رئيس الوزراء: 60% من الغاز الطبيعي الذي تنتجه مصر يذهب لاستهلاك الكهرباء
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إنتاج الكهرباء يعتمد بصورة أساسية على الوقود التقليدي وهو الغاز الطبيعي والمازوت، ومعه الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي لدينا حصة ثابتة منها من السد العالي، ولكن معة النمو السكاني والعمراني تمثل أقل بكثير 10 % من إنتاج مصر من الطاقة حاليًا.
رئيس الوزراء: الدولة تدعم رغيف الخبز بـ 115 مليار جنيه سنويا رئيس الوزراء: الفجوة الدولارية مرض مزمن للاقتصاد المصريوأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، أن الدولة تواصل دعم قطاع الطاقة بمبالغ كبيرة للتخفيف عن المواطنين، مشددًا على أن مصر الله حباها بحجم محدد من المواد البترولية والغاز الطبيعي، وأكثر من 60% من الغاز الطبيعي الذي تنتجه مصر يذهب لاستهلاك الكهرباء.
وأوضح أن تكلفة استخراجه على الدولة تصل لـ 4 وربع دولار سنت للوحدة، ويتم منحه لوزارة الكهرباء بـ 3 دولار، لكون الكهرباء بحاجة لمازوت وكميات أخرى من الغاز لمجحابهة الاحتياجات التي تزداد سنويًا بسبب الزيادة السكانية، والتي تترجم لوحدات سكنية ومصانع ومدن جديدة، ينتج عنها زيادة فاتورة استهلاك الكهرباء سنويًا.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أننا نسارع الخطى للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي؛ لكون العالم أجمع يتجه للطاقة النظيفة، ويأتي في إطار ذلك مشروع محطة الضبعة النووية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محطة الضبعة الضبعة النووية محافظة الإسكندرية وزارة الكهرباء استهلاك الكهرباء الضبعة النووي النمو السكاني وحدات سكنية محطة الضبعة النووية الزيادة السكانية فاتورة استهلاك الكهرباء دعم قطاع الطاقة مشروع محطة الضبعة النووية الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.
ولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.
وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتو رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".
وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف