شكوى جديدة للجنائية الدولية حول جرائم العدو الصهيوني بحق الصحفيين في غزة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
الثورة نت/
طالبت منظمة “مراسلون بلا حدود”، اليوم الاثنين، في شكوى جديدة تقدمت بها للمحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق في “جرائم حرب ارتكبها العدو الصهيوني بحق الصحفيين الفلسطينيين في غزة”.
ودعت المنظمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى “التحقيق في جرائم ارتكبت في حق ما لا يقل عن تسعة مراسلين فلسطينيين بين 15 من ديسمبر 2023 و20 أيار/مايو 2024”.
وأوضحت أنها ثالث شكوى تتقدم بها حول مقتل صحفيين في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد شكوى أولى في 31 أكتوبر وأخرى في 22 كانون الأول/ديسمبر.
وتشير الشكوى الجديدة إلى “ثماني حالات جديدة لصحفيين فلسطينيين قتلوا ومراسل جرح” جميعهم “خلال ممارسة مهامهم” الصحافية.
وأكدت المنظمة غير الحكومية أن لديها “دوافع معقولة للظن أن بعض هؤلاء الصحفيين وقعوا ضحية جرائم قتل متعمدة والآخرين وقعوا في هجمات متعمدة ضد مدنيين من جانب الجيش الإسرائيلي”.
ومطلع كانون الثاني/يناير، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن الجرائم ضد الصحفيين مشمولة في تحقيقه حول جرائم الحرب في غزة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,984 مواطنا، بينهم أكثر من 140 صحفيا، وإصابة 80,643 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية رحّبت بقرار المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدار مذكرتيّ اعتقال بحقّ نتنياهو
ترحب وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الاسرائيلي السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإشرافهما على هجمات ضد السكان المدنيين.
إن هذا القرار القضائي المهم يعيد الاعتبار للشرعية الدولية ولمفهوم العدالة والقوانين الدولية، لا سيما القانون الدولي الإنساني، ويوفّر مظلة ثقة وأمان، للشعوب حول العالم، بوجود مؤسسات ومحاكم دولية فاعلة وذي مصداقية.
ويشكـّل قرار المحكمة الجنائية الدولية خطوةً أساسية نحو تحقيق العدالة، وإدانةً واضحة لما ارتكبته إسرائيل من جرائم بحق المدنيين. كما يثبت القرار أن زمن الإفلات من المحاسبة والعقاب على الجرائم قد ولّى.
لذلك تؤكد الوزارة ضرورة التزام المجتمع الدولي بمبادئ ومسار العدالة الدولية، للحفاظ على السلم والامن الدوليين، وإحترام حقوق الانسان والقانون الدولي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر