إسرائيل تنتقم من إسبانيا بوقف خدمات قنصليتها بالضفة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، إنها أمرت القنصلية الإسبانية في القدس المحتلة بالتوقف عن تقديم خدماتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران المقبل.
وجاء القرار الإسرائيلي ردا على اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن القنصلية الإسبانية في القدس "مخوّلة بتقديم خدمات قنصلية لسكان المنطقة القنصلية في القدس فقط، وغير مخوّلة بتقديم خدمات أو القيام بنشاط قنصلي لسكان المنطقة الخاضعة للسلطة الفلسطينية".
وأضافت أن هذا التوجيه سيدخل حيز التنفيذ في الأول يونيو/حزيران المقبل.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان منفصل، "اليوم، نفّذت إجراءات عقابية أولية ضد القنصلية الإسبانية في القدس بعد اعتراف الحكومة الإسبانية بدولة فلسطينية"، مضيفا "لن نقبل بالمساس بسيادة إسرائيل وأمنها".
وإسبانيا هي واحدة من أكثر الدول الأوروبية انتقادا لإسرائيل بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول والتي أدت حتى الحين لسقوط نحو 36 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير البنية التحتية وتهجير وتجويع السكان.
والأسبوع الماضي، أعلنت إسبانيا وأيرلندا والنرويج قرارها الاعتراف بالدولة الفلسطينية اعتبارا من غد الثلاثاء، ما أثار انتقادا شديدا من إسرائيل.
ومن المقرر أن تستقبل مدريد غدا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى بصفته رئيس حكومة دولة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
"الخارجية الفلسطينية" تطالب بتحرك دولي فاعل لوقف جرائم المستعمرين واعتداءاتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بشدة الاعتداءات المتكررة التي يشنها مستوطنون مسلحون على الفلسطينيين في مسافر يطا، والتي تتم بحماية وإشراف من الجيش الإسرائيلي، وآخرها اعتداء المستوطنين اليوم بالضرب المبرح على عدد من رعاة الأغنام.
واعتبرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن هذه الاعتداءات تهدف إلى تهجير وإفراغ مسافر يطا من سكانها الفلسطينيين، واصفة ذلك بأنه "أبشع أشكال جريمة التطهير العرقي" التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" تمهيدًا لضمها وتوسيع المستوطنات، وتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
كما أكدت الوزارة أن ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة ومسافر يطا وشمال الضفة والأغوار هو تكثيف استعماري عنصري لحرب الإبادة والتهجير والضم التي تعتمدها حكومة الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية وتخريب فرص تحقيق التهدئة والسلام، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.
وشددت الوزارة على أن تحدي الحكومة الإسرائيلية للمجتمع الدولي وتمردها على القانون الدولي تجاوز كل التوقعات، مما يهدد أسس النظام الدولي.
وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة