم المحقق في مشروع ادارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، حيث أشادت بعثة البنك بالتقدم الكبير في تنفيذ أنشطة المشروع، والجهود المبذولة لتحسين جودة الهواء ودعم التصدي لظاهرة السحابة السوداء وإغلاق المقالب العشوائية ومنها مقلب أبو زعبل، كما أشادوا بالمتابعة الحثيثة لوزيرة البيئة لمختلف الأنشطة المنفذة ومراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية.
ومن جانبها، أكدت ماريا الصراف اهتمام البنك بالتعاون مع مصر في إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق وخاصة في البحر الأحمر ، وعلاقته بالمصايد والسياحة، وجذب مزيد من الشركاء، خاصة مع اهمية الاقتصاد الأزرق لمصر ودول البحر الأحمر بشكل عام، لما يقدمه من قيمة مضافة، موضحة ان البنك ينفذ برنامج الاقتصاد الأزرق مع عدد من الدول منها السعودية حول خدمات النظام البيئي وخاصة الشعاب المرجانية الفريدة في البحر الأحمر، والنظر في تأثير المناخ عليها، بالإضافة إلى العمل على الحفاظ على المصايد في اليمن، مما وفر خبرة للبنك في هذه المجالات يمكن ان تستفيد منها مصر من خلال دعم العمل البحثي والفني.
واضافت ان البنك سيقدم تقريرا في مارس المقبل حول المصايد والذي يركز على الفرص الواعدة بها، كما سيتم تنفيذ فاعلية للتشاور مع مختلف الشركاء في ملف الاقتصاد الأزرق وتمويله، وايضاً بناء القدرات في مجال لتخطيط الخاص بالبيئة البحرية والذي سيبدأ قريبا بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد وعدد من الجهات الأخرى.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي